مفهوم القتل القتل هو واحدة من الجرائم التي نبذها الإسلام وأنكرها، والفاعل منها قاتِل والمفعول منها مقتُول وفلانٌ قتل فلان أي أماته وأزهق روحه وفتك به، ويُقال قُتِل الرَّجل إذا مات وأُنهيت حياته، ووسائل القتل كثيرةٌ لا عدَّ لها ولا حصر، وتتنوع أنواع القتل فقد يكون القتل خطأً وقد يكون شبه عمدٍ وقد يكون عمدًا فيُسمَّى بالقتل العمد؛ وهو ما تعمَّد القاتل فعله بالمقتول، وللقتل العمد الكثير من الأحكام الإسلاميَّة التي لا بدَّ من الحديث عنها، وبعد أن تمَّ تعريف مفهوم القتل سيقف هذا المقال على حكم القتل العمد في الشريعة الإسلاميَّة وما الأمور التي تترتب على القاتل في تلك الحال.
3 – أما الأثر: وذلك في استدلال مالك رحمه الله بأن شبه العمد لا يكون إلا في قتل الوالد لولده. عن أبي جريج عن عبد الكريم: أن قتادة المدلجي كانت له جاريةً، فجاءت برجلين فبلغا، ثم تزوجا، فقالت امرأته: لا أرضى حتى تأمرها بسرحِ الغنم فأمرها، فقال ابنها: نحن نكفي ما كلفت أمناً فلم تسرح أمهما، فأمرها الثانية فلم تفعل، وسرح ابنها فغضب، وأخذ السيف، وأصاب ساق ابنه فنزفَ فماتَ، فجاء سُراقة عمر بن الخطاب في ذلك، فقال: وافني بقديدٍ بعشرينَ ومائةِ بعير، فإني نازلٌ عليكم فأخذ أربعينَ خلفهُ، ثنية إلى بازل عامها، وثلاثينَ جذعة وثلاثينَ حقةً، ثم قال لأخيه: هي لك وليس لأبيك منها شيء، وذكروا أنهم عَذروا قُتادة عند عمر، فقالوا: لم يتعمده إنما أراد الحدب فأخطَأتهُ، فغلظَ عمر ديته فجعلها شبه العمد. السنن الكبرى أبو بكر أحمد بن علي البيهقي.
والأنثى دِيَتُها نصف دية الذكر الحُرِّ المسلم بإجماع العلماء، وأمَّا دية الذِّمِّي والمستأمن فعلى النصف من دية المسلم وهو مذهب مالك وأحمد، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جَدِّه: « أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ قَضَى أَنَّ عَقْلَ أَهْلِ الْكِتَابِ نِصْفُ عَقْلِ الْمُسْلِمِينَ » ( ٣). وديةُ نساءِ أهل الذِّمة على النصف من دِياتهم قولاً واحدًا عن أهل العلم. - ولا خلاف بين أهل العلم في أنَّ الدية في قتل الخطإ على عاقلة القاتل ذكرًا كان أو أنثى، ويتحمَّل كلُّ واحدٍ من العاقلة ما يطيقه، وتجب الدية -أيضًا- في القتل شبه العمد على العاقلة عند جمهور القائلين بشبه العمد، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: « اقْتَتَلَتِ امْرَأَتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ. حكم القتل العمد - سطور. فَرَمَتْ إحْدَاهُمَا الأُخْرَى بِحَجَرٍ فَقَتَلَتْهَا، وَمَا فِي بَطْنِهَا، فَقَضَى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بِدِيَةِ الْمَرْأَةِ عَلَى عَاقِلَتِهَا » ( ٤) ، قال ابن قدامة ‑رحمه الله‑: «ولا نعلم بين أهل العلم خلافًا في أنَّ دية القتل الخطإ على العاقلة، قال ابن المنذر: أجمع على هذا كلُّ من نحفظ عنه من أهل العلم، وقد ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قضى بدية الخطإ على العاقلة وأجمع أهل العلم على القول به، ولا خلاف بينهم في أنها مؤجلةٌ في ثلاث سنين» ( ٥).
وأما إذا كان التحريض مصحوبا بإكراه وكان المكره قادرا على تحقيق ما أوعد به، وغلب على ظن المكره أنه لو لم يمتثل يلحقه ما أوعد به. فإما أن يكون الإكراه ملجئا - وهو ما كان بنحو التخويف بالقتل أو قطع العضو أو الضرب الشديد الذي يخاف منه تلف النفس أو العضو ويسمى الإكراه التام - ومنه كما ذكره الشافعية الأمر الصادر من ذي سطوة اعتاد فعل ما يحصل به الإكراه عند مخالفته فأمره كالإكراه أو يكون غير ملجيء - وهو ما كان بما دون ذلك من نحو الحبس والقيد والضرب الذي لا يخشى منه التلف ويسمى بالإكراه الناقص - فإذا كان الإكراه على القتل إكراها ملجئا فالقصاص على المكره (الآمر) عند أبى حنيفة ومحمد ولا قصاص على المكره (المأمور) لكونه بمنزلة الآلة - وعند أبى يوسف لا قصاص عليهما وعلى الآمر الدية. وعند المالكية والشافعية والحنابلة يجب القصاص من الآمر لتسببه ومن المأمور لمباشرته - وإن كان الإكراه عليه إكراها غير ملجىء فلا قصاص على المكره (الآمر) بل يقتص من المأمور باتفاق أئمة الحنفية. وكذلك عند المالكية إن لم يكن الآمر حاضرا وقت القتل، فإن كان حاضرا اقتص منهما جميعا وعلى الآمر في الحالين إثم التحريض مع الإكراه. هذا هو حكم الشريعة الغراء في التحريض، وأما تطبيقه قضاء فيعتمد ثبوت الإكراه لدى المحكمة بعد رفع الدعوى بالطريق الشرعي.
والدية في القتل العمد مُغلَّظة في كلِّ الأحوال ولا تجب في مال العاقلة، وإنما تجب في مال القاتل الجاني بلا خلاف، ولا تؤجَّل الدية فيه على مذهب جمهور أهل العلم؛ لأنَّ التأجيل مستثنى في الخطأ لإجماع الصحابة رضي الله عنهم فثبت معدولاً به عن أصل وجوب الدية في الحال فلا يلحق به. والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا. الجزائر في: ١٢ ربيع الثاني ١٤٣٠ﻫ الموافق ﻟ: ٧ أفريل ٢٠٠٩م ( ١) أخرجه مالك في «الموطإ»: (٥/ ٢٥٣)، والنسائي، كتاب «الديات»، ذكر حدِيث عمرو بن حزم في العقول واختلاف الناقلين له: (٤٨٥٣)، من حديث عمرو بن حزم في الكتاب الذي كتبه النبي صَلَّى الله عليه وآله وسلَّم إلى أهل اليمن. قال ابن عبد البر في «التمهيد» (١٧/ ٣٣٨): «وهو كتاب مشهور عند أهل السير، معروف ما فيه عند أهل العلم معرفة تستغني بشهرتها عن الإسناد، لأنه أشبه التواتر في مجيئه، لتلقي الناس له بالقبول والمعرفة»، وقال الحافظ في «التلخيص الحبير» (٤/ ٣٧): «وقد صحح الحديث بالكتاب المذكور جماعة من الأئمة، لا من حيث الإسناد، بل من حيث الشهرة»، وقد ذكر له الزيلعي في «نصب الراية» (١/ ١٩٦-١٩٨): جملة من الطرق والشواهد يثبت الحديث بمجموعها.
سواء كان من حديد، كمطرقة وشبهها، أم كان من غير الحديد كالحجر الكبير، ويدل لذلك ما رواه أنس - رضي الله عنه - أن جارية وجد رأسها قد رض بين حجرين، فسألوها من صنع بك هذا؟ فلان فلان؟ حتى ذكروا يهودياً، فأومأت برأسها، فأخذ اليهودي فأقرّ، فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يرض رأسه بين حجرين. رواه البخاري. ومعنى رض رأسها: أي: دق. ويدخل في العمد أيضاً: إطلاق الرصاص على المجني عليه فيموت منه، وغرز إبرة في مقتل فيموت منه... إلخ. وحقيقة شبه العمد: أن يقصد المكلف الجناية على إنسان معصوم الدم بما لا يقتل عادة، كأن يضربه بعصاً خفيفة، أو حجر صغير، أو يلكزه بيده، أو بسوط، أو نحو ذلك فيصيب منه مقتلاً فيموت من ذلك. قال البهوتي في كشاف القناع: (وشبه العمد أن يقصد الجناية: إما لقصد العدوان عليه، أو قصد التأديب له، فيسرف فيه بما لا يقتل غالباً، ولم يجرحه بها فيقتل، قصد قتله، أو لم يقصده، سمي بذلك لأنه قصد الفعل، وأخطأ في القتل.. ) إلخ. كشاف القناع(5/603) وحقيقة القتل الخطأ: أن يفعل المكلف ما يباح له فعله، كأن يرمي صيداً، أو يقصد غرضاً، فيصيب إنساناً معصوم الدم فيقتله، أو كان يحفر بئراً، فيتردى فيها إنسان،.. إلخ.