ذات صلة شروط زكاة المال ما هي شروط زكاة الذهب شروط وجوب الزكاة إنّ لوجوب الزكاة العديد من الشروط الواجب توافرها، وفيما يأتي ذكرها: [١] البُلوغ: فلا تجب الزكاة على الصبيّ، ولكنّها تجب في ماله، ويُخرجها وليُّه عنه، وهذه قول الجُمهور، خلافاً للحنفيّة. [٢] العقل: فلا تجب على المجنون، ولكنّها تجب في ماله، ويُخرجها وليُّه عنه، وهذه قول الجُمهور، خلافاً للحنفيّة. [٢] الإسلام: فلا تجب على غير المسلم، وعند رُجوع المُرتدّ للإسلام فتجب عليه في زمن ردّته عند المالكيّة والشافعيّة، بخلاف الحنفيّة والحنابلة الذين يرون سُقوطها عنه؛ لأن الإسلام شرطُ صحّة وشرطُ وجوب. [٢] بُلوغ النّصاب: فنصاب الذِّهب عشرون مثقالاً، والفضة مِئَتا درهم، والزُّروع والثّمار خمسة أوسقٍ؛ أي بمقدار 653 كيلو، ونصاب الغنم يبدأ من أربعين شاة، والإبل عند خمسة، والبقر عند الثلاثين. الحُرّيّة: فلا تجب الزكاة على العبد والمُكاتب باتّفاق الفُقهاء؛ لأنّه غير مالكٍ للمال. ما هي شروط زكاة الثروة؟ | مؤسسة الزكاة الأمريكية. الاستقلال في المِلك، أو المِلك التام: سواء كان ذلك بملك الأصل أو حيازته باليد، فلا زكاة في المال الموجود لعموم الناس، كالزرع الذي نبَت في أرضٍ لا يملكها أحد، ويُشترط أيضاً القدرة على التصرف في المال؛ فلا زكاة على السيّد في مال مُكاتبه، ولا زكاة على شخصٍ في مال الآخرين، لأنه لا يملك التصرّف فيه.
ما هي شروط وجوب الزكاة ، الزكاة فرض على المسلم القادر وهي ثالث أركان الإسلام بعد الشهادتين وإقامة الصلاة، نتعرف خلال هذا المقال عبر مخزن المعلومات على تفاصيل أكثر حول شروط وجوب الزكاة وحالاتها وأنواعها وطريقة حسابها. ما هي شروط وجوب الزكاة تجب الزكاة على المسلم فقط دون غير المسلم. تجب الزكاة على المسلم الحر فالعبيد لا تجب عليهم الزكاة لأنهم لا يملكون. تجب الزكاة عند تحقق النصاب أي أن تبلغ الحد الأدنى لما تجب عليه الزكاة، ويبلغ نصاب الزكاة ما يعادل قيمة 85 غراماً من الذهب عيار 21 قيراط أو قيمة 595 غراماً من الفضة. تجب الزكاة عند مرور الحول على المال، أي أن يمر على المال عام هجري كامل ويستثنى من ذلك زكاة الزرع حيث يتم إخراجها عند حصاد المحاصيل. تحتسب الزكاة عن الفائض من المال بعد الصرف على الحاجات الأساسية مثل المأكل والمشرب والملبس والسكن. ما هي شروط الزكاة. تشترط الزكاة عند الملك التام للمال فلا زكاة على الأموال التي يقترضها المسلم من غيره. ألا يُنقص الدَين من نصاب الزكاة، فإذا كان الإنسان مديوناً يجب عليه قضاء الدين أولاً قبل الزكاة فإن تسبب سداد الدين في عدم بلوغ المال حد النصاب فلا تجب عليه الزكاة.
ولا تجوز الزكاة في الوقف على غير معين، مثل الوقف على فقراء، أو على المساجد أو المجاهدين، أو المجاهدين، أو المدارس أو غير ذلك من وجوهِ البر. أمّا الوقف على معين ففيه الزكاة. وهناك أيضاً الحبوب والثمار إذا بدا صلاحها، فقد وجبت فيها الزكاة، ولكن لا يستقرُ الوجوبُ إلّا بالتمكن منها، فما دامت على رؤوس الشجر أو رؤوس الزرع فإنّه لا يتمكن منها تمكنّاً تاماً حتى يُحصد الزرع ويؤويه إلى الجرين، وحتى يجد النخل أيضاً، فلو أصابت الزرع أو النخل قبل الحصاد والجذاذ وتلف المحصول من غيرِ تفريطٍ من صاحبهِ، فلا تجوز عليه الزكاة؛ وذلك لأنّ مُلكهُ لم يستقر عليه بعد. الشرط الخامس: ومن شرط وجوب الزكاة أيضاً هو أن يمضي الحول في غير المعشر؛ وذلك بدليل حديث عائشة رضي الله عنها قالت: سمعتُ رسول الله صلّى الله عليه وسلم يقول: "لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول" رواه ابن ماجه. وهناك حديث علي رضي الله عنه وفيه: "وليس في مال زكاة حتى يحولُ عليه الحول" رواه أبو داود. وهناك حديث عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلم: "من استفاد مالاً فلا زكاةَ عليه حتى يحول عليه الحول عند ربه" رواه الترمذي. فمن المعلوم بأنّهُ لا زكاة في مالٍ حتى يمضي عليه اثنا عشر شهراً من حينِ تملكهِ.