أقسام القانون و أنواع القاعدة القانونية يقسم الفقهاء القانون إلى أقسام مختلفة تختلف باختلاف وجهة النظر ولعل أشهر هذه التقسيمات هو تقسيم القانون إلى قسمين كبيرين هما القانون العام والقانون الخاص، كما يقسم الفقهاء القواعد القانونية إلى أقسام مختلفة أهمها هو تقسيم هذه القواعد إلى آمرة ومكملة أقسام القانون وأنواع القاعدة القانونية القانون العام: هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات التي تكون الدولة طرفا فيها باعتبارها صاحبة سيادة وسلطان وسواء أكانت هذه العلاقات بين الدولة وبين غيرها من الدول أم بين الدولة وبين الأشخاص العاديين. ينقسم القانون العام إلى خمسة فروع هي: القانون الدولي العام: هو مجموعة القواعد التي تنظم علاقات الدولة بغيرها من الدول في وقت السلم أو وقت الحرب، كما تنظم العلاقة بين الدول والمنظمات الدولية. القانون الدستوري: هو مجوعة القواعد التي تحدد شكل نظام الحكم في الدولة ( جمهوري أم ملكي) والسلطات المختلفة بها (وهي التشريعية والتنفيذية والقضائية) من حيث تكوينها واختصاصاتها، وعلاقاتها بعضها ببعض، كما تحدد حقوق الأفراد قبل الدولة (كحرية التملك وحرية الرأي وحرية العقيدة، وحرية التنقل، والحرية الشخصية والمساواة بين الأفراد في الحقوق والواجبات).
هذا القانون ينظم أيضًاعمل المؤسسة القضائية ودرجات المحاكم التي تتضمنها وطرق تقديم الدعاوى والطعن بأحكامها. كما يحتوي هذا القانون على قانون التحكيم من حيثُ أنه يمثل طريقة لحل المنازعات عن طريق مؤسسات غير قضائية. صعوبة تصنيف بعض القوانين قانون العمل والقانون الجزائي (أو قانون العقوبات) 1- قانون العمل: وهو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات بين أرباب العمل والعمال. فهو ينظم عقود العمل والرواتب والمنازعات والتسريح والتعويضات والتأمين على شخص العامل في حوادث العمل والأمراض الناجمة عنه. وتأتي صعوبة تصنيف هذا القانون ضمن مواد القانون العام أو الخاص من خلال انقسام الفقهاء أنفسهم. اقسام القانون العاب فلاش. فالبعض يلاحظ أن مصدر تشريع العمل لم يأت إلاّ بفضل تدخل الدولة وبفرضها لهذا القانون على أرباب العمل من أجل حماية الطبقة العاملة وخاصة في مجال تحسين الرواتب والتأمين الاجتماعي والتقاعدي للعمال وتخفيض حرية التعاقد المعروفة في القانون المدني لصالح التوازن العقدي (حماية العامل كطرف ضعيف في العلاقة العقدية). من أجل كل هذه الأسباب يرى بعض الفقهاء أن قانون العمل يتبع للقانون العام. بينما يعارض آخرون هذه النظرية ويرون أن قانون العمل، ورغم تدخل الدولة القوي، يخضع للقانون الخاص وذلك لعدة أسباب.
القانون الخاص: هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات التي تنشأ بين أشخاص لا يعمل أي منهم بصفته صاحب سيادة سواء كان جميع الأشخاص أشخاصا عاديين أي لا يملكون السيادة ام كان بعضهم ممن يملكون السيادة. اقسام القانون العامة. سمات القانون العام [ عدل] إلزام القضاة بالسابق القضائية يغتمد القانون العام عل السوابق القضائية لم يقم بالفصل بين القانون المدني والقانون التجاري تاريخه ونشأته [ عدل] تعتبر التجارة من أقدم الأنشطة التي عرفتها المجتمعات القديمة، لتكون قوانين حمورابي عند البابليين منذ ألفي سنة قبل الميلاد من أولى القواعد التي أحكمت المعاملات التجارية. أسس الفينيقيين لاحقا الأعراف التجارية المتعلقة بالخسائر البحرية. أمّا عند الإغريق والرومان فإنّ وحدة القانون لم تسمح بظهور القانون التجاري كمفهوم مستقل عن القانون المدني، وعلى الأخص كون التجارة لا تعتبر من نشاطات النبلاء أو العامة وإنما كانت من نشاطات العبيد، توسع مفهوم القانون التجاري في العصور الوسطى بشكل كبير بسبب توسع حركة التجارة والمعاملات التجارية بين العامة. أما في العصر الحديث فشهدت هذه الفترة اكتشاف طرق جديدة تمكن التجار من الاستعاضة عن طريق رأس الرجاء الصالح كما تم اكتشاف الذهب والفضة وجدت فكرة الودائع والاقتراض من البنوك وظهر تداول الأوراق المالية أدى هذا التسارع في تطور طرق التعامل التجاري وتعقيده إلى ظهور القانون التجاري الفرنسي سنة 1807.
قانون العمل: هو عبارة عن القانون المسؤول عن تنظيم العلاقة ما بين الموظفين وأصحاب العمل، كتنظيم العقود الخاصة بالعمل أو الأجور وغيرها. أقرأ التالي منذ 14 ساعة مبادئ ومقومات الرقابة الإدارية منذ 14 ساعة شرط الصفة في المدعي والمدعي عليه في القضايا الإدارية منذ 14 ساعة اختصاص المحاكم التأديبية الخاصة الإدارية منذ 14 ساعة خطوات الرقابة الإدارية وأنواعها منذ 3 أيام شرط الأهلية عند بدء الدعوى الإدارية منذ 3 أيام شرط المصلحة في الدعوى الإدارية منذ 3 أيام شروط قبول الدعوى الإدارية منذ 4 أيام تقسيمات الدعاوى الإدارية منذ أسبوع واحد الفرق بين إجراءات الدعوي الإدارية عن إجراءات الدعوي العادية منذ أسبوع واحد الدعوى الإدارية بالنسبة لكل من المحكمة والفقه والدولة
سياسة القانون العام: بالاستناد الى قواعد قانونية تأتي محكمة الاستئناف وتكتب وجهة نظرها في قضية معروضة عليها، لذا ممكن ان يتم اتخاذ نفس القرارات الصادرة في القضايا المشابهة مما يسمح بتوقع أفعال الآخرين وما القواعد الصادرة بحقهم، وبالتالي هذا يمكن من تغيير السوابق القضائية او تعديلها بمرور الزمن وتماشياً مع الوقت والزمن الحاضر. اقرا ايضا: ملخص التنظيم القضائي المغربي أقسام وفروع القانون العام: أقسام القانون العام: قانون عام خارجي. قانون عام داخلي. والفرق بين القانون العام الداخلي والخارجي، القانون العام الخارجي: يعني علاقة الدولة بغيرها من الدول باعتبارها صاحبة سيادة. تعرف على أقسام القانون المصري العام والخاص. أما القانون العام الداخلي: علاقة الدولة بغيرها من الدول أو الأشخاص الطبيعيين لكنها ليست صاحبة سلطة وسيادة. تعريف القانون الدولي العام: القانون الدولي العام هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم علاقات الدولة بغيرها من الدول في وقت السلم أو الحرب وعلاقاتها بالمنظمات الدولية. مصادر القانون الدولي العام: يستمد القانون الدولي قواعده من ثلاثة مصادر رئيسية، هي العرف الدولي، والمعاهدات الشارعة، بالإضافة إلى المبادئ القانونية العامة التي تقررها الأمم المتمدينة.
القانون الزراعي. قانون العمل. قانون المرافعات المدنية والتجارية. القانون الدولي الخاص. فروع القانون العام: ينقسم القانون العام إلى قانون عام خارجي، حيث تدخل الدولة باعتبارها صاحبة سيادة في علاقات مع غيرها من الدول أو المنظمات الدولية كهيئة الأمم المتحدة، وقانون عام داخلي حيث تدخل الدولة باعتبارها سلطة ذات سيادة في علاقات مع الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص المعنوية الخاصة. ويشتمل القانون العام في ضوء ما سبق على خمسة فروع هي: القانون الدولي العام. القانون الدستوري. القانون الإداري. القانون المالي. القانون الجنائي. سمات وسياسة القانون العام: سمات القانون العام: اعتماد السوابق القضائية الصادرة عن القضاة في القضايا مثلا لا يمكن اتخاذ القرارات فيها بناء على قواعد قانونية مكتوبة أو موجودة سابقاً كأحد مصادر التشريع. هذه السوابق القضائية التي تكون ملزمة للقضاة تحت بنود معينة لا يمكن مخالفتها. للقاضي في البلدان التي تتبع نظام القانوني العام مكانة اجتماعية يتميز بها عن كل باقي قضاة القانون المدني او التجاري ويكون أعلاهم رتبة ومنزلة. القانون العام او المشترك لا يفصل بين القانون المدني والقانون التجاري على عكس القانون المدني الذي يعتبر مستقلا عن القانون التجاري.