ولما كانت الشريعة الاسلامية الغراء قد أوجبت على الزوج أن ينفق على زوجته لقوله تعالى: (فلينفق كل ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله لا يكلف الله نفساً إلا ما أتاها), ولقوله صلوات الله وسلامه عليه لهند بنت عتبه عندما جاءته تشتكى زوجها أبا سفيان بأنه رجل شحيح ويعلق المفاتيح قال لها صلى الله عليه وسلم: (خذى ما يكفيك انت وولدك بالمعروف). 2/ ومن المقرر فى نص المادة (ــــــــ) من قانون الاحوال الشخصية على أنه يراعى فى تقدير النفقة سعة المنفق وحال المنفق عليه زماناً ومكاناً على أن لا تقل عن حد الكفاية ولما كان من المقرر فى قضاء محكمة التمييز إن استظهار يسار المكلف بالنفقة وتحديد مقدارها هو من مسائل الواقع الذى يدخل فى نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع. 3/ لما كان ذلك وكانت المدعية قد أثبتت من خلال بيناتها الشرعية أن المدعى عليه قد إنقطع عن الإنفاق منذ تاريخ تعديه بالضرب عليها فى ـــــــــ مما تستحق معه نفقة زوجية سابقة اعتباراً من التاريخ المذكور وبما أن الحكم صار باتاً بإعتبار ما هو مقرر قضاءً فى هذا الخصوص. نموذج اعتراض على حكم شرعي | محامين جدة السعودية. 4/ وحيث أن المدعى عليه يعمل ـــــــــــ ويتقاضى راتباً شهرياً قدره (ــــــــــ) بالإضافة للحوافذ والمنافع العينية مما يعنى ان لديه دخل إجمالى حوالى (ــــــــــــــ) ومن ثم تطلب المدعية من القضاء بتقدير النفقة الزوجية السابقة مما تراه المحكمة مناسباً اعتباراً من التاريخ المذكور وحتى تاريخ الطلاق فى ـــــــــــــــــــ.
كشف رصد استقصائي أجرته «عكاظ»، أن المحاكم والنيابة العامة سجلت في جدة خلال 12 شهراً 4 دعاوى تخبيب سيدات لزوجات تمثلت في محاولة إفساد حياة متزوجين من قبل صديقات أو قريبات للزوجة. يأتي ذلك عقب أن سجلت جدة حالة تخبيب أدينت فيها مواطنة بتخبيب الحياة الزوجية لصديقتها، وواجهت حكماً بإلزامها بدفع مبلغ 50 ألف ريال للزوج المتضرر طبقاً للحكم، إذ أدانت المحكمة الجزائية مواطنة بتخبيب صديقتها وحثها على عدم طاعة زوجها وتجاهل طلباته المنزلية وتجنب خدمته. أحكام دوت كوم. وقررت المحكمة إلزامها بأن تدفع 50 ألف ريال غرامة مالية تسلم للزوج. نصائح دمرت «الزوجية» وتعود التفاصيل عندما أقام زوج دعوى قضائية على صديقة زوجته، اتهمها بتدمير منزل الزوجية من خلال تحريضها لزوجته على عدم خدمته وعدم طاعته وظلت تكرر عليها بأن زوجها لا يقوم بواجباته ولا يميزها وعليها أن تطالبه بحقوقها. وختم الزوج مطالبته أمام المحكمة بالمطالبة بتعويضه عن الضرر الذي لحق به وبحياته الزوجية التي تضررت من صديقة السوء. وردت المتهمة أمام المحكمة أنها قدمت النصيحة فقط للزوجة كونها صديقتها وأرادت مصلحتها. وقالت: «إن زوجة الزوج المدعي صديقتي بالدراسة، كانت قد استشارتني فنصحتها، وكنت أتوقع ألا ترغب في زوجها كحالي أنا، حيث إني كرهت الأزواج والعيش معهم، وأنا أعيش دون زوج، لذلك نصحتها بما ذكرت من عدم التجاوب مع زوجها في كل ما يطلب منها، وإن كان حقاً واجباً أو مباحاً، كخدمته داخل المنزل، وإشعاره بعدم الرغبة للتحدث معه، وألا تطلب الإذن منه أثناء خروجها، ولا تجيبه عندما يتصل بها، وأن تشعره بأنها مستاءة للعيش معه، كي يطلقها، ولا يترتب على ذلك خسارة مادية تلحق بها، فما أردت في ذلك إلا مصلحتها».
ثالثاً: طلب المدعية لإلزام المدعى عليه بنفقة متعة بمبلغ (ــــــــــــــ) ونفقة عدة (ــــــــــــــ) عن كامل فترة العدة:- 1/ ومناط استحقاقها من الشريعة الاسلامية الغراء لقوله تعالى: (وللمطلقات متاع بالمعروف حقاً على المتقين), نجد أن الله سبحانه وتعالى قد أوجب المتعة لكل مطلقة مدخول بها. ويقول سبحانه وتعالى: (يا أيها النبى قل لازواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحاً جميلا) الآية 28 من سورة الاحزاب, ودلالة قوله سبحانه وتعالى (فتعالين أمتعكن) على إستحقاق المطلقة بعد الدخول للمتعه هى تعويضاً ومواساة لها. ولما كان من المقرر ان مفاد المادة(ــــــــــــ) من قانون الاحوال الشخصية توجب فرض نفقة متعة للزوجة المدخول بها بزواج صحيح إذا طلقها زوجها بإرادته المنفردة دون طلب منها ويراعى فى تقديرها ما اصاب المرأة من ضرر كما وأن الطلاق هو الواقعة المنشئة لإلتزام المطلق بآداء نفقة المتعة لمطلقته ويراعى فى فرضها حال المطلق إيساراً وإعساراً وقت الطلاق. كما أن من المقرر أن إستحقاق كل مطلقة مدخول بها بزواج صحيح إذا تم الطلاق بدون رضاها ولا سبب من قبلها للمتعه وأن من يدعى غير الأصل فعليه عبء الإثبات.
رابعاً: مخالفة الحكم المعترض عليه لتعميم مجلس القضاء الأعلى رقم 1205 / ت في 27/4/1440هـ – إن الحكم الصادر محل الإعتراض جاء مخالفا لصحيح القانون والنظام، حيث أنه بتاريخ 16/4/1440 قد أصدر المجلس الأعلى للقضاء قراره رقم (441/11/40) والمتضمن لما يلي:- أولا: يجب على المحكمه قبل تقرير العقوبه الجزائيه النص على ثبوت إدانه المتهم ، وعلي الوصف الجرمي للفعل الموجب للعقوبة ، على الا يكون توجه التهمه أو الشبهة من الاوصاف التي يدان بها المتهم مع مراعاه مانصت عليه الماده الثامنه والخمسون بعد المائه من نظام الإجراءات الجزائيه من عدم تقيد المحكمه بالوصف الوارد في لائحه الدعوى. -ويتضح هنا فضيلتكم أن الحكم المعترض عليه قد شابه قصور في التسبيب وقد خالف القواعد الفقهية، الامر الذي يستوجب نقض الحكم لما تم ذكره من أسباب. الطلبات: نلتمس من فضيلتكم نقض الحكم المعترض عليه وإعادته إلى محكمة الموضوع بدائرة مغايره للفصل في الموضوع بناء على ما تم ذكره سلفا. والله ولي التوفيق