الجرائم الاقتصادية والجرائم الجنسية. أركان الجريمة في الشريعة الإسلامية تم وضع القوانين الخاصة بالدول وفقا للأوامر والنواهي الموجودة في الدين الإسلامي، ولهذا فقد تتفق الأركان الخاصة بالجريمة في الإسلام مع أركان الجريمة في القانون الخاص بالمملكة العربية السعودية، وهذا من اجل تطبيق العدالة والحكم على كل من قام بارتكاب خطأ في حق الغير أو الاعتداء على ماله وعرضه ينص النظام السعودي على إبعاد الأجنبي وترحيله إلى بلاده ، ويحظر عليه العودة إلى المملكة ، ولكن بالنظر إلى ذلك ؛ لأن النظام السعودي حدد عقوبة ارتكاب جريمة المخدرات ، سواء بقصد الاستهلاك أو الاتجار ، للحد من انتشار الجريمة. اركان الجريمة في النظام السعودي. لذلك يراعي النظام ضرورة تخفيف العقوبة عن الشخص الأجنبي في حالة جريمة تعاطي المخدرات ، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين في حال القبض عليه أو جلده لأول مرة. بحسب رأي المحكمة في القضية. أحكام المخدرات الجديدة في السعودية للاجانب وتهدف أحكام المخدرات الجديدة في المملكة العربية السعودية لعام 1442 إلى تحقيق الأمن وترهيب الأفراد من تعاطي المخدرات خوفًا من العقاب ، حيث يشدد النظام السعودي على معاقبة الأجنبي الذي يتعاطى المخدرات في السعودية.
وتنص المادة الخامسة والثلاثون من نظام الإجراءات الجزائية في المملكة العربية السعودية على التالي (في غير حالات التلبس, لا يجوز القبض على أي إنسان أو توقيفه إلا بأمر من السلطة المختصة بذلك, ويجب معاملته بما يحفظ كرامته, ولا يجوز إيذاؤه جسدياً أو معنوياً, ويجب إخباره بأسباب إيقافه, ويكون له الحق في الاتصال بمن يرى إبلاغه). أي أن المادة السابقة قد كفلت عدة ضمانات لمن يُقبَضُ عليه وهي كالتالي: 1-لا يجوز القبض على أي شخص دون الحصول على أمرٍ مُسْبَق من السلطة المختصة بذلك, تطبيقا لقاعدة (الأصل براءة الذمة), ويستثني من ذلك حالات التلبس التي يقبض فيها على المتهم حال تلبسه بالجريمة لأن حالة التلبس تنزع عنه البراءة. وقد عرّفت المادة الثلاثون من نظام الإجراءات الجزائية فنصت على أن: (تكون الجريمة متلبسا بها حال ارتكابها, أو عقب ارتكابها بوقت قريب, وتعد الجريمة متلبسا بها إذا تبع المجني عليه شخص, أو تبعه العامة مع الصياح إثر وقوعها, أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أدوات أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها, أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك).
و يختلف الأمر إذا كان السبب اللاحق مستقلاً و كافياً بذاته لاحداث النتيجة الجرمية. ولا يكون الفاعل في هذه الحالة عرضة إلا لعقوبة الفعل الذي ارتكبه)). من الواضح من هذا النص إن المشرع السوري قد أخذ أحكام هذه المادة من المادة 41 من قانون العقوبات الإيطالي. و من تلك المادة نجد ان علاقة السببية كي تعتبر متوفرة لا يشترط ان تكون في الجرائم المقصودة فقط و انما يجب توفرها في الجرائم المقصودة و غير المقصودة, فهي لا غنى عن توفرها في القتل قصداً و القتل عن طريق الخطأ. الركن المعنوي للجريمة: إذا كان الركن المادي للجريمة يمثل الجانب الموضوعي و يعبر عن النشاط المادي للفاعل, فإن الركن المعنوي يمثل الجانب الذاتي للجريمة و يعبر عن الصلة بين النشاط الذهني للفاعل و بين نشاطه المادي. و الركن المعنوي يعد متوفراً متى صدر الفعل عن إرادة آثمة. و على ذلك فإن دراسة الركن المعنوي يعبر عن دراسة العلاقة بين إرادة الفاعل من جهة و بين الفعل الذي ارتكبه و النتيجة التي افضت اليه فعله من جهة ثانية. ففي بعض الجرائم قد تنصرف إرادة الفاعل إلى ارتكاب الفعل و إحداث النتيجة الضارة كمن يطلق النار على انسان بقصد قتله, و هنا الركن المعنوي يأخذ صورة القصد الجرمي, و تعتبر الجريمة "جريمة مقصودة".