الفرق بينهما من حيث مباشرة أداء المكلف له الحكم التكليفي: يُباشر المكلف في فعله أو تركه. الحكم الوضعي: لم يوضع ليُباشر المكلف أداءه، وإنما وضع لتترتب عليه الأحكام التكليفية، مثل بلوغ المال النصاب سببٌ في وجوب الزكاة، والقتل مانعٌ من الإرث، والوضوء شرط لصحة الصلاة. الفرق بينهما من حيث تكليف المخاطب الحكم التكليفي: يشترط فيه أن يكون المخاطب مكلفاً؛ أي بالغاً عاقلاً. الحكم الوضعي: لا يشترط أن يكون المخاطب مكلفاً، فهو يتعلق بكون المخاطب إنساناً، سواء كان مكلفاً أو لا. الفرق بينهما من حيث القدرة على الفعل الحكم التكليفي: يستطيع المكلف فعله أو عدم فعله، لعدم وجود المشقة والحرج في التكليف، أو مما يستحيل على المكلف فعله أو تركه. العزيمة وأقسام الحكم الوضعي. الحكم الوضعي: قد يكون باستطاعة المكلف عمله؛ مثل صيغة العقد، وإحضار شهود للعقد، أو يكون خارجٌ عن استطاعته؛ مثل حولان الحول، ودلوك الشمس. أقسام الحكم التكليفي والوضعي يقسم كلّ من الحكم التكليفي والوضعي إلى أقسام، فيما يأتي ذكرها: [٤] أقسام الحكم التكليفي الإيجاب: هو طلب فعل من المكلف على وجه اللزوم والتحتيم، ويمكن تمييزه من خلال صيغة اللفظ إذا كانت تدل على الإلزام، أو إذا ترتّب على تاركه العقاب.
فغروب الشمس سبب لوجوب صلاة المغرب. يشترط في الحكم التكليفي العلم والقدرة, أما في الحكم الوضعي فأكثره لا يشترط فيه ذالك, فإن كان سببا لجناية تترتب عليها عقوبة كالزنا والقتل فلا بد من العلم والقدرة, وإن كان ليس سببا لجناية تترتب عليها عقوبة فلا يشترط فيها العلم والقدرة. الحكم الوضعي مقدمة للحكم التكليفي, فهو متقدم عليه فلا يوجد الحكم التكليفي إلا بوجود الحكم الوضعي كدخول الوقت سبب لوجوب الصلاة.
الباب التاسع: كتاب القواعد الشرعية: ويشتمل على ما يلي: أصول الفقه الإسلامي: ويشمل: فقه الأحكام الشرعية. فقه الأدلة الشرعية. فقه العزيمة والرخصة. فقه الإفتاء. القواعد الشرعية: وهي قسمان: القواعد الكبرى: وهي: الأمور بمقاصدها. اليقين لا يزول بالشك. لا ضرر ولا ضرار. المشقة تجلب التيسير. العادة محكّمة. الوسائل لها أحكام المقاصد. الله لا يأمر إلا بما فيه مصلحة ولا ينهى إلا عن ما فيه مفسدة. الوجوب يتعلق بالاستطاعة. الأصل في الأشياء الإباحة. من أقسام الحكم الوضعي. الإخلاص والمتابعة لازمان في كل عمل. العدل واجب، والفضل مسنون. إذا تزاحمت المصالح قدم الأعلى على الأدنى. القواعد الفرعية، وتشمل: قواعد العبادات. قواعد المعاملات.. 1- أصول الفقه الإسلامي: الفقه: هو العلم بالأحكام الشرعية بأدلتها التفصيلية.. أقسام الفقه: الفقه في الدين ينقسم إلى قسمين:. الأول: فقه القلوب: وهو العلم بالأحكام الشرعية العلمية بأدلتها التفصيلية كالعلم بالله، وأسمائه وصفاته، وأفعاله. والعلم بأركان الإيمان، وهي: الإيمان بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، والقدر خيره وشره. والعلم بما يجب لله عز وجل من التوحيد والإيمان والعبادة والإخلاص واليقين، والخوف والرجاء، والتعظيم والمحبة، والإنابة والتوكل، ونحو ذلك مما يجب لله.. الثاني: فقه الجوارح: وهو العلم بالأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية كالعلم بالأحكام المتعلقة بأفعال المكلفين كالصلاة والزكاة، والصوم والحج، والأذكار والأدعية، والحدود والبيوع ونحو ذلك من العبادات والمعاملات.
المانع: هو ما يلزم من وجوده عدم الحكم، حيث إنه يمنع ترتب الحكم، رغم تحقّق أسبابه وشروطه، كالقتل فهو مانع للإرث رغم وجود أسباب الإرث، كالقرابة والزوجية. المراجع ↑ عبد الكريم زيدان، الوجيز في أصول الفقه ، صفحة 291. بتصرّف. ↑ محمد حسن عبد الغفار، تيسير أصول الفقه ، صفحة 4. بتصرّف. ↑ عبدالكريم زيدان، الوجيز في أصول الفقه ، صفحة 295-297. تعريف الحكم الوضعي. بتصرّف. ↑ عبد الوهاب خلاف، علم أصول الفقه ، صفحة 105-120. بتصرّف.