من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رَدٌّ عن أمِّ المؤمنين أم عبدالله عائشةَ رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رَدٌّ))؛ [رواه البخاري ومسلم]، وفي رواية لمسلم: ((من عمِل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رَدٌّ)).
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجموع فتاوى اللجنة الدائمة بالسعودية - المجلد الخامس والعشرون ( العقيدة). 18 11 65, 684
2- أن ينسب ويضاف إلى الدين. 3- أن لا يكون له أصل في الشرع. الحديث يدل بمنطوقه على أن كل عمل ليس عليه أمر الشرع فهو مردود ويدل بمفهومه على أن كل عمل موافق للشرع فهو مقبول.
من أجل ذلك كان أحد الأحاديث الجامعة التي وضحت هذا المعنى, ووضعت القواعد والضوابط لهذه القضية, حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد) رواه البخاري ومسلم, وفي رواية لمسلم: ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد). فهذا الحديث أصل عظيم من أصول الإسلام, وهو مكمِّل ومتمِّم لحديث إنما الأعمال بالنيات, ويدخل في هذين الحديثين الدين كله ، أصوله وفروعه ، ظاهره وباطنه, فحديث عمر ميزان للأعمال الباطنة ، وحديث عائشة ميزان للأعمال الظاهرة, ففيهما الإخلاص للمعبود ، والمتابعة للرسول, اللذان هما شرط لقبول كل قول وعمل ، ظاهر وباطن, فمن أخلص أعماله لله, متبعاً في ذلك رسول الله, فعمله مقبول, ومن فقد الأمرين أو أحدهما فعمله مردود عليه, وقد جمع الله بين هذين الشرطين في قوله جل وعلا: { فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا} ( الكهف 110). وقد دل الحديث على أن كل عمل ليس عليه أمر الشارع فهو مردود على صاحبه, وفي قوله صلى الله عليه وسلم: ( ليس عليه أمرنا) إشارة إلى أن أعمال العباد كلَّها ينبغي أن تكون تحت أحكام الشريعة, فتكون الشريعة حاكمةً عليها بأمرها ونهيها, فمن كان عمله جاريا تحت أحكام الشريعة موافقا لها فهو المقبول, ومن كان عمله خارجا عنها فهو المردود.
وفي نهاية المقال نتمني ان تكون الاجابة كافية ونتمني لكم التوفيق في جميع المراحل التعليمية, ويسعدنا ان نستقبل اسئلتكم واقتراحاتكم من خلال مشاركتكم معنا ونتمني منكم ان تقومو بمشاركة المقال علي مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وتويتر من الازرار السفل المقالة إقرأ أيضا: قال الرسول عليه السلام ( ما تحاب……… في الله إلا كان أفضلهما أشدهما حباً لصاحبه) (1 Point)
فالمهم أنه لابد من العلم أو الظن إذا دلت النصوص على كفايته وإلا فالعبادة مردودة. من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد - موسوعة حلولي. وإذا كانت العبادة مردودة فإنه يحرم على الإنسان أن يتعبد لله بها؛ لأنه إذا تعبد لله بعبادة لا يرضاها ولم يشرعها لعباده صار كالمستهزئ بالله والعياذ بالله. حتى إن بعض العلماء قال: إن الإنسان إذا صلَّى مُحدثًا متعمدًا خرج من الإسلام؛ لأنَّه مستهزئ، بخلاف الناسي فإنه لا إثم عليه ويعيد. وفي اللفظ الثاني: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا ليْسَ عليه أَمْرُنَا فهو رَدٌّ»، وهو أشد من الأول؛ لأنه قوله: «مَنْ عَمِلَ عملًا ليس عليه أمْرُنا»، يعني لابد أن نعلم بأن كل عمل عملناه عليه أمر الله ورسوله وإلا فهو مردود، وهو يشمل العبادات ويشمل المعاملات، ولهذا لو باع الإنسان بيعًا فاسدًا، أو رهن رهنًا فاسدًا، أو أوقف وقفًا فاسدًا، فكله غير صحيح ومردود على صاحبه ولا ينفذ، والله أعلم. المصدر: «شرح رياض الصالحين» (2 /331 – 333)
الكلام على قوله صلى الله عليه وسلم: (مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا؛ فَهُوَ رَدٌّ) وفي لفظٍ [1]: (مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا؛ فَهُوَ رَدٌّ). بعض ما في قوله صلى الله عليه وسلم: (مَن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، فهو رَدٌّ) من الفوائد: الأولى: ترك الإحداث وهو قسمان: الأول: إحداث بالقول: وهذا كالأذكار المبتدعة ونحوها. الثاني: إحداث بالفعل: وهو كالذبح عند الموت ونحوه. الثانية: ترك العمل بالمحدثات؛ لأنها سبب لدخول النار، ففي حديث العرباض رضي الله عنه عند النسائي (1578)، وهي في "صحيح ابن ماجه" برقم (45)، عن جابر رضي الله عنه: (وكل ضلالة في النار). من احدث في امرنا هذا ماليس منه فهو بيدات. الثالثة: بيان أن الابتداع في الدين اتهام لهذا الدين بالنقص، وهذا يوافق زعمَ مَن قال من طوائف الضلال: إن القرآن ناقص، وإن الصحابة خونة كتَّامة للحق، والعياذ بالله تعالى. الرابعة: أن الابتداع اتهام للرسول صلى الله عليه وسلم بالخيانة، ولربنا بعدم إتمام دينه، حتى يأتي مَن يزعم أنه أغيرُ على دين الله من الله، ومن رسوله صلى الله عليه وسلم. قال ابن الماجشون: سمعت مالكًا يقول: من ابتدع في الإسلام بدعةً يراها حسنة، فقد زعم أن محمدًا قد خان الرسالة؛ لأن الله يقول: ﴿ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾ [المائدة:3]، فما لم يكن يومئذِ دينًا، فلا يكون اليوم دينًا؛ رواه الشاطبي في "الاعتصام" (1 /29)؛ اهـ.