القانون التجاري عند الحديث عن القانون التجاري فإننا نتحدث عن مفهوم واسع وذي شمولية كبيرة تغطي الكثير من الخدمات المشروعة قانونياً والتي أُوجِدَت لتنفيذ الأعمال التجارية وربح الأموال من بيع وشراء البضائع والخدمات المختلفة، وهناك ما يُعتبر بالأمر الحساس والذي يُدعى بحقوق الملكية الفكرية والمتعلقة بالصناعات الإبداعية مثل الطباعة والنشر وصناعة الموضة والمصانع التي تنتج ابتكارات جديدة، وما يتوجب الوعي له أن كل الأعمال التجارية سواءٌ المحلية أو الدولية منظمة وفقاً لعقود رسمية بموجب القانون ويشرف عليها مُحامون مختصون. في سياق متصل هناك ما يُسمى أيضاً بقانون التجارة الدولي والذي يشتمل على جميع القوانين والأعراف التجارية التي تضبط أعمال التجارة بين دول العالم بشكل عام، وأكبر القضايا التي يُسَلًّط الضوء عليها في القانون الدولي هما مُحاربة الفساد التجاري وتطبيق العقوبات على مخالفات تصدير البضائع، حيث تعتبر محاربة الفساد التجاري سلاح بيد الحكومات لمحاربة الاستيراد الذي قد يضر بمصالح التجارة المحلية، أما قوانين التصدير فالغاية منها ضبط عمليات التصدير للمعدات الحساسة والتكنولوجيا والبرمجيات. أعمال محامي قانون التجارة الدولي فيما يلي قائمة بأبرز مهام محامي قانون التجارة الدولي: تقديم النصائح لرجال الأعمال بضرورة دوام التواصل من خلال تقديم العروض بُغية التوسع في الأعمال التجارية حتى تصل مختلف دول العالم.
16. 00$ الكمية: شحن مخفض عبر دمج المراكز تاريخ النشر: 01/01/2009 الناشر: مكتبة الشقري للنشر والتوزيع النوع: ورقي غلاف عادي مدة التأمين: يتوفر عادة في غضون أسبوعين لغة: عربي طبعة: 4 حجم: 24×17 عدد الصفحات: 320 مجلدات: 1 القانون التجاري السعودي الأكثر شعبية لنفس الموضوع الأكثر شعبية لنفس الموضوع الفرعي أبرز التعليقات دور نشر شبيهة بـ (مكتبة الشقري للنشر والتوزيع)
تاريخ النشر: 01/12/2012 الناشر: مكتبة المتنبي النوع: ورقي غلاف عادي مدة التأمين: يتوفر عادة في غضون ثلاث أسابيع نبذة نيل وفرات: يشتمل القانون التجاري على القواعد الخاصة بنوع معين من الأعمال القانونية هي الأعمال التجارية، وبطائفة معينة من الأشخاص هي طائفة التجار. من هنا كان من الضروري تحديد دائرة هذا القانون أو نطاق تطبيقه، وفي إطار البحث عن القاعدة التي على أساسها يتم رسم حدود القانون التجاري، اختلفت التشريعات في... القانون التجاري السعودي – كتب معالي الدكتور محمد بن حسن الجبر. الأخذ بإحدى نظريتين: النظرية الشخصية والنظرية الموضوعية. فقد يرجح المشرع اعتبار القانون التجاري قانون التجار، وفي هذه الحالة فإنه يتخذ من النظرية أساساً للقانون التجاري، وهذه النظرية تتخذ من التاجر أساساً لتطبيق القانون التجاري، حيث يطبق القانون التجاري على كل من يحترف القيام بالأعمال التجارية ويتخذها مهنة معتادة له، وبالتالي لا يخضع للقانون التجاري الشخص الذي يقوم بمزاولة الأعمال التجارية دون أن يصل في ممارسته لها حد الإحتراف. ولكن هذه النظرية، تعرضت للنقد على اساس أن الأخذ بها يتطلب ضرورة تحديد المهن التجارية التي اذا مارسها الشخص يعتبر تاجراً على سبيل الحصر، وهذا أمر بالغ الصعوبة نظراً لتطور الحياة التجارية، كذلك يؤدي الأخذ بهذه النظرية إلى حرمان الشخص الذي يمارس الأعمال التجارية دون أن يصل إلى حد الإحتراف من التمتع بالمزايا التي يقدمها القانون التجاري، بالإضافة إلى ذلك يؤدي الأخذ بهذه الظرية إلى تطبيق قواعد القانون التجاري على جميع أعمال التاجر سواء كانت تجارية أو مدنية.
كتب مؤلفين القانون التجاري السعودي 69 ر. س. شامل ضريبة القيمة المضافة رقم الصنف 475348 رقم المنتج 1317 المؤلف: زياد أحمد القرشي تاريخ النشر: 2017 تصنيف الكتاب: القانون, الناشر: كتب مؤلفين عدد الصفحات: 281 الصيغة: غلاف ورقي الصيغ المتوفرة: غلاف ورقي سيتم إرسال الطلب الى عنوانك 69 ر. inclusive of VAT لا توجد معارض متاحة
ولكل ما تقدم من نقد للنظرية الشخصية، ظهرت النظرية الموضوعية كأساس لتحديد نطاق تطبيق القانون التجاري، والتي على اساسها يعتبر القانون التجاري هو قانون الأعمال التجارية، فوفقاً لهذه النظرية تخضع جميع الأعمال للقانون التجاري بغض النظر عن صفة الشخص القائم بهذه الأعمال سواء كان تاجراً أم غير تاجر. ومع ذلك فقد تعرضت هذه النظرية للنقد على اساس أن تطبيقها يتطلب حصر للأعمال التجارية لتحديد نطاق تطبيق القانون التجاري وهذا أمر في غاية السعوبة نظراً للتطور المستمر في يالحياة التجارية. كتاب القانون التجاري السعودية. ورغم هذا الإنتقاد إلا أن هذه النظرية لاقت قبولاً كبيراً للإعتماد عليها كأساس لتحديد نطاق تطبيق القانون التجاري. ولقد أخذ المشرّع السعودي بالنظرية الشخصية حيث نصّ في المادة الأولى من نظام المحكمة التجارية على أن التاجر هو كل من اشتغل بالمعاملات التجارية واتخذها مهنة له، كما أنه أخذ أيضاً بالنظرية الموضوعية حيث نص في المادة الثانية من نظام المحكمة التجارية على اعتبار شراء المنقول بقصد بيعه والسمسرة وأعمال الصرافة وأعمال التجارة البحرية أعمال تجارية بغض النظر عن صفة القائم بها سواء تاجراً أم غير تاجر. وبالتالي قام الدكتور أنور منصور بتقسيم الدراسة إلى بابين: تناول في الباب الأول الأعمال التجارية، وفي الباب الثاني تناول التاجر والتزاماته المهنية.