وبعد ذكر ما سبق نقول: إذا عقد مسلم على مسلمة عقد النكاح الصحيح المحتوي على إيجاب الولي وقبول الزوجة وحضور الشهود، فلا يجوز إجبارهما على الطلاق بحجة عدم تكافؤ النسب على ما نرجحه، ولكن إن كان الحكم في المحاكم الشرعية بخلاف ما نفتي به، فإنه يلزم المسلمين في ذلك البلد الخضوع للقضاء الشرعي ببلدهم. القضاء السعودي يجمع بين زوجين فرقهما عدم تكافؤ النسب. وأما شروط الإمامة، فإن كنت تقصدين الإمامة العظمى فلها شروط سبق ذكرها في الفتوى رقم 8696. وإن كنت تقصدين إمامة الصلاة فلها شروط سبق ذكرها في الفتوى رقم: 9642. والله أعلم
ومن جميل ما يذكر للمالكية أنهم أجازوا للمرأة ووليها أن يتنازلوا عن شرط الكفاءة ( وهي في التدين فقط عندهم ، أي عدم الفسق) إلا أنهم لم يجيزا لهم التفريط فيما يوجب الأمن للزوجة حفظا للنفوس، يقول العلامة الدردير المالكي في الشرح الكبير: الكفاءة …. المعتبر فيها أمران ( الدين) أي التدين أي كونه ذا دين أي غير فاسق لا بمعنى الإسلام ( والحال) أي السلامة من العيوب التي توجب لها الخيار في الزوج لا الحال بمعنى الحسب والنسب وإنما تندب فقط، وللزوجة والولي ترك الكفاءة ، وتزويجها من فاسق سكير يؤمن عليها منه وإلا رده الإمام, وإن رضيت لحق الله حفظا للنفوس …. ولكن السلامة من العيب حق للمرأة فقط وليس للولي فيه كلام.
علمت «عكاظ» أن مشروع نظام الأحوال الشخصية الذي تحدث عنه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان تدرسه حاليا جهات الاختصاص وتعكف على إعداده ومراجعته قبل إقراره ليكون أول نظام للأحوال الشخصية، ويتكون مشروع النظام من 255 مادة قانونية في 35 فصلا وبابا ويقع في 57 صفحة وسيتم العمل به بعد مضي 180 يوما من إقراره. ويتناول مشروع النظام الذي اطلعت عليه «عكاظ»، آليات الزواج والخطوبة بين العروسين، أركان عقد الزواج، وشروط صحته، حقوق الزوجين، آثار عقد الزواج، تكافؤ النسب، النفقة، إثبات النسب، الفرقة بين الزوجين، الطلاق، الخلع، فسخ عقد الزواج، العضل، آثار الفرقة وأحكامها بين الزوجين، العدة، الحضانة، الوصاية والولاية وأحكام الوصي، الولي المعين من المحكمة، الغائب والمفقود، الوصية وأركان ومبطلات الوصية، والتركة، والإرث، وميراث أصحاب الفروض، الحجب والتعصب وميراث ذوي الأرحام، ميراث ذوي الفروض، ميراث المفقود والحمل ومنفي النسب، والتخارج. وطبقا للمادة 14 من المشروع فقد نص النظام على أن كفاءة الرجل للمرأة شرط للزوم عقد الزواج لا لصحته، وهي حق خاص للمرأة والولي الذي باشر عقد الزواج إذا كان هو الأب.
كشفت مؤسسة التقاعد، عبر حسابها الرسمي على تويتر، عن آلية وشروط طلب ضم خدمات حكومية إلكترونياً، علاوةً على شرح إجراءات خدمة ضم حكومي ومتطلباتها، مشيرةً إلى أن المشترك الذي كان يعمل في نظام خاضع لنظام التقاعد العسكري أو المدني، ثم انتقل إلى عمل يخضع لنظام التأمينات الاجتماعية، والعكس، يمكنه التقدم بطلب دمج المدة التي تم حسابها له في النظام الأول مع المدة التي تم حسابها له، بالنظام الذي انتقل إليه لاحقاً. وأوضحت المؤسسة العامة للتقاعد من جانبها، أنها أتاحت أمام المستفيدين من خدماتها الإلكترونية العديدة، خدمتي "عدول عن ضم تبادل المنافع"، "العدول عن ضم حكومي" وذلك ضمن المعاملات والخدمات التي تقدمها مؤسسة التقاعد بشكل إلكتروني، بهدف التيسيرعلى العملاء وتحقيق مصالحهم. متطلبات خدمة طلب الضم للتأمينات أشارت المؤسسة العامة للتقاعد، إلى أنه يجب أن يتوفر عدد من المتطلبات ليتمكن طالب خدمة الضم من الحصول عليها، وتتمثل فيما يلي: ضرورة الدخول على بوابة الخدمات الإلكترونية عن طريق النفاذ الوطني الموحد، ولابد أن تكون الخدمة المطلوب ضمها إلى نظام التأمينات الاجتماعية خاضعةً لنظام التقاعد منذ عام على الأقل، علاوةً على وجوب أن يكون المشترك الراغب في ضم الخدمة، على رأس العمل حاليًا لدى التأمينات، ويتم إنجاز الخدمة خلال يومي عمل فقط.
يجدر الإشارة إلى أن ضم مدد الاشتراك الخاص بالمستفيد هو أمر اختياري يعود إلى الشخص المشترك نفسه؛ حيث أن له كل الحق طلب ضم الخدمة، أو الامتناع عن ضمها حسب ارادته، وذلك طبقا لقوانين المؤسسة العامة للتقاعد. مجلس الوزراء يوجه بعدم تسهيل التقاعد في هذه الحالة فقط. شارك المحامي عبدالرحمن العبداللطيف، والذي كان يعمل سابقا مدير عام لفرع هيئة الرقابة والتحقيق في منطقة العاصمة السعودية " الرياض"، منشورا من خلال حسابه الرسمي على موقع التغريدات " تويتر" كشف فيه عن توجيه صدر من مجلس الوزراء السعودي إلى الجهات الحكومية حول عدم التساهل في عملية الموافقة على أي من الطلبات الخاصة بهذا الأمر التي يتقدم بها الموظفين في حالة واحدة فقط. وقد أشار التوجيه الصادر من مجلس الوزراء إلى أن تلك الحالة، هي أن يكون لدى الموظف الذي يرغب في التقاعد خدمة تم احتسابها بالفعل في أنظمة التقاعد، تتراوح فيما بين عشرين عاما ولا تزيد عن 25 سنة، طبقا لما ورد في الفقرة «1» المتفرعة من المادة «18» و المنصوص عليها في نظام التقاعد المدني. كما كشف التوجيه الصادر بأنه في حالة كان رأى كلا من السيد الوزير و السيد رئيس الدائرة المستقلة بأن الموظف يملك أسباب قوية تساعده على طلب النظر في الموافقة على التقاعد، فإنه في هذه الحالة يتم رفع طلب التقاعد إلى المقام السامي من أجل البدء في النظر فيه بعد الانتهاء من العمل على مشروع نظام التأمينات الاجتماعية الموحد والذي يتم إعداده حاليا.
السعودية تضع شرطا لتعاقد الشركات الأجنبية مع الجهات الحكومية الاقتصاد السعودي يتماسك في مواجهة الجائحة.. 2. 5% نموا وبيّنت المؤسستان أن عملية الدمج ليس لها أي تأثير على آلية ومواعيد صرف المستحقات التأمينية لعملاء التأمينات أو المعاشات التقاعدية لعملاء التقاعد أو توريد الاشتراكات، ولا على سير العمليات أو المعاملات، إذ سيستمر تقديم الخدمات عبر قنوات الخدمة المعهودة وبذات الإجراءات المتبعة سابقاً. وأعربت المؤسستان عن عزمهما على مواصلة الجهد والعمل بعد اندماجهما في كيان واحد، لتحقيق المزيد من المنجزات في قطاع التأمين الاجتماعي بما يصبّ في خدمة الوطن والمواطن. فوائد الدمج وقال وزير المالية رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية محمد الجدعان، إن قرار الدمج يأتي امتداداً لعملية الإصلاح والهيكلة الإدارية المستمرة وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتأكيداً على اهتمام القيادة بقطاع التأمين الاجتماعي كونه أحد المرتكزات التي لها دور هام في حياة الفرد والأسرة والمجتمع باعتباره نظاماً تكافلياً يعزز الحماية الاجتماعية. وأوضح أن الدمج عملية إدارية تنظيمية تعمل على توحيد مظلة الحماية التأمينية لموظفي القطاعين العام والخاص، وتحقيق الريادة في تقديم المنافع الاجتماعية، ويسهم في إزالة التداخل في الاختصاصات المتشابهة، ويحقق الاستفادة من الموارد بشكلها الأمثل ويزيد من الكفاءة التشغيلية والمالية ويرتقي بالخدمات المقدمة للعملاء.