صاحب مقترح تعديل نظام الحراسات الأمنية، اللواء محمد أبوساق ضمن مشروعه أهداف التعديل مؤكداً سعيها لتحقيق مستوى أفضل في مجال خدمات الحراسة الأمنية الخاصة عبر معايير ترتقي بالخدمة وتمكن من استمرارية الإشراف والمحاسبة، وتخفيف الأعباء الأمنية على القطاعات العسكرية التي تضطرها حالات الأمن إلى التدخل بتوفير الحراسات على منشآت في القطاع الخاص. وتهدف التعديلات المقترحة - حسبما أورد تقرير أبوساق - إلى جعل خدمة الحراسة الأمنية أكثر تنظيماً وجاذبية للراغبين بالالتحاق بالعمل به، وتوفير عشرات الآلاف من الفرص الوظيفية للسعوديين وإتاحة فرص وظيفية للمرأة للعمل بهذا القطاع في الأماكن التي يمكن أن تعمل فيها. نظام الحراسات الأمنية » الإدارة العامة للأمن والسلامة المدرسية. حد أدنى في سلم رواتب الحراسات لا يقل عن راتب «الجندي» وسعودة جميع الإداريين والمشرفين وحراس الأمن وبالعودة إلى المواد المقترح تعديلها حسب ما تقدم به العضو الدكتور محمد أبوساق، فقد طالب بتعديل المادة الخامسة وتتناول تصنيف شركات ومؤسسات الحراسة الأمنية على أساس عدد حراس الأمن بكل فئة، ووضع هذا التصنيف للحد من دخول شركات ومؤسسات غير قادرة على دفع الضمان المالي لأقل فئة وهو 500 ألف ريال. ومن المواد التي عدلت المادة السادسة التي تشترط أن يكون جميع العاملين الإداريين في شركات ومؤسسات الحراسة الأمنية المدنية الخاصة سعوديين وكذلك المشرفين وحراس الأمن.
يذكر أن آخر الإحصاءات في هذا الشأن تؤكد أن هناك نحو 400 ترخيص مؤسسة وشركة أمن، لكن الفاعل منها لا يتجاوز الـ20%، ويبلغ حجمه السنوي نحو المليار ونصف المليار ريال، بتعداد بشري يصل إلى نحو 150 ألف موظف على مستوى المملكة، 10% منهم من النساء. آخر تحديث 00:17 الجمعة 22 أبريل 2022 - 21 رمضان 1443 هـ
والشركات الأمنية الخاصة هي في نهاية المطاف شركات تستهدف الربح لا غير وهو حق مشروع لا ينازع فيه أحد، ولكن استهداف الربح لا يعني أن تنتهك حقوق العاملين فيها، ولا يعني اختيار أشخاص غير مؤهلين وغير مدربين يقبلون تحت الحاجة العمل برواتب متدنية، فكيف ننتظر منهم أن يخلصوا ويتفانوا في عملهم وينتجوا في ظل انعدام الأمن الوظيفي لهم نتيجة الأوضاع غير الصحية التي يعملون تحت ظلها. والأمر بلا شك يتطلب تدخل الجهات المختصة من وزارة الداخلية ووزارة العمل لمعالجة هذا الخلل، ومن الحلول التي يمكن أن تطرح في هذا الصدد هو فرض عقود موحدة للعاملين في الحراسات الأمنية المدنية الخاصة تتضمن الحد الأدنى من الحقوق التي لا يجوز المساس بها، وان يتم وضع حد أدنى للرواتب، وأن تلتزم الشركات الأمنية بتدريب العاملين بالحراسات وتأهيلهم التأهيل السليم الذي يتلاءم مع طبيعة نشاطها. فلكي نضمن تقديم خدمات أمنية مدنية خاصة متميزة للمنشآت العامة والخاصة فإنه يجب أن نضمن في البداية الاهتمام بقوام هذه الخدمة وأساسها وهم أفراد الحراسات عن طريق إنصافهم وإعطائهم حقوقهم الكاملة والتي أقرها نظام العمل، فالبيئة الصحية هي السبيل لإنتاجية مثالية.
مميزات نظام منافسات الحراسات الامنية للمنشآت الراغبة في التعاقد مع شركة حراسات امنية ادارة وطرح منافسات الحراسات الامنية من خلال لوحة تحكم واحدة سهلة الاستخدام. تخفيض تكاليف إدارة المشتريات. التحول الالكتروني الشامل لعملية الاعلان عن المنافسة واستلام العروض ومقارنتها والاختيار. وصول المنافسة الى شركات امنية اكثر وخيارات عروض اسعار أفضل. تقرير مفصل للمقارنة بين العروض المقدمة تسهل اختيار العرض الافضل. الشفافية و النزاهة في نشر اعلان المنافسة واستلام العروض والمقارنة والاختيار. لشركات الحراسات الامنية معرفة جميع فرص منافسات الحراسات الامنية للمنشآت الخاصة على مستوى المملكة. الوصول إلى أسواق جديدة على مستوى المملكة. حراسات امنية للشركات. تخفيض تكاليف إدارة التسويق. التقليل من الإعتماد على الوسائل التقليدية القديمة في عملية التسويق والتعاقد. تقديم عرضك للمنافسات بطريقة سهلة وجهد اقل من خلال لوحة تحكم واحدة. سهولة استخدام النظام بدون تدريب مع توفر الدعم الفني. مميزات نظام ادارة عقود الحراسات الامنية للمنشآت المدنية المتعاقدة مع الشركات الامنية الموافقة على جميع تفاصيل العقد والالتزامات والمخالفات حسب عقدكم مع الشركة الامنية.
ب- إغلاق مقر الشركة أو المؤسسة محل المخالفة مؤقتاً لمدة لا تزيد على شهر. ت- غرامة مالية لا يتجاوز خمسين ألف ريال ، وفي حالة العودة تضاعف الغرامة. نظام الحراسات الأمنية الجديد. ث- إلغاء الترخيص، ولا يتم إلغاؤه إلا بحكم صادر من ديوان المظالم. يكون تنفيذ قرار العقوبة على الجهة المخالفة من قبل الأمن العام (شرطة المنطقة أو شرطة المحافظة). وبهذا يتضح اثر الحصول على المعلومة القانونية الصحيحه في الوقت المناسب يساعد على خلق حلول للمنشات، كما أنه يحميها من التعرض للمخالفات او الوقوع بالاخطاء القانونية ولا يخفى أن كل قرار اداري يحتوي على جانب قانوني ينظم المسألة مما يحوج المنشاة للبحث فيه يهمك ايضا: الاختصاص بين القضاء العام والعمالي
اللائحة التنفيذية لنظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة – المكتبة الرقمية للدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز