وبناء على هذه السلطة المتسعة المدى للمحكمة الإدارية العليا في تقدير الوقائع إلى جانب القانون، على خلاف سلطة محكمة النقض المحدودة في المسائل القانونية وحدها، رتبت المحكمة الإدارية العليا عددا من النتائج أهمها: 1- أنه يجوز للطاعن إبداء أسباب جديدة أمام محكمة لو لم يرد ذكرها في صحيفة الطعن، وحتى ولو لم تتعلق تلك الأسباب الجديدة بالنظام العام ( الحكم السابق). وهذا على خلاف محكمة النقض حيث لا يجوز قانونا إبداء أسباب جديدة أمامها إلا فقط في حالة تعلق تلك الأسباب بالنظام العام. 2- أن المحكمة الإدارية العليا لا تتقيد بالطلبات الواردة في صحيفة أو عريضة الطعن، فلها أن تتصدى لبحث طلبات ومسائل أخرى طالما أنها مرتبطة ارتباطها جوهريا بالطلب الأصلي [1]. عدم جواز الطعن في أحكام الحكمة الإدارية العليا: الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العليا لا تقبل الطعن بأي طريق من طرق الطعن. احكام المحكمة الادارية العليا. وهذا بديهي حيث أن المحكمة هي العليا أي قمة التنظيم القضائي لمجلس الدولة. وترتيباً على ذلك لا يجوز الطعن في أحكامها حتى بطريق التماس إعادة النظر. فالمشرع في قانون مجلس الدولة قرر جواز الطعن بهذا الطريق فقط بالنسبة للأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية ومحكمة القضاء الإداري.
ومن حيث أن عناصر المنازع.... الوقائع: الاجراءات فى يوم الثلاثاء الموافق1/7/1997أودع الأستاذ الدكتور/........... المحامى عن نفسه قلم كتا.... الهيئة: المحكمة الإدارية العليا بالجلسة المنعقدة علناً يوم السبت الموافق 30/10/2.... - الطعن رقم: 7719 المحكمه: المحكمــــة بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة قانونا.
وختم الاعتراض بطلب نقض الحكم.
نسخة محفوظة 27 ديسمبر 2019 على موقع واي باك مشين. بوابة القانون بوابة تونس