جواب كلمة زينب ممنوعة من الصرف لأنها يتم استخدام الضمائر المنفصلة أو الضمائر الشخصية الذاتية كبديل لاسم (موضوع)، حيث يمكن إرفاق الضمير المرفق بحرف الجر والفعل (ضمير المفعول) والأسماء (ضمير الملكية). الإجابة الصحيحة: لانها علم مؤنت زائد عن ثلاثة حروف.
أحسنت ، ولكن لاحظ أن الباء حرف جر وبالتالي يجب أن يكون الاسم مجرورا بالكسرة ، فلماذا لم يكن مصابيحِ ( بالكسر) ؟ لأنه ممنوع من الصرف. وما المانع له ؟ لأنه على وزن مفاعيل ( مصابيح) ، وقلنا هذه صيغة منتهى الجموع ، وبالتالي يعرب الاسم مجرورا بالفتحة نيابة عن الكسرة. يقول سبحانه: ' وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا ' ( الحج 40). الآن دوركم ، استخرج الاسم المنصرف ؟ جواب: صوامعُ – مساجدُ لماذا ؟ لأنه صيغة منتهى الجموع ، صوامع ( فواعل) ، مساجد ( فواعل). بالمقابل انتبه للأسماء ( بيعٌ – صلواتٌ) هذه أسماء تنصرف ( أي تقبل التنوين).. واضح ؟ الممنوع من الصرف لعلتين 1 – العلم ، وذلك في المواضع التالية: – إذا كان مؤنثا بالتاء لفظا. قتادة – طلحة – حمزة – معاوية: هذه أسماء أعلام لرجال ، لكنها مؤنثة بالتاء لفظا ( أي ننطقها) ، وبالتالي هي أسماء ممنوعة من الصرف ( أي لا تقبل التنوين) ، والسبب المانع هو العلمية والتأنيث اللفظي. كلمة زينب ممنوعة من الصرف لأنها - نبراس التعليمي. – إذا كان مؤنثا بالمعنى. زينب – مريم – سعاد: هذه أسماء إناث ، لكنها غير مختومة بالتاء المؤنثة ، وبالتالي هي ممنوعة من الصرف بسبب العلمية والتأنيث المعنوي ، يعني زينب واضح أنها أنثى وليست رجلا ، فهمتم ؟ ماذا تقول في عائشة – حفصة – ميمونة ؟ سؤال جيد.
نكتفي بهذا القدر من شرح أحكام وقواعد الاسم الممنوع من الصرف ، ولأي سؤال أو استفسار المرجو تركه في التعليقات. تمارين و تدريبات على الممنوع من الصرف 1 – ضع في الفراغ أسماء ممنوعة من الصرف واذكر سبب منعها: – أخي ….. رجل شجاع. – كان …… قائدا عربيا مشهورا. – شوارع المدينة مجهزة …… تحول الليل إلى نهار. – زرت مدينة ……. فأعجبت بجمالها. 2 – هات ثلاث جمل على: – أعلام ممنوعة من الصرف. – اسم غير علم ممنوع من الصرف. – اسم منصرف وغير منصرف في جملتين مختلفتين. 3 – أعرب ما يلي: – عولجت أمراض خبيثة بعقاقير فعالة. – ما تعرفت إلى أحسن منك خلقا. مراجع ومصادر: – شرح الآجرومية ( محمد بن صالح العثيمين). – الأسباب المانعة من الصرف.