في الدعاوى التي تتعلق بإثبات صحة العقد أو فسخه أو إبطاله أو الإلزام بالتنفيذ له فتحدد على أساس قيمة الشيء محل النزاع وفقا لما تم تحديده في العقد. الدعاوى التي تتعلق بمنازعات ملكية العقار فتحدد قيمتها وفق قيمة العقار عند رفع الدعوى، أما قيمة العقار فتحدد وفق بياناته التاريخية التي تم توثيقها بوزارة العدل، لقيمة ذلك العقار والعقارات التي تجاوره إلى غير ذلك من الوسائل الأخري التي يمكن للوزارة أن تحدد قيمتها. مادة رقم 3 أما الدعاوى غير محددة القيمة فتحدد قيمتها على النحو الأتي: دعاوى جزائية خاصة 10 ألاف ريال سعودي. أما الدعاوى التي تنظر بالمحاكم التجارية والدوائر التابعة له فقيمتها 5 ألاف ريال. طلب التنفيذ الإلكترونية. دعاوى مستعجلة أيا كانت المحكمة أو الدائرة التي تقوم بنظرها 3 ألاف ريال. الدعاوى التي يتم نظرها أمام المحاكم العامة 3ألاف ريال. المنازعات المتعلقة بالتنفيذ 3 ألاف ريال. الدعاوى العمالية والدوائر التابعة له ألف ريال. المادة رقم 4 في حال ما إذا اشتملت الدعوى على مطالبة محددة قيمتها وأخرى غير محددة القيمة، فيتم حساب التكاليف وفق الأحكام الوارد بالنظام واللائحة.
في 25/4/2022 - 10:07 م 0 نظام التكاليف القضائية الجديد نظام التكاليف القضائية بالمملكة العربية السعودية أحد اللوائح الهامة التي تم نشرها في الجريدة الرسمية للعمل بها، وهي التي تحدد التكاليف القضائية وقد تم الموافقة عليها من مجلس الوزراء، وتحتوي تلك اللائحة على عدد 14 مادة تم النص عليها في 4 فصول، وسيتم تحديد التكلفة القضائية بالريال السعودي وحددت أيضا الاشتراطات المعدة للترخيص بالنسبة للقطاع الخاص. مواد نظام التكاليف القضائية ولائحته التنفيذية بالمملكة المادة رقم 1 يكون للألفاظ والمصطلحات الواردة في تلك اللائحة المعاني الموضحة بالمادة الأولى من نظام التكاليف القضائية، ويحتوي الفصل الأول على توضيح التكاليف القضائية. مادة رقم 2 يراعى ما تقضي به المادة الثالثة من النظام، تقدر تكاليف القضايا للدعوى المحدد قيمتها على أساس نسبة القيمة المطلوبة على ذلك النحو: نسبة 5 بالمائة في حال ما إذا كانت قيمة المطالبة تقل عن مائة ألف ريال. نسبة 3 بالمائة إذا كانت قيمة المطالبة تصل لخمسمائة ألف ريال فأكثر ولا تصل لمليون ريال. طلب التنفيذ الالكتروني. نسبة 2 بالمائة للمطالبة التي قيمتها مليون ريال فأعلى. وتحدد قيمة المطالبة على ذلك النحو: بالنسبة للدعاوي ذات الطابع المالي تحدد قيمتها وفق المبلغ الذي يطالب به المدعي في دعواه.
كشف التقرير البياني الشهري لوزارة العدل، أن إجمالي الطلبات الواردة إلى محاكم ودوائر التنفيذ خلال شهر ربيع الأول للعام 1440 هـ، بلغ أكثر من 72 ألف طلب بزيادة قدرها 28%، عن عدد طلبات التنفيذ الواردة في الشهر نفسه من العام الماضي. وبحسب التقرير، بلغ إجمالي المبالغ المالية التي تضمنتها طلبات التنفيذ في شهر ربيع الأول، أكثر من 38 مليار ريال، بزيادة قدرها 176%، عن المبالغ التي تضمنتها طلبات الشهر نفسه من العام الماضي. تغريم سوري بتهمة تقديم معلومات كاذبة أثناء طلب الجنسية الألمانية - العرب في أوروبا. وشكلت طلبات التنفيذ بمبالغ مالية 97% من إجمالي عدد طلبات التنفيذ، فيما شكلت الـ3% المتبقية طلبات أخرى غير مالية، كما استحوذت مناطق مكة المكرمة والرياض والمنطقة الشرقية على 71% من إجمالي طلبات التنفيذ الواردة والمبالغ المالية المطالب بتنفيذها. وتراوح العدد اليومي لطلبات التنفيذ الواردة بين 2460 و5112 طلباً، كما تراوح عدد طلبات التنفيذ الشهرية خلال فترة 12 شهراً بين 42 ألفا و79 ألف طلب تنفيذ. ويمكن لقضاة التنفيذ التحقق من صحة المستندات المرفقة في الطلبات وذلك لتوفر الربط الإلكتروني بالعديد من الجهات الحكومية والأهلية؛ بما يسهل عملية التحقق، وبما يسهم في تسريع الإنجاز والحفاظ على أمن وسلامة العمليات القضائية ورفع مستوى الموثوقية بالمستندات المقدمة.
ان مديرية التنفيذ لا تشرع بالتنفيذ الابناء على طلب من له الحق في تقديمه. ولايشترط في هذا ان يكون بعريضه بل يكفي لذلك مجرد ايداع الحكم القضائي او المحرر التنفيذي الى مديرية التنقيذ للتنفيذ.
وأكدت وزارة العدل أن التحول الرقمي في محاكم التنفيذ قطع الحاجة لاستخدام الورق في العمليات القضائية داخل محاكم التنفيذ في المملكة، وكان من المفترض أن تستهلك محاكم التنفيذ أكثر من 50 مليون ورقة في عام 2020م، إلا أن تلك الحاجة للأوراق باتت من الماضي. ومنح التحول الرقمي المنفذ ضدهم السهولة واليسر في الوفاء بالالتزامات المالية المترتبة عليهم، من خلال إصدار الفاتورة إلكترونياً ليتمكن المنفذ ضده من سدادها عبر النوافذ المصرفية (الموقع الإلكتروني للبنك، وأجهزة الصراف الآلي، والهاتف المصرفي)، ويتم رفع أي عقوبات كانت قد أوقعت على المنفذ ضده مباشرة بعد السداد.