مخاطر الاعتماد المتزايد كشفت الأزمة الأوكرانية الحالية عن "خطورة" اعتماد أوروبا المتزايد على واردات الغاز الأحفوري الروسي، حيث جعلها ذلك أكثر تردداً في تبني موقف ضد روسيا مقارنةً بالولايات المتحدة، إذ قررت الأخيرة بشكل حاسم وسريع فرض حظر على واردات النفط والغاز من روسيا. ولكن الدول الأوروبية تأخرت في التحرك، لاسيما أن لديها خيارات محدودة للتحول إلى موردين آخرين، بسبب عدم توافر محطات استيراد الغاز الطبيعي المسال مثلما في ألمانيا، أو لضآلة الطاقة الاحتياطية كما في هولندا. ومن ثم هناك تخوف من إمكانية فرض عقوبات مضادة من قبل روسيا، ولذلك من الضروري إعادة النظر في وضع الطاقة للدول الأوروبية. بموازاة ذلك، يعتمد الاقتصاد الروسي وميزانه التجاري بشكلٍ كبير على صادراته من الهيدروكربونات، إذ يمثل النفط الخام والمنتجات النفطية نصف إجمالي الصادرات الروسية بواقع 7 إلى 8 ملايين برميل يومياً، يتم إرسال نصفها إلى أوروبا. فيما بلغت صادرات الغاز الطبيعي 7 بالمائة وصادرات الفحم 5 بالمائة عام 2019. بدورها، ساهمت زيادة أسعار الطاقة في السنوات الأخيرة في تمويل السياسة الروسية. وتستحوذ روسيا على 27 بالمائة من واردات النفط إلى أوروبا، كما تصدر روسيا إلى أوروبا معظم وقودها المعدني، ويتم نقل معظم الغاز في خطوط الأنابيب، حيث يتم تسليم حوالي ثلث صادرات النفط الروسية إلى أوروبا عبر خط أنابيب دروجبا، فيما تأتي باقي الشحنات المتبقية عن طريق السفن.
ويؤكد الكاتب أيضاً على ضرورة تقليل انبعاثات غاز الميثان، التي تُقدر بنحو 2. 5 مليار متر مكعب في جميع أنحاء أوروبا. هذا، وقد قيمت المفوضية الأوروبية إمكانية زيادة إنتاج الميثان الحيوي عند 3. 5 مليارات متر مكعب بحلول نهاية عام 2022، و35 مليار متر مكعب بحلول عام 2030. كما يشير إلى أهمية التوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة كالشمس والرياح، حيث ترى وكالة الطاقة الدولية أنه من الممكن أن يتجاوز حجم الاعتماد على الطاقة المتجددة ما هو متوقع في عام 2022 بحوالي 35 بالمائة. والجدير بالذكر أن المهلة الزمنية المحددة للمشروعات المخططة قد تعرقل جهود الدول الأوروبية على المدى القصير. مشاركة المواطنين والشركات يرى الكاتب أن من الضروري مشاركة المواطنين العاديين وأصحاب العمل في ترشيد استهلاك الغاز والنفط والكهرباء، عن طريق بعض الممارسات، التي تحث الحكومات على القيام بها عبر الحملات العامة الموجهة، وتشمل: – ترشيد استهلاك أجهزة التبريد والتدفئة: من خلال تعديل منظم الحرارة المؤقت بمقدار درجة واحدة إلى بضع درجات مئوية، إذ ستسمح كل درجة بتوفير نسبة 6-7 بالمائة من الغاز. كما يمكن أيضاً إيقاف تشغيل أجهزة التدفئة والتبريد في الغرف الفارغة، واستخدام الدش بدلاً من حوض الاستحمام، وتقليل مدة استخدام الدش، وتركيب المزيد من منظمات الحرارة أو مخفضات التدفق وضبط تكييف الهواء على 28 درجة مئوية.
العرض يتيح الحصول على منتجاتها مقابل 500 ريال للأجهزة القديمة أطلقت عبداللطيف جميل للإلكترونيات وأجهزة التكييف عرضاً خاصاً يتيح الفرصة أمام عملائها لاستبدال أجهزة التكييف والأجهزة المنزلية القديمة بأخرى حديثة، سواء كانت ثلاجات أو مجمدات أو غسالات أواني أو غسالات ملابس أو أفران أو شاشات تلفاز. العرض الفريد من نوعه استهل في شهر إبريل الماضي وتم تمديده حتى نهاية يونيو القادم، ويمكن الاستفادة منه في كافة معارض عبداللطيف جميل للإلكترونيات وأجهزة التكييف، حيث يتيح للعملاء الحصول على أحدث موديلات أجهزة تكييف الهواء الشباك أو الاسبليت، وغيرها من الأجهزة المنزلية التي تتسم بكفاءة استهلاك الطاقة، ويتضمن العرض منح العميل خصماً بقيمة 500 ريال سعودي مقابل كل جهاز قديم. وتشمل العلامات التجارية المدرجة ضمن العرض الحالي مكيفات شارب، ووايت ويستنكهاوس بحجم 12, 000 إلى 36, 000 وحدة، والأجهزة المنزلية الأخرى من شارب، وايت ويستنكهاوس، وتوشيبا والتي حصلت موديلاتها الجديدة على تقييم خمس نجوم كحد أدنى لكفاءة استهلاك الطاقة، وسبع نجوم لعددٍ من الأجهزة الأخرى، ناهيك عن مستوى الضوضاء المحدود، وقلة حاجتها للصيانة.
وقد أدى هذا بدوره إلى سياسات محلية لزيادة الإنتاج وتقليل نقص الفحم، الأمر الذي سهله الوجود الكبير للشركات المملوكة للدولة في الإنتاج. وقالت وكالة الطاقة الدولية: "من المتوقع أن ينمو الطلب الإجمالي على الفحم في جميع أنحاء العالم ،بما في ذلك الاستخدامات التي تتجاوز توليد الطاقة، مثل إنتاج الأسمنت والصلب بنسبة 6 ٪ في العام 2021"، وقدرت رقم الطلب لهذا العام عند 7906 مليون طن متري. "ولن تتجاوز هذه الزيادة المستويات القياسية التي وصلت إليها في عامي 2013 و2014. ولكن اعتمادًا على أنماط الطقس والنمو الاقتصادي، يمكن أن يصل الطلب الإجمالي على الفحم إلى أعلى مستوياته على الإطلاق بحلول العام 2022 ويظل عند هذا المستوى للأسباب التالية سنتان، مما يؤكد الحاجة إلى إجراءات سياسية سريعة وقوية". وقال التقرير إن الانتعاش الحاد لقوة الفحم أخذها إلى مستوى قياسي جديد في العام 2021، مما يهدد أهدافًا صافية صفرية، وبعد الانخفاض في عامي 2019 و2020، من المتوقع أن يقفز توليد الطاقة العالمية من الفحم بنسبة 9 ٪ في عام 2021 إلى أعلى مستوياته على الإطلاق عند 10350 تيراواط / ساعة. لكن الطلب على الفحم الحراري هذا العام نما أكثر بكثير من الفحم المعدني، حيث تتوقع وكالة الطاقة الدولية "زيادة طفيفة بنسبة 0.
وتدعم عبداللطيف جميل للإلكترونيات وأجهزة التكييف منتجاتها عالية الجودة بمجموعة متكاملة من خدمات ما بعد البيع، والتي تتضمن التوصيل والتركيب المجانيين، وفك الأجهزة القديمة دون مقابل، وذلك بأقساط ميسرة للسعر النقدي وبدون مرابحة، بالإضافة إلى ضمانٍ لمدة خمس سنوات على الكمبريسور، ومجموعة أنابيب نحاسية مجانية. وأوضح فنكات، المدير التنفيذي بشركة عبداللطيف جميل للإلكترونيات وأجهزة التكييف «تمتلك عبداللطيف جميل للإلكترونيات وأجهزة التكييف مسيرة طويلة في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات، وبرنامج الاستبدال الأول من نوعه على مستوى المملكة يأتي ضمن التزامنا بدورنا نحو المجتمع، خصوصاً وأن الحاجة باتت ملحة اليوم للأجهزة التي تتميز بكفاءة استهلاك الطاقة». وأضاف فنكات «نحن نشهد هذه الأيام ارتفاع كلفة استهلاك الطاقة، ولذلك فقد ارتأينا مساعدة عملائنا في تزويدهم بالأجهزة المنزلية التي تمنحهم أداء مثالياً بتكلفة معقولة واستهلاكٍ منخفضٍ للكهرباء. بل ويمكنهم الحصول على كفاءة أكبر في الاستهلاك مع المكيفات أو الثلاجات التي تتضمن الكمبريسور العاكس أو Inverter الذي يسهم في توفير الكهرباء بنسبة تصل إلى 30% كما تتميز بأنها أكثر هدوءا».
وقال كيسوكي ساداموري، مدير أسواق الطاقة والأمن في وكالة الطاقة الدولية: "هذان الاقتصادان - اللذان يعتمدان على الفحم ويبلغ عدد سكانهما مجتمعين قرابة 3 مليارات نسمة - يمثلان مفتاح الطلب المستقبلي على الفحم". وقال ساداموري "إن التعهدات التي قدمتها العديد من الدول، بما في ذلك الصين والهند، للوصول إلى صافي انبعاثات صفرية، يجب أن يكون لها آثار قوية جدًا على الفحم، ولكن هذه ليست واضحة بعد في توقعاتنا على المدى القريب، مما يعكس الفجوة الكبيرة بين الطموحات والعمل،". بينما من المقرر أن يزداد توليد الطاقة بالفحم بنسبة 20 ٪ تقريبًا هذا العام في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، فإن هذا لا يكفي لرفعها عن مستويات عام 2019. وقال تقرير وكالة الطاقة الدولية: "من المتوقع أن يعود استخدام الفحم في هذين السوقين إلى الانخفاض العام المقبل وسط تباطؤ نمو الطلب على الكهرباء والتوسع السريع في الطاقة المتجددة". وبعد النمو الضئيل في عام 2021، من المتوقع أن يرتفع استهلاك الفحم المعدني حتى عام 2024، حيث يرتفع بمعدل سنوي قدره 1. 7 ٪ إلى 1164 مليون طن متري، حيث يظل هذا عنصرًا رئيسيًا في إنتاج الصلب، وفقًا للتقرير. وقالت مصادر التعدين، بما في ذلك مايك هنري، الرئيس التنفيذي لشركة بي اتش بي، وإيان ماكسويل، الرئيس التنفيذي لشركة نورث كول، إنهم يتوقعون أن يستمر الطلب على الفحم المعدني المستخدم في صناعة الفولاذ في أفران الصهر قوياً نسبيًا لمدة 30 عامًا قادمة بسبب الارتفاع المستمر في إنتاج الصلب العالمي.