لو تحدثنا عن الجنيه المصري حاليًا فسيكون الحديث عن عملة دولة نامية تعاني من مشاكل اقتصادية وتكابد لكي تحمي نفسها من التدهور والتضخم. لكن هذا الكلام لم يكن مُتصورًا عند أول إطلاق للجنيه قبل أكثر من مئة عام، فالعملة المصرية وُلدت وهي صاحبة هيبة ومكانة قوية في سوق العملات. وقد كان الجنيه المصري في عنفوانه يفوق الجنيه الإسترليني ويعادل 5 دولارات أميركية، لكن قيمته ظلت في تراجع حتى تجاوز سعر صرف الدولار 18 جنيها مصريا مؤخرًا. أسعار العملات اليوم الجمعة 1 أبريل 2022. كيف بدأ الجنيه؟ نعود بكم للماضي إلى 25 يونيو/حزيران عام 1898، حين أصدر الخديوي "عباس حلمي الثاني" مرسوما بمنح "رفائيل سوارس" حق امتياز إنشاء البنك الأهلي المصري، ومنح البنك الحق في إصدار أوراق مالية لمدة 50 عاما يتم قبولها لدفع الأموال الأميرية، مع أحقية صرف هذه الأوراق بالذهب عند الطلب. ونص قانون البنك الأهلي على أن يكون غطاء أوراق النقد على أساس النصف من الذهب والنصف الآخر من أوراق مالية تحددها الحكومة المصرية. وفي 5 يناير/كانون الثاني 1899 كان أول انطلاق للجنيه المصري، وتم تثبيت سعر صرف الجنيه الورقي مقابل الذهب بحيث كانت قيمة الجنيه الواحد تساوي 7. 43 غرامات من الذهب، ولم تكن النقود الورقية إلزامية ولكنها كانت قابلة للتغيير بالذهب عند الطلب.
وتميزت فترة نهاية السبعينيات في تركيا بقصور المواد الأساسية، والركود الاقتصادي، وارتفاع التضخم، والاضطرابات الاجتماعية والسياسية، وبرامج الاستقرار غير القابلة للتنفيذ، كما تسببت أزمة النفط الثانية التي أثارتها الحرب العراقية الإيرانية عام 1979 صدمة اقتصادية كبرى، تسببت في حدوث أزمة ديون عالمية، أجبرت تركيا للاقتراض لمنع وصول اقتصادها إلى نقطة لا يمكن السيطرة عليها. وكانت حركة التحرر الاقتصادي التي قادها الرئيس الأمريكي رونالد ريغان ورئيسة الوزراء البريطانية مارغريت ثاتشر في ثمانينيات القرن العشرين، قد أجبرت تركيا على الانفتاح على السوق الحر في 24 يناير 1980 للحصول على قرض صندوق النقد الدولي في إطار البرنامج الاقتصادي الجديد الذي اعدته لتركيا، والانتقال إلى نموذج النمو الموجه للتصدير. قيمه الجنيه الاسترليني بالجنيه المصري. وفي ظل هذا النموذج الاقتصادي الجديد تطلب أن يكون سعر الصرف متقلبا لضمان القدرة التنافسية، ووفقا لذلك تم خفض الليرة التركية ليرفع الدولار من 47 إلى 70 ليرة تركية. ** الانتقال إلى نظام سعر الصرف الحر واعتبارا من 1 مايو/ أيار 1981، بدأ البنك المركزي التركي الإعلان بشكل يومي عن القيمة السوقية لليرة التركية مقابل الدولار، لتتحول تركيا من نظام الصرف الثابت إلى العائم الموجه من قبل البنك المركزي.
يقول كول: "لا توجد علامة حتى الآن على ازدهار عمليات الدمج والاستحواذ الواردة مما يجعل العديد مستعدين لتغطية العجز". لكن باوند ستيرلينج لايف يجد هذا النوع من الملاحظة يتعارض مع البيانات التي تظهر ارتفاعًا ملحوظًا في نشاط الاندماج والاستحواذ الذي يشمل عمليات الاستحواذ على الشركات البريطانية في عام 2021 ، وهي النتائج التي تم تفصيلها في هذا المقال الأسبوع الماضي. في الواقع ، تم إطلاق مذكرة RBC البحثية في نفس اليوم الذي نشرت فيه بلومبرج مقالاً بعنوان "صفقات الاستحواذ تحول المملكة المتحدة إلى بؤرة عقد الصفقات الوبائية". يقول كريس بيغز ، الشريك في Theta Global: "مع مجموعة AA للسيارات ، Asda و Morrisons و Stock Spirits التي اشترتها شركات الأسهم الخاصة مثل CVC على سبيل المثال ، استحوذت سوق المملكة المتحدة على اهتمام العالم ، بعد أن شهدت موجة غير مسبوقة من الصفقات" المستشارون ، وهي شركة متخصصة في عمليات الدمج والاستحواذ. قيمه الجنيه الاسترليني بالريال. ويضيف: "لقد أثبت عام 2021 أنه عام قياسي لعمليات الاندماج والشراء وأنواع أخرى من الصفقات حيث تلاشت مجموعة واسعة من عدم اليقين الذي ظل قائماً من كوفيد وبريكست. إنها عاصفة مثالية لعودة التفاؤل وتخفيف القيود والشركات المقيمة بأقل من قيمتها".
ياسر التركي - خاص ترك برس يعد أسعار صرف الدولار الأمريكي أو اليورو أو الجنيه الإسترليني من أكثر المؤشرات الاقتصادية اليومية متابعة بالنسبة للمواطن التركي العادي، حيث يعتبر الكثيرون التقلبات قصيرة المدى في قيم العملات مؤشرا على سير الاقتصاد المحلي وخاصة في العصر الذي تسارعت فيه العولمة والتتبع الفوري لأسعار صرف العملات. قيمه الجنيه الاسترليني مقابل الدولار. حتى الثمانينيات من القرن الماضي، طبقت تركيا نظام سعر الصرف الثابت الذي يتم تحديد قيمة الليرة التركية من قبل البنك المركزي التركي، إلا أنه بسبب التغيرات في الاقتصاد العالمي والتقلبات في التجارة الخارجية للدول جعل سعر الصرف الذي يحدده البنك المركزي أمر غير مستدام. فقد تركت الجمهورية التركية الفتية منذ تأسيسها عام 1923 حتى عام 1930، قيمة عملتها لتقلبات العرض والطلب، وفي عام 1931 تم إجراء تعديلات مختلفة وطفيفة على قيمة الليرة التركية من قبل البنك المركزي. ** تخفيض قيمة العملة في 7 سبتمبر 1946 كانت الثلاثينيات من القرن الماضي فترة شهدت ميلًا نحو سياسة تدخل الدولة في الاقتصاد وتم تطبيق ضوابط صارمة على النقد الأجنبي، وخلال الحرب العالمية الثانية، ظلت قيمة الليرة التركية مرتفعة مقابل العملات الأخرى.