بسم الله الرحمن الرحيم # نائب #الشعب البارحة #سجين اليوم، #العجارمة أحمد سليمان العمري/دوسلدورف «فأنفذوا بعث أسامة»، تيمّن الأردنيون بهذا الحديث الشريف تضامناً مع النائب السجين أسامة العجارمة وأطلقوه وسماً؛ تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعية في اليومين الأخيرين، ليبدأ وسم آخر مضاد «عبث اسامة» خلال الـ 24 ساعة الماضية يُدين العجارمة. بدأت الوقفات التضامنية والحملات الألكترونية قبل موعد النطق بالحكم بقضيته العجارمة بإسبوع، وهو الذي حدّدته هيئة محكمة أمن الدولة في 26 يناير/ كانون الثاني. حديث ثلاث جدهن جد وهزلهن جد. تناول الشارع الأردني العام الماضي عبارة جديدة مؤطّرة بالاستهجان والاستغراب في آن، حيث صادق الإدّعاء في محكمة أمن الدولة يوم 25 أغسطس/آب على نصّ لائحة اتهام ضد عضو البرلمان المفصول، تحت إسم «التهديد الواقع على حياة الملك»، عبارة ليست رائجة أبداً في تاريخ الأردن، وعلّها نادرة في التاريخ الحديث. الاتهامات المصادق عليها لا تقف عند تهديد حياة الملك، لا بل عصيان مسلّح وأعمال إرهابية والمساس بالأمن العام، بالمقابل نفي النائب السابق السجين العجارمة التّهم المسندة إليه، وأخبار تتحدّث عن إضرابه المفتوح عن الطعام وتردّي حالته الصّحّية، لدرجة عدم قدرته على الحركة والكلام؛ أعاقت نقله آنذاك من السجن للتحقيق.
الاحتقان يولّد الانفجار؛ علّ الشارع الأردني وتوغّل النظام وتنفّعه الآن هو المثال الجاثم على صدور الأردنيين؛ جلّهم وجد بالنائب أسامة العجارمة ضالّته ليقتصّ من رجالات الدولة المتنفّعة ويُخضعها رغم أنفها لرغبة الأردني. تعاطف الأردنيون مع النائب العجارمة لطرحه بداية موضوع انقطاع الكهرباء الذي شلّ الأردن العام الماضي، حين أرجأت الحكومة ذلك لذرائع واهية سخيفة آلت إلى مجلبة للسخرية بين طائر تسبّب بإنقطاع الكهرباء أو جرذ ضال، بالإضافة إلى مسيرة عشائرية آتية من الجنوب إلى العاصمة عمّان، تضامناً مع أهلنا بفلسطين، تحدّث عنها العجارمة، والتي أعاقها الأمن بقطع الكهرباء عن معظم محافظات المملكة منعاً لوصول القوافل التضامنية، حسب طرح الأخير. كلمة النائب تحت قبّة البرلمان أثارت غضب وحنق الأردني الملتهب على الحكومة ونهجها المترهّل وتعمّدها عدم سحب السفير الإسرائيلي ليثأر لأخيه الفلسطيني من انتهاكات الإحتلال المتواصلة؛ لامست نجلاء الشارع «المستوي» جوعاً وعطشاً بكل ما تحمل الكلمة من معنى، هذا مع احساسه بالضعف وقلّة الحيلة أمام إنفاذ الدولة قرارات لا تمثّل الشعب على الإطلاق، لا بل تجابهه وتناقضه عرفاً وديناً وعروبة.
ثلاثة جدهن جد روي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنّه قال: (ثلاثٌ جِدُّهنَّ جِدٌّ، وَهَزلُهُنَّ جِدٌّ: النِّكاحُ، والطَّلاقُ، والرَّجعةُ) [تحفة المحتاج]، حيث يذكر هذا الحديث ثلاثة أمورٍ يستوي فيها الجد مع المزح، فإذا تلفظ بها الشخص كانت كلمته نافذة سواء كان مازحاً أو جاداً، وبالتالي لا يجب الاستهانة بها، أو التلفظ بها على سبيل الهزل، فالتراجع عنها لن يفيد قائلها، وفي هذا المقال سنعرفكم على هذا الحديث بشكلٍ مفصل. النكاح نهى عليه الصلاة والسلام عن الهزل في النكاح لما له من آثار سلبية على ترابط العائلة وحياة أفرادها، فعندما يقوم ولي أمر فتاةٍ معينة بقول: زوجتك ابنتي يا فلان لشخصٍ ما، ووافق عليه بوجود شاهدين، فإن عقد الزواج سيصبح سارياً، حتى وإن كان القصد منه هو الهزل، أو المزاح، وفي ذلك ضررٌ على الفتاة إن كانت صغيرةً في السن، أو غير موافقة على هذا الزواج. الطلاق الطلاق من الحلول الشرعية التي أباحها الإسلام لانفصال الأزواج عن بعضهم البعض، وقد عرفه العلماء على أنه فض النكاح باستخدام لفظٍ صريح، كأن يقول أنتٍ طالق، أو باستخدام الكناية، كأن يقول اذهبي لأهلك فلا حاجة لي بك، وقد يتلفظ الرجل العاقل بيمين الطلاق إمّا أمام زوجته، أو في غيابها، أو أمام القاضي الشرعي في المحكمة.
خَلُصت كلمة النائب العجارمة بـ «طُز» للنظام الداخلي والمنظومة البرلمانية برمّتها، ممّا دعا إلى تجميد عضويته لعام في 27 مايو/أيّار بإنعقاد جلسة برلمانية سرّيّة لم تتجاوز الـ ٥ دقائق، أُعتمدها النواب دون مناقشته على الإطلاق، فيها دلالة كافية على عيشنا تحت هيمنة نظام بوليسي دكتاتوري، فبرلمان يصوّت – وأشكّ بذلك – أو يعتمد مثل هذه القرارات لا يُحترم؛ فقد كان بالإمكان حلّ «الطُز» بطريقة دستورية بدلاً من الهيمنة والفوقية التي يمارسها النظام التنفيذي. كردّة فعل قدّم العجارمة استقالته في 2 يونيو/حزيران لضعف الآلية البرلمانية وعدم استقلاليتها بالعمل التشريعي، وتدخّل الملك وقت شاء بحلّه وتشكيله – حسب نصّ الاستقالة – والتي أُعتبرت بمثابة صفعة حقيقية للحكومة وخطوة جريئة غير معهودة، وضع الأخير الحكومة أمام أمر واقع جديد لإعادة النظر بتفعيل الآلية الديمقراطية، وليس برلمان بمثابة «سروال» يُخلع في المساء ويفصّل آخر على مقاس خلفية الدولة.