توجد بعض الحالات التي لا يتم فيها الطلاق حتى إن كان قد وقع بصيغته المتعارف عليها، وقد تتمثل هذه الحالات في الآتي: في حالة كان الزوج سكران أو معتوه أو فاقد التمييز أو في حالة كان غاضبًا أو أصابه المرض أو تقدم في السن. إذا كان الزوج مريض مرض موت وفي حالة توفى وهو مريض بهذا المرض ترثه الزوجة. «الشرعية» تقضي بعدم اختصاصها بطلب مطلقة بدل مسكن | محليات - صحيفة الوسط البحرينية - مملكة البحرين. لا يقع الطلاق المشروط على الزوجة أو المستعمل بصيغة اليمين. كما أن القانون العراقي حدد أن من يرغب في حدوث الطلاق، يجب عليه أن يقدم دعوى في المحكمة الشرعية يطلب فيها إيقاع الطلاق والحصول على حكم بها، بالإضافة إلى ذلك يوجد نوعين من الطلاق الذي قدمهم القانون العراقي، ونطرح نوعين الطلاق في الآتي: 1- الطلاق التعسفي هذا النوع يتم من خلال تطليق الزوج لزوجته، واستطاعت المحكمة من التأكد أن الزوج كان متعسف مع زوجته عند إتمام الطلاق، بالإضافة إلى إصابة الزوجة بالضرر أثر هذا الطلاق، في هذا النوع تحكم المحكمة على الزوج بتعويض الزوجة بما يتناسب مع حالته المادية ودرجة التعسف، وأن يقوم بالإنفاق عليها لمدة سنتين بالإضافة إلى الحقوق الثابتة الأخرى. اقرأ أيضًا: متى يسقط أجر المسكن والحضانة 2- التفريق القضائي هذا النوع من الطلاق يمكن أن يقدم أي طرف من الزوجين طلبه، كما وضع القانون بعض الأسباب التي يمكن لأي من الزوجين طلب التفريق القضائي فيها، وتنحصر هذه الأسباب في الآتي: في حالة كان أي طرف من الزوجين يصيب الطرف الآخر بالضرر أو الأبناء وكان من المستحيل الاستمرار في الحياة الزوجية معه، ومن ضمن هذه الحالات الإدمان أو لعب القمار في بيت الزوجية.
السلام عليكم اريد ان اعرف متى يسقط حق المطلقة الحاضنة لاطفالها في مبلغ السكن المدرج في النفقة الشهرية في اي حالة يسقط بمعنى هل يمكن للزوج فيما بعد ان يرفع دعوى قصد اعفاءه من هدا المبلغ اذا ثبت ان للحاضنة ملك؟ حتى لو كان للحاضنة ملك لا يسقط حقها في السكن لأنه تبعي لسكنى المحضون الملقى على عاتق الأب. il y a 5 ans (Modifiée: il y a 2 mois) المدونة يجب النظر فيها لانها قوانين وضعية لا تراعي ظروف الزوج.... محاميتان لـ«عكاظ»: باشرنا حالات كسب الأم الحاضنة لأجرة المسكن - أخبار السعودية | صحيفة عكاظ. را بالسيف لعيالات يدسرو il y a 3 ans (Modifiée: il y a 2 ans) يسقط الحق في السكن اذا تزوجت الحاضنة. il y a un an (Modifiée: il y a 2 mois) Le site Mahkamaty ne garantit pas la véracité de cette réponse. Le site ne garantit que les réponses des membres certifiés هل يحق للمطلقة التنازل على حق السكنى المحكوم به لفاءدة المحضون Le site Mahkamaty ne garantit pas la véracité de cette réponse. Le site ne garantit que les réponses des membres certifiés
و حيث أنك تعتزم إشتراء منزل و أن هذا الأخير لم تسكن فيه الزوجة أو الإبن سابقا بطبيعة الحال. فإنه يتجه إقصاء الحكم بالسكن في المنزل الجديد لأن المعيار المعتمد هنا هو ( مواصلة العيش في المناخ الذي إعتادته هي و إبنها) و هذا لم يحصل بالطبع في المنزل الذي تنوي شرائه. و حيث من المؤكد و أن في تسوغك منزل حاليا أين تقطن أنت و زوجتك و إبنك ، و عليه فإن الحكم سوف يكون بإلزامك بإسكان زوجتك و إبنك بهذا المنزل الذي في تسوغك و تواصل دفع معينات الكراء و كأنك متزوج. و أعتقد و أن الحكم في طريقه بخصوص هذا الموضوع. 4) ملاحظة: قلنا في البداية و أن الصلح أفضل لتماسك الأسرة من ناحية و من ناحية أخرى لتجنب المصاريف الباهضة و المتمثلة في: ( في حالة وقوع الطلاق) - غرامة مالية ( رأس مال + جراية عمرية للمفارقة) رأس المال يقدر بآلاف الدنانير و الجراية العمرية 200 دينار على أقل تقدير - نفقة الولد ( 50 دينار على الأقل) - السكن ( على الأقل 200 دينار) يا صديقي هاذم 450 دينار كل شهر أضف إليهم خصم القرض للمنزل ماذا تبقى ؟ أنصحك بتسوية الأمر رضائيا و الرجوع لزوجتك. #4 سيدي الكريم كلامك كله واضح غير أني لم أفهم ما معنى إنتفاء الموجب بالنسبة لمنحة السكن #5 أما إذا إختارت المحكمة إلزام الأب بإسكان الحاضنة في المسكن الذي في تسوغه ، فإنه يجب على الأب أن يستمر في أداء معينات الكراء إلى حين زوال الموجب سيدي الكريم كلامك كله واضح غير أني لم أفهم ما معنى زوال الموجب بالنسبة لمنحة السكن #6 المقصود بزوال الموجب هو حدوث تغيير في الظروف و الأحوال بخصوص سكنى الحاضنة و ذلك من خﻻل طلب مراجعة الحكم المتعلق بإسناد السكنى.
حكمت المحكمة الصغرى الشرعية المستعجلة المنعقدة برئاسة القاضي الشيخ صلاح بن عبدالعزيز الستري وأمانة سر محمد حرم، بصفة مستعجلة، بعدم الاختصاص بنظر دعوى رفعت من مطلقة التمست فيها الحكم بصفة مستعجلة بإلزام طليقها بسداد بدل سكن، بواقع مئتي دينار لها بصفتها حاضنة. وأفادت وكيلة الزوج المحامية هدى عيسى الشاعر بأنه تم الترافع في الدعوى وتقديم دفاعنا، إذ بينا عدم جواز نظر الدعوى الماثلة أمام القضاء المستعجل لعدم الاختصاص وفندنا هذا الدفع مرتكزين على المادة (25) مكرر من قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية والتي نصت على أن «يختص بنظر الدعاوى المتعلقة بتقرير نفقة وقتية أو نفقة واجبة أو أجرة حضانة أو رضاع أو مسكن أو حق الحضانة أو تسليم الصغير لقاض يندبه المجلس الأعلى للقضاء من قضاة المحكمة الصغرى وينظر الدعوى على وجه الاستعجال وفقاً لنص الفقرة الأخيرة من المادة العاشرة». وبالنظر إلى هذه المادة فقد أشارت بكل وضوح إلى (المسكن) وهو محل الاستعجال، وبإسقاط ذلك على واقعات الدعوى، فإن عنصر الاستعجال ينتفي لأن المدعية طالبت ببدل سكن وبصفتها حاضنة، وليس مسكن. وأفادت المحامية الشاعر بأنه يجب التفريق بين مسكن وبدل سكن، لأن المادة صريحة وواضحة وهذا خطأ شائع أمام المحاكم؛ لأن المادة لم تترك أي تأويل، مشيرة إلى أن المطلقة في فترة العدة الشرعية التي تلحق الطلاق والتي لها الحق في الإقامة في منزل الزوجية، وعدم ممانعة المدعى عليه، موضحة أن المدعية مطلقة طلقة أولى رجعية وأن فترة العدة مازالت قائمة فلا يجوز الخروج من منزل الزوجية دون رضا الزوج على اعتبار أنها مازالت في حكم الزوجة، إذ إن الطلاق رجعي ووجب البقاء في بيت الزوجية، وتعتبر ناشزاً ولا تستحق نفقة العدة إذا خرجت منه بغير مسوغ شرعي.