5- مبدأ الدفاع عن الوطن والإنفاق عليه جماعياً: نص البند 44 من الوثيقة على واجب الدفاع عن الوطن بالنفس والمال «وإن بينهم النصر على مَنْ دهم يثرب»(3) فلو تعرضت المدينة المنورة لاعتداء أو هجوم فإن الجميع بمقتضى حقِّ المواطنة يُدافع عن الوطن بالنفس والمال، وأكَّد البند 24 هذا المعنى: «وَإِنّ الْيَهُودَ يُنْفِقُونَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ مَا دَامُوا مُحَارَبِينَ». وكذلك لا يصحّ أن يُجير أحد من أهل هذه المعاهدة أحداً من قريش، أو أحداً نصرها؛ وذلك حفظاً لأمن المدينة من العدوِّ الوحيد الذي يُعلن العداوة لها؛ حيث كانت باقي القبائل على الحياد، وإلى هذا يُشير البند 43 من الوثيقة: «وإنه لا تُجار قريش ولا مَنْ نصرها». «وثيقة المدينة».. تأسيس لمفهوم التسامح | صحيفة الخليج. ويُؤَكِّد البند الحادي عشر -أيضاً- على معاني الوطنية، والمسؤولية التي تقع على كاهل كل طرف من الأطراف التي تسكن المدينة؛ وذلك حتى يشعر الجميع أن هذا وطنه، وأنه يجب عليه حمايته. ويستبطن من هذه البنود أن الجميع يشترك في حماية الوطن والدفاع عنه، ولا يوجد طرف يتميز عن طرف آخر فكل مكونات المجتمع في واجب الدفاع عن الوطن. 6- وجود مرجعية يرجع إليها في حالة الخلاف: حدد البند 42 من الوثيقة طبيعة المرجعية القضائية القانونية في الدولة التي تحل في ظلها النزاعات والخصومات: «وإنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حَدَثٍ أو اشتجار يُخاف فساده فإن مردَّه إلى الله - عز وجل، وإلى محمد رسول الله -صلى الله عليه وسلم».
فقد استفاد النبي من الجانب الإيجابي للترابط القبلي والعشائري في التكافل الاجتماعي، وأبقى على بعض وظائف القبيلة التي تحمل معاني التعاون في الخير والتواصي بالبر، وفي المقابل جعل العقيدة هي الأصل الأول الذي يربط بين اتباعه. 2- مبدأ حرية الاعتقاد: تنص الوثيقة في البند رقم (25) «وَإِنّ يَهُودَ بَنِي عَوْفٍ أُمّةٌ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، لِلْيَهُودِ دِينُهُمْ وَلِلْمُسْلِمَيْنِ دِينُهُمْ مَوَالِيهِمْ وَأَنْفُسُهُمْ إلّا مَنْ ظَلَمَ وَأَثِمَ فَإِنّهُ لَا يُوتِغُ(11) إلّا نَفْسَهُ وَأَهْلَ بَيْتِهِ»(2). وهذا فيه ضمان للحريات الأساسية للأفراد، وعلى رأسها حرية الاعتقاد، فرعاية دولة الإسلام لمواطنيها وحسن إداراتها لشؤونهم لا يؤثر فيها كون بعضهم غير مسلمين، وإنما للجميع البر وحسن الرعاية. بنود وثيقة المدينة المنورة pdf. 3- مبدأ العدل: وهو من المبادئ الرئيسية والمقاصد العظيمة التي يراد تحقيقها وجعلها واقعاً من خلال هذه الوثيقة، وكانت عناية الإسلام به واضحة في كل بنودها، فالإسلام جاء لينبذ ما كانت تقوم عليه المجتمعات الجاهلية من نصرة للقريب سواء كان ظالماً أو مظلوماً، وذلك بدافع الأعراف القبلية الجاهلية، فجعل نصرة الظالم بالأخذ على يديه ومَنْعِهِ من الظلم فنص البند 37 «وإن النصر للمظلوم»، و أورد مصطلح «المظلوم» غير مقيد ليعلن في الإنسانية جمعاء حق الإنسان في العدل بغض النظر عن جنسه أو لونه أو ديانته.
أما إذا كان ما قام به عن طريق الخطأ كالقتل غير المتعمَّد، ففي هذه الحالة ومثلها على حلفائه أن يساعدوه، ويقدموا له العون؛ كالمشاركة في أداء الدية معه مثلا، وهذا - أيضا - من العدل، ومن مقتضيات التحالف. والوثيقة النبوية هنا تؤسس لمفهوم جديد للمسؤولية والحرية اللتين ترتبطان بالكرامة الإنسانية ارتباطاً وثيقاً فالله سبحانه وتعالى - الذي كرّم بني آدم - هو الذي جعل الإنسان مسؤولاً عن عمله، فرداً وجماعة، لا يؤاخذ واحد بوزر واحد، ولا أمة بوزر أمه «... «هيئة العقار» تضبط منصة خالفت ضوابط الإعلانات العقارية. كُلّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ» (الطور:21) وهذا ما عنته «الوثيقة» في الفقرة قبل الأخيرة من البند رقم (46) التي نصت على أنه «لا يكسب كاسب إلا على نفسه»، كل فرد يحمل همّ نفسه وتبعتها، ويضع نفسه حيث شاء أن يضعها، يتقدم بها أو يتأخر، يكرمها أو يهينها، فهي رهينة بما تكتسب، مقيدة بما تفعل. 4- مبدأ استقلال الذمة المالية: تنص الوثيقة في البند24: «وإن على اليهود نفقتهم، وعلى المسلمين نفقتهم» ويستبطن هذا النص تمكيناً لكل مكونات المجتمع على قدم المساواة، فيتحمل كل فريق نفقته، فذمة اليهود المالية مستقلَّة ومحفوظة تماماً.. بعيداً عن ذمَّة المسلمين المالية، فليس معنى أننا عاهدناهم وأن الزعامة والقوة في الدولة للمسلمين أن نأخذ حقّاً لهم، أو أن نحرمهم من حق عام، فلهم كل الحقوق ما داموا على عهدهم مع المسلمين في داخل الدولة الإسلامية.
ابن القيم (محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي): زاد المعاد في هدي خير العباد ، تحقيق: شعيب الأرناؤوط – عبد القادر الأرناؤوط، بيروت – الكويت: مؤسسة الرسالة – مكتبة المنار الإسلامية -الطبعة الرابعة عشر ، 1407 هـ- 1986م ابن كثير(إسماعيل بن عمر): السيرة النبوية، بيروت: مكتبة المعارف،د. ت. وثيقة صحيفة المدينة المنورة. ابن هشام (، أبو محمد بن عبد الملك): السيرة النبوية ، دمشق: دار الفكر، د. السهيلي ( أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله) ت 581 هـ: الروض الأنف، تحقيق: عبد الرحمن الوكيل ،القاهرة: 1967 م عبد العزيز بن عبد الله الحميدي: التاريخ الإسلامي مواقف وعبر، الإسكندرية: دار الدعوة، الطبعة الأولى، 1418هـ – 1997م. كونستانس جيورجيو: نظرة جديدة في سيرة رسول الله، تعريب: محمد التونجي، د. م: الدار العربية للموسوعات، الطبعة الأولى، 1983م.
وأنه من اعتبط مؤمناً قتلاًَ عن بينة فإنه قود به إلا أن يرضى ولى المقتول (بالعقل)، وأن المؤمنين عليه كافة لا يحل لهم إلا قيام عليه. وأنه لا يحل لمؤمن أقر بما في هذه الصحيفة وآمن بالله واليوم الآخر أن ينصر محدثاً أو يؤويه، وأنه من نصره أو آواه فإن عليه لعنة الله وغضبه يوم القيامة ولا يؤخذ منه صرف ولا عدل. وأنكم مهما اختلفتم فيه من شيء فإن مرده إلى الله وإلى محمد. وأن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين. وأن يهود بني عوف أمة مع المؤمنين لليهود دينهم وللمسلمين دينهم مواليهم وأنفسهم إلا من ظلم أو أثم فإنه لا يوتغ إلا نفسه وأهل بيته. وأن ليهود بني النجار مثل ما ليهود بني عوف. وأن ليهود بن الحارث مثل ما ليهود بني عوف. وأن ليهود بني ساعدة مثل ما ليهود بني عوف. وأن ليهود بني جشم مثل ما ليهود بني عوف. وأن ليهود بني الأوس مثل ليهود بني عوف. وأن ليهود بني ثعلبة مثل ما ليهود بني عوف إلا من ظلم وأثم فإنه لا يوتغ إلا نفسه وأهل بيته. وأن جفته بطن من ثعلبة كأنفسهم. وأن لبنى الشطبية مثل ما ليهود بني عوف وأن البر دون الإثم. وثيقه المدينه المنوره السنه 2 متوسط. وأن موالى ثعلبة كأنفسهم. وأن بطانة يهود كأنفسهم. وأنه لا يخرج منهم أحد إلا بإذن محمد.
صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، بأن المتابعة الأمنية لجرائم تهريب المخدرات وترويجها، أسفرت عن ضبط (100, 000) قرص من مادة الإمفيتامين المخدر، بحوزة مواطن ومقيم من الجنسية السودانية في محافظة ينبع، مخفية داخل تجاويف مركبة، وجرى إيقافهما، واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية، وإحالتهما إلى النيابة العامة.
فهذا البند يقرر مبدأ العدل الإنساني بين الفرقاء، والمرجعية العليا في الأمور والقضايا بالمدينة، منعاً لقيام أي اضطرابات في الداخل، ذلك انه لا يرد حسم الخلاف بينهم لرأي أي منهم،ففي حال العجز عن بناء توافق ورضا متبادل على الأمر المختلف عليه، فإنهم يتحاكمون إلى حكم عادل غير صاحب مصلحة، وعلى دراية وعلم بموضوع الخلاف، فالوثيقة نصت بوضوح أن المرجعية القضائية القانونية والفصل في الخصومات إنما يكون إلى شريعة الإسلام، وقضاء الدولة الإسلامية المتمثل حينذاك في رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ما لم يكن الأمر من خصوصيات دينهم. 7- حرمة جوف المدينة: تنص الوثيقة في البند 39 أن «يَثْرِبَ حَرَامٌ جَوْفُهَا لِأَهْلِ هَذِهِ الصّحِيفَةِ».