تاريخ النشر: الأربعاء 17 ذو القعدة 1438 هـ - 9-8-2017 م التقييم: رقم الفتوى: 357700 29722 0 118 السؤال في حد زنا البكر تغريب عام، فما معنى: تغريب عام؟ الإجابــة الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: فمعنى التغريب هو النفي من البلد، فالواجب في حد الزاني البكر أن يجلد مائة، وينفى من بلده إلى بلد آخر، يبعد عن بلده مسافة قصر فأكثر، لمدة سنة. وللعلماء في هذا التغريب خلاف، وتفصيله كما في الموسوعة الفقهية: اتفق الفقهاء على أن حد البكر الزاني مائة جلدة؛ للآية: الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ـ واختلفوا في نفيه الوارد في قوله صلى الله عليه وسلم لرجل زنى ابنه: وعلى ابنك جلد مائة، وتغريب عام ـ ولهم في ذلك ثلاثة أقوال: القول الأول: أن التغريب جزء من حد الزنى، وهو واجب في الرجل والمرأة، فيبعدان عن بلد الجريمة إلى مسافة القصر، وهذا مذهب الشافعية، والحنابلة، وزاد الشافعية: أنه إذا خيف إفساد المغرب غيره، قيد، وحبس في منفاه. القول الثاني: إن التغريب جزء من حد الزنى أيضًا، وهو واجب في الرجل دون المرأة، فلا تغرب خشية عليها، وينبغي حبس الرجل وجوبًا في منفاه، وهذا مذهب المالكية، والأوزاعي؛ للمنقول عن علي ـ رضي الله عنه ـ وقال اللخمي من أصحاب مالك: إذا تعذر تغريب المرأة، سجنت بموضعها عامًا، لكن المعتمد الأول.
جاء في كتاب الله عز وجل في سورة النور، في الآية الثانية قوله تعالي " الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ " وذلك كحد الزاني البكر، سواء كان ذكرا أو أنثي. فكان حكم الزاني البكر، هو الجلد مئة جلدة، وهذا ما جاء في تفسير بن كثير وقد أجمع عليه جمهور العلماء، وعلي الرغم م نذلك فقد جاء الاختلاف بين العلماء فيما تتم زيادته علي الجلد، فقد قيل بأنه بجانب المئة جلدة، علي الزاني أن يتم تغريبه عن بلده سنة علي الأقل. ومن الجدير بالذكر هو أن مسألة التغريب قد أختلف عن العلماء فيها المذهب الحنيفي، فرأي أن التغريب تقع مسئولية تحديده في رأي الإمام، لو شاء غربه، وإذ لم يرد لم يغرب. حد الزاني البكر الغير محصن :. بينما ذهب المذهب المالكي إلى أن الزاني البكر هو فقط من يتم تغريبه، بينما الزانية البكر ى تغرب، وهذا ظرا لكون أن كامل المرأة عورة. بينما رأي أتجه الشافعيون والحنابلة إلى وجوب تغريب الزاني البكر السنة المحددة. ومن الجدير بالذكر هو أن الله عز وجل لم يسن حد الجلد منذ المرة الأولي، وإنما قد عاصر الزنا العديد من المراحل بشكل تدريجي، ولهذا فستحمل طيات السطور الأتية تدرجات حد الزنا.
وفي النهاية أورد الله عز وجل أن حد الزاني هو الجلد، فيجلد الرجل والمرأة البكر مئة جلدة، بينما الثيب أي من سبق له الزواج، فيرجم حتي الموت. حد الزاني البكر - منبع الحلول. ومن الجدير بالذكر هو أن هذا الانتقال التدريجي في حد الزنا وتحريمه، جاء مماثلا لمسألة الخمر، حتي لا يشق الأمر علي العباد ويكون لهم في الدين من حرج، وهذا ما أورده حديث رسول الله صلي الله عليه وسلم والذي رواه عبادة بن الصامت قائلا " خُذُوا عنِّي خُذُوا عنِّي ، قدْ جعل اللهُ لهنَّ سَبِيلًا ، البِكرُ بالبِكرِ ؛ جَلدُ مِائةٍ ، و نَفْيُ سَنةٍ ، و الثَّيِّبُ بالثَّيِّبِ ، جَلدُ مائةٍ و الرَّجْمُ ". حكم الزنا قد حرم الله عز وجل الزنا، علاوة عن كونه قد عرفه بكونه واحد من أكبر الكبائر التي نصت الشريعة الإسلامية علي عدم الاقتراب منها، حتي أنه قد ذكر في كتابه الكريم العديد من المواضع عن الزنا، وما يشابه بأكثر من آية، وهذا ما سنتعرف عليه سويا في السطور الأتية. قال تعالي في سورة الإسراء في الآية رقم اثنين وثلاثين ناهيا عن الزنا " وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا ۖ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ". علاوة عما قاله تعالي في سورة النور في الآية رقم ثلاثين " قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ " فقد جاء في تفسير محمد بن جرير الطبري فيما يتعلق بحفظهم لفروجهن، أنه لا يمكن لأحد الاطلاع عليهم ورؤيتهم إلا من يحل لهم بذلك.
متى يكون الزنا كامل وفقا لما أجمع عليه جمهور الفقهاء، فإنه تتواجد بعض الضوابط والشروط الواجب توافرها في الزاني، وذلك حتي يثبت عليه حد الزنا وحكمه، وتتمثل هذه الشروط فيما ستحمله طيات السطور الأتية. في البدء يجب علي الزاني أن يكون شخصا بالغا، وحرا وعاقلا واعيا لما يقوم بفعله، علاوة عن كونه علي معرفة بكون أن الزنا محرم. بالإضافة إلى ضرورة اختفاء حشفة الرجل، وهي الجلدة الكاشفة لختان الرجل، في فرج المرأة. علاوة عن ضرورة عدم تواجد شبهة في الزنا، مما يعني أنه يجب أن تثبت حالة الزنا، ومن الجدير بالذكر هو أن الزنا يثبت بالعديد من الحالات والتي سنتعرف عليها سويا في السطور الأتية. يجب علي الزاني الاعتراف والإقرار بفعلته، علاوة عن كون أن هفي حالة لو كان الزاني متهما في عدم سلامة عقله، فعليه الإقرار بالزنا أربعة مرات. كما أنه يجب أن يتواجد شهود علي حدوث واقعة الزنا، ومن الجدير بالذكر هو أن هؤلاء الشهود يجب أن يكونوا أربع رجال عدول، ويجب أن يكونوا مسلمين. حد الزاني البكر - موقع محتويات. بالإضافة إلى الحمل، وذلك في حالة لو لم تكن متزوجة أو كانت أرملة. وهذا نظرا لما أقره الفاروق فيما يتعلق بمسألة الزنا، فقد روي عبد الله بن عباس قائلا " قالَ عمرُ بنُ الخطَّابِ: لقد خَشيتُ أن يطولَ بالنَّاسِ زمانٌ حتَّى يقولَ قائلٌ: ما أجدُ الرَّجمَ في كتابِ اللَّهِ ، فيضلُّوا بتركِ فريضةٍ من فَرائضِ اللَّهِ ، ألا وإنَّ الرَّجمَ حقٌّ ، إذا أُحْصِنَ الرَّجلُ وقامتِ البيِّنةُ ، أو كانَ حَملٌ أوِ اعترافٌ ، وقد قرأتُها الشَّيخُ والشَّيخةُ إذا زَنَيا فارجُموهما البتَّةَ رجمَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ ورجَمنا بَعدَهُ ".
ضرب على الردف العذراء الزانية كم عدد الصفعات التخرج في تقنين عقوبة الزنا لقد كان الزنا في البداية أن يوبخ الرجل وزجرهم ، وسجن المرأة ، وجاء في كلام الله تعالى: من أوطانها له فزوحهم الغطاء وأصلحهم فأرادوا أن الله كان عائدا رحيما} ،[3] ؟[4] قواعد الزواج ممن يخاف الزنا محاكمة الزنا حرم الله تعالى الزنا وجعله من كبائر الذنوب ، ونهى عن كل ما يؤدي إليه دون آية من القرآن الكريم ، وفيما يلي ذكر هذه المواضع: قال الله تعالى: {لا تقتربوا من الزنى ؛ لأنها فاحشة ومفسدة}. [5] قال الله تعالى: {قل للمؤمنين أن ينظروا إلى أعناقهم ويحفظوا عورهم}. [6] الحكم على الزنا للعازب شروط إثبات عقوبة الزنا هناك عدد من الشروط التي يجب مراعاتها لإقرار حد الزنا ، وهذه الشروط مذكورة أدناه:[7] يشترط في الزاني أن يكون راشدا عاقلا حرا حرا وواعيا بالتحريم. لتبديد شبهات الزنا ؛ لا يوجد حد لمن يمارس الجنس مع امرأة يعتقد أنها زوجته. غياب حشفة الذكر على فرج الأنثى. حديث في حد الزاني البكر – e3arabi – إي عربي. وثبوت الزنا ، والزنا بشروط هي: الاعتراف ، وهو اعتراف الزاني بفعلته. الشهادة وهذه شهادة أربعة رجال مسلمين مستقيمين. والزاني لا يزن وهو مؤمن وبذلك اختتمت خاتمة هذه المادة التي حملت عنوان حد البكر الزانية ، حيث تبين أن عقوبتها مائة جلدة ، بالإضافة إلى نفور بعض الفقهاء ، والتدرج في التشريع.
اللواط وإتيان البهائم زنًا يوجب جلد البكر، ورجم المحصن، وقيل: بل يوجب قتل البكر والمحصن. وقال أبو حنيفة: لا حدَّ فيها، وقد روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «اقتلوا البهيمة ومن أتاها». الفصل الأول: في حد الزنا (2) الزنا هو تغيب البالغ العاقل حشفة ذكره في أحد الفرجين من قُبُلٍ أو دُبُرٍ ممن لا عصمة بينهما ولا شبهة، وجعل أبو حنيفة الزنا مختصًّا بالقُبُل دون الدبر، ويستوي في حد الزنا حكم الزاني والزانية، ولكل واحد منهما حالتان: بكر ومحصن، أما البكر فهو الذي لم يطأ زوجة بنكاح، فيحد إن كان حرًّا مائة سوط تفرق في جميع بدنه، إلَّا الوجه والمقاتل، ليأخذ كل عضو حقه، بسوط لا جديد فيقتل، ولا خلق فلا يؤلم، واختلف الفقهاء في تغريبه مع الجلد، فمنع منه أبو حنيفة اقتصارًا على جلده. وقال مالك: يغرَّب الرجل ولا تغرَّب المرأة ، وأوجب الشافعي تغريبها عامًا عن بلدها إلى مسافة أقلها يوم وليلة، ولقوله صلى الله عليه وسلم: « خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلًا، البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم »[1]. وحد الكافر والمسلم سواء عند الشافعي في الجلد والتغريب. وأما العبد ومن جرى عليه حكم الرق من المدبّر والمكاتب وأم الولد، فحدهم في الزنا خمسون جلدة على النصف من الحر لنقصهم بالرق، واختلف في تغريب من رق منهم فقيل: لا يغرَّب لما في التغريب من الإضرار بسيده، وهو قول مالك، وقيل: يغرَّب عامًا كاملًا كالحر، وظاهر مذهب الشافعي أن يغرَّب نصف عام كالجلد في تنصيفه، وأما المحصن فهو الذي أصاب زوجته بنكاح صحيح، وحده الرجم بالأحجار، أو ما قام مقامها حتى يموت، ولا يلزم توفي مقاتله، بخلاف الجلد؛ لأنَّ المقصود بالرجم القتل، ولا يجلد مع الرجم.