[1] شروط التبرع بالأعضاء في السعودية يستدعي التّبرع بالأعضاء في المملكة العربية السّعودية إلى توّفر مجموعة من الشروط لدى كلّ من الأقارب أو غير الأأقارب، وهي على النحوّ التالي: سلامة وصحة المتبرع بالأعضاء. أن يكون المتبرع بمحض إرادته وبدون أيّ ضغوط تقوده للتبرّع. وجود لجان أخلاقية خاصة بممارسة زراعة الخلايا والأنسجة والأعضاء، بالإضافة إلى تشجيع التبرع من الأحياء بقدر المستطاع. ممارسة التبرع من المتوفين واتخاذ التدابير اللازمة لحماية المرضى والتبرعين من تجارة الأعضاء. ألّا يقل عمر المتبرع عن ثمانية عشر (18) عامًا. ألّا يكون المتبرع من متعاطي المخدرات ومدمني الكحول. إمكانية تغيير رغبة المتبرع بعملية التّبرع وقتما يشاء. حظر التبرع إذا كان العضو البشري المراد التبرع به لازمًا لحياة المتبرع، أو كان التبرع به يفضي إلى موته أو تعطل منفعة عضو كامل، أو يؤدي إلى منعه من إدارة شؤون حياته المعتادة. "صفر" عمليات زراعة القلب بالأردن في 2021 بسبب الجائحة - جريدة الغد. حفظ البيانات الشخصية للمتبرع في عهدة المركز السعودي لزراعة الأعضاء. شروط المسجل المتبرع بالأعضاء بعد الوفاة وضع المركز السعودي لزراعة الأعضاء مجموعة من الشروط الواجب توفرها في المسجل المتبرع بالأعضاء بعد الوفاة، وهي كالتالي: تعهد المسجل المتبرع بالاعضاء بعد الوفاة ان البيانات المدخلة الخاصة به صحيحة.
ترتكز الدعوى على المادة 8 من قانون رقم 5 لسنة 2010 ببشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية وفيها جواز التبرع والاستفادة بالأعضاء البشرية لإنسان ميت لضرورة تقتضيها المحافظة على حياة إنسان حي أو علاجه من مرض جسيم أو استكمال نقص حيوي في جسده، إذا كان الميت قد أوصى بذلك قبل وفاته بوصية مثبتة في أية ورقة رسمية، أو أقر بذلك. وتطالب الدعوى أيضا بإلغاء قرار الامتناع عن تحصيل قرنيات عيون الموتى بالمستشفيات والمعاهد والمراكز الطبية وتستند الدعوى في ذلك الى وجوب تطبيق قانون 79 لسنة 2003 الخاص بتنظيم بنوك العيون وما نص عليه من أن تحصل بنوك حفظ قرنيات العيون بالمستشفيات أو الهيئات أو المراكز أو المعاهد على قرنيات العيون من قرنيات عيون الموتى بالمستشفيات والمعاهد والمراكز، وقرنيات عيون الأشخاص الذين يوافقون موافقةً كتابية على نقلها بعد وفاتهم بغير مقابل، وقرنيات عيون قتلى الحوادث الذين تأمر النيابة العامة بإجراء الصفة التشريحية لهم.
وتفعل الوزارة والجهات المعنية تلبية احتياجات زراعة الأعضاء، عبر برنامج تشخيص الوفاة الدماغية والتبرع، وإعداد قائمة انتظار وطنية للمصابين بالفشل العضوي "كلى، كبد، وقلب.. "، وفق أولويات معتمدة في دليل الإجراءات العامة. هذه الأرقام تظل صادمة، بشأن قصور عمليات التبرع بالأعضاء، ما يتطلب حملات منظمة ومستمرة تحض على ثقافة التبرع، في ظل التراجع غير المسبوق لحجم عمليات الزراعة التي يسهم بها التبرع في مشافي القطاعين العام والخاص. 23 أبريل.. إعادة المرافعة في دعوى إلغاء منع نزول المحجبات حمامات السباحة بالأندية. وشدد النويري "على أهمية دراسة هذه الأرقام ومقارنتها باعوام سابقة، وكتابة توصيات تصب في تنشيط ثقافة التبرع، بخاصة من بين المتوفين بسبب حوادث سير، لإنقاذ حياة آخرين". ولفتت الأرقام الرسمية الصادرة عن المركز لضآلة المشاركة في أنشطة التثقيف المجتمعي حول أهمية التبرع، أكان للمواطنين او للكوادر الطبية العاملين في المشافي عن طريق المحاضرات التوعوية، بشأن أهمية نقل وزراعة الاعضاء. وأنشئ المركز في مستهل 2010، ليعمل بالتعاون مع المشافي والجهات ذات العلاقة محليا وإقليميا، لتطوير وتنظيم التبرع ونقل وزراعة الأعضاء، ووضع المعايير الضابطة لهذه العملية. كما تجري الرقابة على المشافي الخاصة، للتأكد من التزامها في تطبيق اجراءات زراعة الأعضاء، وإلزامها بالحصول على موافقة مسبقة من المركز قبل إجراء أي زراعة أعضاء، وفق استراتيجية الوزارة للأعوام (2018-2022).
ثانيا: جواز نقل قرنية سليمة من عين قرر طبيا نزعها من إنسان، لتوقع خطر عليه من بقائها، وزرعها في عين مسلم آخر مضطر إليها، فإن نزعها إنما كان محافظة على صحة صاحبها أصالة، ولا ضرر يلحقه من نقلها إلى غيره وفي زرعها في عين آخر منفعة له، فكان ذلك مقتضى الشرع، وموجب الإنسانية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم. الفتاوى المتعلقة بالطب وأحكام المرضى | الجزء 1 ص 341. عرض السؤال المقدم من السيد/ جلال، والذي يطلب فيه حكم الإسلام في شأن نقل الأعضاء عامة والكلى خاصة، وذلك من الحي إلى الحي، أو من الميت إلى الحي، بوصية أو بدون وصية. أجابت اللجنة بما يلي إذا كان المنقول منه (ميتاً) جاز النقل سواء أوصى أم لا، إذ أن الضرورة في إنقاذ حي تبيح المحظور وهذا النقل لايصار إليه إلا للضرورة، ويقدم الموصى له في ذلك عن غيره، كما يقدم الأخذ من جثة من أوصى أو سمحت أسرته بذلك عن غيره. أما إذا كان المنقول منه حيا فإن كان الجزء المنقول يفضي إلى موته كالقلب أو الرئتين كان النقل حراما مطلقا سواء أذن أم لم يأذن، لأنه إن كان بإذنه فهو انتحار، وإن كان بغير إذنه فهو قتل نفس بغير حق، وكلاهما محرم. وإن لم يكن الجزء المنقول مفضيا إلى موته على معنى أنه يمكن أن يعيش الإنسان بغيره ينظر: فإن كان فيه تعطيل له عن واجب، أو فيه إعانة المنقول إليه على محرم كان حراما وذلك كاليدين أو الرجلين معا بحيث يعجز الإنسان عن كسب عيشه أو يسلك سبلا غير شريفة، ويستوي في الحرمة الإذن وعدم الإذن.
السبت 26/مارس/2022 - 09:36 ص مجلس الدولة تصدر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، الحكم في قضية إثبات التبرع بالأعضاء البشرية على الرقم القومي ورخصة القيادة وبطاقات التأمين الصحي. كانت الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمجلس الدولة، قد نظرت طعن الدكتور هاني سامح المحامي رقم 1621 لسنة 76 قضائية، المطالب بإلغاء القرار السلبي الصادر من الأحوال المدنية، برفض إضافة خانة إثبات التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية بعد الوفاة بالرقم القومي ورخصة القيادة وبطاقات التأمين الصحي بأنواعها، وبالأخص بطاقة رافع الدعوى.
أي شخص يستطيع إبداء الرغبة في التبرع بالأعضاء ولكن لتحقيق ذلك لابد من توافر الشروط التالية: أن يكون المتبرع سليماً من الناحية الجسدية ومستقراً من الناحية النفسية؛ ألاّ يقل عمر المتبرع عن 18 عاماً؛ ألاّ يكون المتبرع مدمناً على المخدرات أو الكحول؛ يمكن للمتبرع تغيير رغبته متى شاء؛ البيانات الشخصية المدخلة تحفظ في عهدة المركز السعودي لزراعة الأعضاء وتخضع لسياسة الخصوصية الخاصة بالمركز. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد: ففي الدورة الثالثة عشرة لمجلس هيئة كبار العلماء المنعقدة بمدينة الطائف في النصف الأخير من شهر شوال عام 1398 هـ – اطلع المجلس على بحث نقل القرنية من عين إنسان إلى آخر؛ الذي أعدته اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، بناء على اقتراح سماحة الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد فـي كتابه رقـم (572\2\1\د) واطلع على ما ذكره جماعة من المتخصصين في أمراض العيون وعلاجها عن نجاح هذه العملية، وأن النجاح يتراوح بين 50% و 95% تبعا لاختلاف الظروف والأحوال. وبعد الدراسة والمناقشة، وتبادل وجهات النظر قرر المجلس بالأكثرية ما يلي: أولا: جواز نقل قرنية عين من إنسان بعد التأكد من موته وزرعها في عين إنسان مسلم مضطر إليها وغلب على الظن نجاح عملية زرعها ما لم يمنع أولياؤه، وذلك بناء على قاعدة: تحقيق أعلى المصلحتين، وارتكاب أخف الضررين، وإيثار مصلحة الحي على مصلحة الميت فإنه يرجى للحي الإبصار بعد عدمه والإنتفاع بذلك في نفسه ونفع الأمة به، ولا يفوت على الميت الذي أخذت قرنية عينه شيء، فإن عينه إلى الدمار والتحول إلى رفات، وليس في أخذ قرنية عينه مثلة ظاهرة، فإن عينه قد أغمضت، وطبق جفناها أعلاهما على الأسفل.