الثاني: لابد أن نعلم جيدًا أن شروط النكاح تتم من خلال توافرها، أما عن شروط في النكاح، فإن النكاح يصح من دونها ولا يتوقف عليها لزومه، مع أنه يجب الوفاء بالشروط التي يضعها العاقدان أو أحدهما؛ لقوله – تعالى -: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ﴾ [المائدة: 1]. [3] شروط المرأة في عقد الزواج هناك الكثير من العلماء من اختلفوا في أحكام و شروط الزواج للمرأة والتي يتم وضعها من قبل الزوجة على زوجها، والتي يتم كتابة هذه الشروط في العقد، أو قبل أن يتم العقد وليست من مقتضاه ولا تنافيه، فهناك جمهور ذهب إلى عدم لزوم هذه الشروط وذهب الحنابلة إلى لزومها، فهناك مذهب الجمهور لا يعترف بهذا الشرط، ومذهب الحنابلة يقوم أن الشرط صحيح ويستحب الوفاء به، وإذا قام الزوج بإخلال هذه الشرط، لابد على الزوجة أن تقوم بفسخ النكاح وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى وجوب الوفاء بالشروط. قال المرداوي: حيث قلنا بصحة شرط سكنى الدار أو البلد ونحو ذلك لم يجب الوفاء به على الزوج، صرح به الأصحاب؛ لكن يستحب الوفاء به وهو ظاهر كلام الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ في رواية عبد الله، ومال الشيخ تقي الدين ـ رحمه الله ـ إلى وجوب الوفاء بهذه الشروط ويجبره الحاكم على ذلك.
يتم الاتفاق على المهر وكافة الشروط الخاصّة بعقد الزواج حتى يتم العقد صحيحاً. يخاطب وليّ الفتاة – سواء كان أبيها أم أخيها أم من له حق الولاية عليها – الخاطب قائلاً له: زَوَّجْتُكَ مُوَكِّلّتي فلانة على مَهرِ مُعَجّلُه كذا وكذا ومُؤجلُهُ كذا وكذا وعلى كتاب الله وسنة رسوله يرد عليه الخاطب فوراً ويقول في نفس المجلس: وأنا قبلت زواج موكلتك فلانة لنفسي على ذلك. شروط الزواج وأركانه وواجباته وموانعه وشروط الولى - مجتمع رجيم. يحضر العقد شاهدين مسلمين بالغين عاقلين، فاهمين المقصود من العقد سامعين للإيجاب والقبول. يتم إشهار العقد لأهلي الطرفين المتعاقدين. يتم توثيق العقد رسميّاً لدى الجهات المختصة. أثر الشروط في عقد النكاح اختلف الفقهاء في أثر شروط عقد الزواج من ناحية بطلانها لعقد النكاح أم لا؟ وهل يكون العقد صحيحاً بإلغائها؟ يرى الحنفية أن الزواج لا يبطل بالشروط الفاسدة بحيث يكون العقد صحيحاً والشرط فاسد. وقال الشافعيّة أنه إذا كان الشرط لا يتعلق به غرض فهو لغو، فإذا اشترط الزوج أن الزوجة لا ترثه أو أنهما لا يتوارثات أو أن الزوج غير ملزم بالنفقة بطل عقد النكاح، وأقرّ ذلك كل من المالكية والحنابلة (10) المراجع مجموعة من المؤلفين، قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 36 لسنة 2010، صفحة 1.
أما عن شروط الانعقاد التي لا ينعقد الزواج إلا بها، فهي تنقسم إلى نوعين: النوع الأول يرجع إلى العاقد وهو العقل فلا يصح نكاح المجنون والصبي الذي لا يعقل وذلك لأن العقل من شرائط الأهلية، والنوع الثاني يرجع إلى مكان العقد والذي يتمثل في اتحاد المجلس أي وجوب أن يكون العاقدان حاضرين في مكان واحد وأن يكون الإيجاب والقبول في مكانٍ واحد، فإذا اختلف المجلس أو إذا قام أحد المتعاقدين عن المجلس قبل القبول أو انشغل بعمل يوجب اختلاف المجلس فإن العقد لا ينعقد، لأن انعقاده عبارة عن ارتباط أحد الشرطين بالآخر. أو أما عن شروط الجواز والنفاذ فمنها أن يكون العاقد بالغاً فنكاح الصبي الغير بالغ لا يصح وإن كان منعقداً فهو غير نافذ ونفاذه يتوقف على إجازة وليّه ولا يتوقف على بلوغه، وحتى إن بلغ الصبي فلا ينفذ العقد إلا بإجازة وليه. خطوات إجراء عقد الزواج الشرعي ويمكن حصر الخطوات اللازمة لإتمام عقد الزواج في الخطوات التالية وذلك بناءً على ما تمّ بيانه من أقوال الفقهاء: يقوم الشاب بالتقدم لخِطبة فتاة فيخبر أهلها بعزمه على الزواج منها إن وافقوا على طلبه. يعطي أهل الفتاة وعداً للشاب بإتمام العقد بمجرد موافقة ابنتهم عليه.
(6) الشهود يجب حضور شاهدين مسلمين بالغين عاقلين سميعين بصيرين عارفين لغة لسان المتعاقدين، حرّين عدلين، وقيل أنه يصح بالأعميين. وحُكي أبو الحسن العبادي – رحمه الله – أن الزواج ينعقد بمن لا يعرف لسان المتعاقدين لأنه ينقل ما يُقال إلى القاضي. (6) الوليّ لا يصح النكاح إلا بولي لقول الله تعالى "فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ" (7) وقد نزلت هذه الآية في معقل بن يسار حين حلف أنه لن يتزوج أخته من مطلقها. وورد عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "أَيّمَا امْرَأَة نَكَحَت بِغَيْر إِذن وَليهَا فنكاحها بَاطِل ثَلَاثاً" (8) فلا تصح عبارة المرأة في النكاح إيجاباً وقبولاً فلا تزّوج نفسها بإذن الوليّ ولا بغير إذنه ولا غيره لا بوكالة ولا بولاية. (9) شروط عقد الزواج تنقسم شروط عقد الزواج لثلاثة أقسام وهم: شروط انعقاد وشروط نفاذ وشروط جواز، وقد اتفق الفقهاء على هذه الشروط بما فيهم الحنفية مع أنهم لا يقرّون من الزواج إلا الصيغة واعتبروا هذه الشروط ضمن الشروط الأصلية التي هي أركان أساسية للزواج عند الحنابلة والشافعية والمالكية، في حين أن عدّها جمهور الفقهاء شروطاً مستقلّة بعقد الزواج.