أعضاء مجلس الإدارة: وزير الاقتصاد والتخطيط. وزير الخارجية. وزير التجارة والاستثمار. وزير البيئة والمياه الزراعية. وزير النقل. وزير المالية. رئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية. مساعد وزير الدفاع. المشرف على صندوق الاستثمارات العامة. محافظ الهيئة العامة للاستثمار. المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية - أرابيكا. أمين اللجنة الاستراتيجية في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. [1] انظر أيضًا [ عدل] المركز السعودي لكفاءة الطاقة المركز السعودي للأعمال الاقتصادية وصلات خارجية [ عدل] مراجع [ عدل] ↑ أ ب ت "أم القرى" ، ، مؤرشف من الأصل في 28 يناير 2019 ، اطلع عليه بتاريخ 28 يناير 2019. ^ "Jobs in اÙ"مركز اÙ"سعودي Ù"Ù"شراكات اÙ"إستراتيجية اÙ"دوÙ"ية" ، ، مؤرشف من الأصل في 28 سبتمبر 2018 ، اطلع عليه بتاريخ 28 يناير 2019. ^ "مجلس الإدارة" ، SCISP ، مؤرشف من الأصل في 03 مايو 2021 ، اطلع عليه بتاريخ 03 مايو 2021. ↑ أ ب ت المكرمة, مكة-مكة (15 ديسمبر 2017)، "مركز للشراكات الاستراتيجية الدولية" ، Makkah ، مؤرشف من الأصل في 29 يناير 2019 ، اطلع عليه بتاريخ 28 يناير 2019. ↑ أ ب "مهام المركز السعودي للشراكات الإستراتيجية الدولية | المرسال" ، مؤرشف من الأصل في 24 أبريل 2019 ، اطلع عليه بتاريخ 28 يناير 2019.
وقّع المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية، اليوم، مذكرة تعاون مع الهيئة العامة للمنافسة، بهدف تعزيز التعاون المثمر بين الطرفين في خطوط العمل المشتركة، ولتكامل الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف المعززة لمنظومة العمل الحكومي، بما ينسجم مع أهداف رؤية المملكة 2030، ورفع مستوى المنافسة في قطاع الأعمال بما يمكّن الشراكات الاستراتيجية الدولية للمملكة. ووقّع المذكرة الرئيس التنفيذي للمركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية الدكتور فيصل بن حمد الصقير، ومحافظ الهيئة العامة للمنافسة الدكتور عبد العزيز بن عبد الله الزوم، بحضور عدد من منسوبي المركز والهيئة. العلاقات العامة والشراكات الاستراتيجية – شركة الدواء للخدمات الطبية. وذكر "الصقير" أن مذكرة التعاون الموقعة بين المركز والهيئة تأتي في إطار دور المركز ومساعيه الرامية إلى تعميق الشراكة وتحقيق التكامل والتعاون مع الأجهزة الحكومية ذات العلاقة، بما يُسهم في تمكين الشراكات الاستراتيجية للمملكة مع دول العالم. وأضاف: المذكرة الموقعة تعمل على تعزيز الشراكة والتعاون بين الطرفين في عدد من المشروعات، كما تتيح الاستفادة من الدراسات والبحوث التي أجراها المركز ويجريها لتحديد الفرص ومعرفة التطورات بدول العالم، فمنذ تأسيسه أصدر أكثر من 330 تقريرًا دوليًّا ودراسة بحثية.
وضع خطة عمل تشمل كافة علاقات المملكة مع دول الشراكات الاستراتيجية. رصد ومتابعة نتائج الشراكات التي عقدتها المملكة مع دول الشراكات الاستراتيجية، والعمل على تطويرها. إعداد دراسات وبحوث تبين حجم الاستثمار المتوقع في كل قطاع بالمملكة ، ومتابعة تطوره والخطط اللازمة لتحقيقه. توفير بيئة استثمارية جيدة في المملكة ، ووضع عوامل التمكين المختلفة. عرض برامج تعريفية وثقافية واجتماعية عن المملكة لدى مجموعة دول الشراكات الاستراتيجية لتحسين الانطباع. تنسيق الزيارات الرسمية لدول الشراكات الاستراتيجية، وتحقيق الأهداف المرجوة من كل زيارة. حصر الشركات المهمة في كل دولة من دول الشراكات الاستراتيجية. عمل ندوات وورش عمل لدعم الشراكات الدولية وتقويتها وتعزيزها. [1] [4] قائمة دول الشراكات الاستراتيجية [ عدل] روسيا. الصين. اليابان. ماليزيا. الإمارات. مصر. الأردن. فرنسا. مهام المركز السعودي للشراكات الإستراتيجية الدولية | المرسال. أمريكا. باكستان. [5] الشراكات في عام 2016 [ عدل] فرنسا 27 يونيو 2016 ، تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. أمريكا 13 يونيو 2016 ، تعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين. باكستان 28 أغسطس 2016 ، ترسيخ علاقات التعاون بين البلدين. الصين 29 أغسطس 2016 ، توقيع 15 اتفاقًا وتفاهمًا وبرنامجًا تنفيذيًا وتوقيع 9 اتفاقيات تجارية على هامش منتدى الأعمال الصيني السعودي في بكين.
عضوًا 4- وزير التجارة والاستثمار. عضوًا 5- وزير البيئة والمياه والزراعة. عضوًا 6- وزير النقل. عضوًا 7- وزير المالية. عضوًا 8- رئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية. عضوًا 9- مساعد وزير الدفاع. عضوًا 10- المشرف على صندوق الاستثمارات العامة. عضوًا 11- محافظ الهيئة العامة للاستثمار. عضوًا 12- أمين اللجنة الإستراتيجية في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية عضوًا. وباستثناء رئيس المجلس، ينوب عن الوزير في حال عدم حضوره نائبه أو مساعده، على ألا تقل مرتبته عن المرتبة الممتازة، أو غيرهما على أن يكون بمستوى عالٍ يتناسب مع مستوى التمثيل في المجلس. ويكون الرئيس التنفيذي للمركز أمينًا عامًّا للمجلس. ويجوز تعديل تشكيل المجلس بقرار من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. المادة السادسة: المجلس هو السلطة المهيمنة على شؤون المركز، وإدارته، وتصريف أموره، وله في سبيل ذلك جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافه، وله على وجه خاص ما يأتي: 1- وضع السياسة العامة التي يسير عليها المركز وفقًا للتنظيم. 2- إقرار سياسات العمل المتعلقة بنشاط المركز، والخطط والبرامج التي يسير عليها. 3- اقتراح مشروعات الأنظمة واللوائح والحوافز والممكنات الاستثمارية ذات العلاقة بأهداف المركز، واقتراح تعديل المعمول به، والرفع بذلك إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات النظامية.
في عالم يشهد تغيرات متسارعة، مع ما يطرحه ذلك من آفاق وتحديات جديدة، من شأنها توسيع نطاق النشاط البشري في كل مرحلة، جاء تأسيس المركز تجسيداً لرؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة، في إنشاء مؤسسة بحثية مستقلة ومتطورة، تواكب التطورات الجديدة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تهم الإنسانية، وتصوغ الاستجابات المناسبة، وتضع الاستراتيجيات الملائمة لترسيخ مكانة مجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة المتقدمة، في السباق نحو الحداثة.
تحسين العلاقات الاقتصادية الإقليمية. تقوية العلاقات الاقتصادية مع شركاء المملكة العالميين. توفير فرص للاستثمار الأجنبي المباشر. أهداف غير مباشرة [ عدل] إعادة تأهيل المدن الاقتصادية. توطين الصناعات الواعدة. صناعات عسكرية بأيدي وطنية. زيادة المستوى المحلي في القطاعات غير النفطية. تأسيس شراكات اقتصادية عبر صندوق الاستثمارات العامة. رفع كفاءة الربط المحلي والإقليمي والدولي لشبكات التجارة والنقل. جذب المواهب العالمية واستقطابها. الحصول على الخدمات الصحية بكل يسر وسهولة. زيادة القيمة المحصلة من الخدمات الصحية. الوعي ضد المخاطر الصحية. الارتقاء بقطاع السياحة. تسهيل ممارسة الأعمال من الناحية التنظيمية. رفع مستوى النمو للاقتصاد الرقمي. تخصيص بعض الخدمات الحكومية. رفع كفاءة أداء المراكز اللوجستية. النمو في قطاع الفنون والثقافة السعودية وتكيف المساهمة فيه. تقديم الدعم للشركات الوطنية الكبرى. تحسين وتنمية الشركات الصاعدة وجعلها شركات رائدة إقليمياً وعالمياً. الارتقاء بالصناعات المتعلقة بالنفط والغاز. زيادة مساهمة مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة. [2] مؤشرات برنامج الشراكات الاستراتيجية [ عدل] مؤشرات خاصة بالبرنامج [ عدل] التكامل بين دول مجلس التعاون الخليجي: مؤشر التكامل الإقليمي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي.