00:01 الخميس 15 نوفمبر 2018 - 07 ربيع الأول 1440 هـ نظمت غرفة الرياض ممثلة بلجنة المحامين، ورشة عمل تحت عنوان «مشروع نظام المحاكم التجارية» لمناقشة مشروع نظام المحاكم التجارية الجديد، بمشاركة عدد من المحامين والمستشارين وممثلي الجهات الحكومية ذات العلاقة، وخرجت الورشة بعدد من الاقتراحات بشأن مسودة مشروع النظام سيتم رفعها لوزارة العدل. وقال رئيس اللجنة، المحامي محمد الزامل إن «الهدف من الورشة النقاش حول مواد نظام المحاكم التجارية الجديد، والبالغة 101 مادة، ورفع الملاحظات والمقترحات التي خرجت بها الورشة لوزارة العدل بهدف رفع كفاءة النظام وتجنبه المعوقات التي قد تعرقل إجراءات الدعوى القضائية»، مؤكدا أن جميع الملاحظات والمقترحات سترفع لوزارة العدل لدراستها والنقاش حولها للوصول لنظام خال من العيوب يضمن حقوق المتقاضيين. أبرز الملاحظات بعض العيوب في صياغة عدد من المواد مدى الحاجة لإصدار قانون خاص للمرافعات التجارية إمكانية وجود اشتراك بين مشروع نظام المحاكم التجارية مع نظام المرافعات التجارية الساري. نظام المحاكم التجارية الجديد. المطالبة بتفعيل نظام إلكتروني ترفع الدعوى من خلاله ويتابع سيرها. تفعيل البريد الإلكتروني كأحد الوسائل التي يمكن إثبات إرسال الدعوة عليها.
«النظام الجديد».. يقلّص أمد التقاضي ويعزز الشفافية ويفعّل إدارة الدعوى المحاكم التجارية تنقل القضاء لمرحلة تاريخية شعارها الكفاءة وسرعة الإنجاز «نظام المحاكم التجارية» الذي وافق عليه مجلس الوزراء، هو نقلة نوعية يهدف إلى مواكبة أحدث النظم والتجارب الدولية المتعلقة بالمنازعات التجارية، وتسهيل الإجراءات، ورفع جودتها، وتقليص أمد التقاضي، ورفع جودة مخرجات القضاء التجاري، وتعزيز الشفافية، وتفعيل مفهوم إدارة الدعوى، والوسائل المساندة لتسوية المنازعات، وتفعيل دور القطاع الخاص. وفي هذا الاتجاه، قالت، المحامية الأميرة نوف بنت عبدالعزيز آل سعود، المرحلة التطويرية التي يعيشها نظام القضاء في المملكة بدعم مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين، سمو الأمير محمد بن سلمان، تعتبر مرحلة مهمة ونقلة نوعية في ظل رؤية 2030، التي تتطلب بنية تشريعية تتناسب وتواكب مع أحدث الأنظمة الدولية المتعقلة بالمنازعات التجارية. نظام المحاكم التجارية الجديدة. وأشارت، إلى أن النظام التجاري الجديد سيكون أداة مهمة لعمل المحاكم للارتقاء بمخرجات ذات جودة وكفاءة في الأداء وسرعة في الإنجاز. وبينت، من أبرز أنظمة النظام الجديد، حصر المرافعات في القضايا التجارية على المحامين وذلك، سيساهم بشكل كبير في رفع الكفاءة القضائية والقضاء، على بعض السلوكيات التي يمكن أن تؤثر في سرعة ومرونة التقاضي بدون الإخلال في قواعد العدالة والنظام العام، وكذلك جاء في النظام قصر مدة التقاضي في القضايا التجارية بين المتخاصمين إلى خمس سنوات، وذلك بحد ذاته سيحد من المماطلة التي كانت سمة لهذا النوع من المنازعات وتقليص مدتها.
الذي يكون عاجزا عن سداد ديونه التجارية ضمن مواعيد استحقاقها؛ بسبب استغراق ديونه جميع أمواله. كما أنه تختص بكافة المنازعات التي تتفرع عن الإفلاس كتعيين أمين التفليسة. و أيضا وضع الأختام على كل محلات التاجر، وأيضا التحفظ على أمواله و السيطرة على دفاتره. وتخصيص بما يكفى من أمواله لعائلته كما أنه تختص المحكمة في قفل أعمال التفليسة. و ذلك لعدم كفاية أموال المفلس، و بدعاوي التسوية الواقية من الإفلاس. وبصورة عامة تختص المحاكم التجارية بالنظر بجميع المنازعات التي تنشأ عن الإفلاس و لو كانت من اختصاص محكمة أخرى. المنازعات التجارية الأخرى و المقصود بها كل منازعة لم تندرج تحت الحالات السابق ذكرها. نظام المحاكم التجارية الجديد pdf. ولها صلة بمختلف المعاملات التجارية أو لها علاقة بمزاولة النشاط التجاري. ولعل أهم تلك المنازعات التجارية هي التي تدخل باختصاص المحاكم التجارية المنازعات المصرفية. و ذلك على اعتبارها من صميم الأعمال التجارية تبعا لنص المادة الثانية من نظام المحكمة التجارية. و الذي قد عد أعمال البنوك والصرف من بين الأعمال التجارية المنفردة. رابعا: القضاء التجاري السعودي إن المحاكم التجارية هي عبارة عن محاكم مختصة في القضايا التجارية التبعية و الأصلية.