وقارن العمودي الإجراءات التمويلية التي تدعمها الخدمات الإلكترونية والفروع الذكية والمستشار العقاري في الوقت الراهن، وما كان عليه الصندوق قبل العام 2017، حيث كان يدعم 20 ألف مستفيد سنوياً، بينما يدعم الآن أكثر من عشرة آلاف مستفيد شهرياً، كاشفاً عن وصول خدمات الصندوق إلى 15 ألف مستفيد شهرياً قبل نهاية العام الحالي. وكشف العمودي عن إيداع ثلاثة مليارات ريال في حسابات المستفيدين كدفعات أولى من برامج الصندوق، مشيراً إلى أن أكثر من 20 ألف عسكري حصلوا على قروض حسنة. وأضاف العمودي أن حصة عقود التمويل الجديدة بلغت 85%، وبلغ عدد الأسر المستفيدة من قرض التمويل العقاري 92 ألف أسرة خلال الثمانية الأشهر الماضية. وقال العمودي إن العقد الثلاثي تم تصميمه من محامي قطاع خاص، وليس قطاع حكومي، مبيناً أن هناك تحديث للعقد الثلاثي للاستفادة من آراء الجميع، مشيراً إلى أن عدد متضرري الصندوق العقاري والذي صدر لهم قرار 82 بلغ 20 ألف مواطن.
وعن عدد الأحكام الصادرة للمتضررين، أوضح المتحدث باسمهم أن عدد الأحكام الابتدائية التي صدرت للمتضررين تجاوزت 40 ألف حكم، وهناك عشرات الآلاف من القضايا ما زالت مرفوعة في المحاكم الإدارية تنتظر مواعيدها للحصول على الأحكام. يشار إلى أن قضية متضرري الصندوق العقاري امتدت لأكثر من عامين بعدما توقف الصندوق العقاري عن إقراض المواطنين (500 ألف) وحولهم للبنوك التجارية ووجد المستفيدون أنفسهم أمام عقبات وبشروط تعجيزية للبنوك وفوائد عالية حرمتهم من الحصول على قروضهم فلجأوا للقضاء طلبا للإنصاف. تصفّح المقالات من جهتها أصدرت جمعية حماية المستهلك بيانًا أكدت فيه أن الجمعية ستعلن آلية تعويض المستفيدين من الصندوق، عند اعتماد الآلية. وقد جاء ذلك بعد الشكاوى الواردة إليها من المستفيدين المتقدمين بطلبات القروض السكنية لدى الصندوق خلال عام 1432 وما قبله، وعدم تنفيذ الأحكام الصادرة سابقًا لهم بصرف الصندوق للمبالغ اللازمة لإيفاء الطلبات من رأس مال الصندوق، بحسب ما ذكرت في البيان. صندوق التنمية العقارية "العقاري": توفير آلية لمعالجة الأحكام القضائية بالصرف من رأس المال سبق 2020-02-08 08 فبراير 2020 - 14 جمادى الآخر 1441 02:21 PM دعا الصندوق العقاري المستفيدين ممن هم على قوائم الانتظار وصدرت لهم أحكام قضائية نافذة من المحاكم؛ إلى تحديث بياناتهم من خلال الموقع؛ وذلك لمعالجة طلباتهم من أجل توفير آلية للصرف من رأس مال الصندوق.
وقال الحمد في تصريح صحافي ان اللجنة ناقشت 16 اقتراحا مع وزير المالية ومدير مؤسسة التأمينات العامة، وارتأت تقسيم هذه المقترحات إلى ثلاث شرائح، الأولى تخص مشاركة المتقاعدين بأرباح المؤسسة، والثانية تتعلق برفع الحد الأدنى للمعاش التقاعدي، والثالثة تتعلق برفع المبلغ المخصص للزيادة السنوية لمعاشات المتقاعدين، "وسنعد تقاريرنا في أقرب فرصة ليتسنى إدراجها على جلسة 17 الجاري الخاصة". وكشف الحمد أن وزير المالية أبلغ اللجنة بتوجه حكومي لإحالة مشروع قانون يتعلق بصرف مكافأة للمتقاعدين والمؤمن عليهم لم يحدد قيمتها، قبل الجلسة الخاصة. وذكر أن اللجنة أقرت إنشاء صندوق لتعويض متضرري النصب العقاري، لكنها أرجأت بت إنشاء الصندوق التكافلي للمواطنين بعد أن طلب وزير المالية "مهلة كافية" لدراسته، لافتا إلى أن اللجنة استكملت مناقشة موضوع "السحوبات" في البنوك، ومدى تطابقها مع قانون وزارة التجارة، وقررت رفع توصياتها إلى المجلس في أقرب فرصة. النواف والخالد يؤديان اليمين الدستورية أمام المجلس اللجنة المالية تقر صندوق لتعويض متضرري النصب العقاري... وترجئ بت «التكافلي» للمواطنين
السبت 23 أبريل 2022 صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007 رئيس التحرير خالد هلال المطيري العدد: 5014 C° النائب أحمد الحمد عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية اجتماعا اليوم لبحث تكليفها التحقيق في سحوبات الجوائز التي تمت في البنوك، وعدم التزام الوحدة التنظيمية المختصة في وزارة التجارة بتطبيق أحكام القانون رقم (2) لسنة 1995. وصرح رئيس اللجنة النائب أحمد الحمد بأنه تمت مناقشة الشبهات التي حدثت فيما يخص تلك السحوبات، بحضور ممثلين عن بنك الكويت المركزي وغرفة التجارة والصناعة واتحاد المصارف، مبيناً أن اللجنة انتهت إلى أن الدور الرئيسي يخص وزارة التجارة فيما يتعلق بالرقابة على سحوبات الجوائز، وأن اللجنة ستأخذ رأي الوزارة قبل رفع تقريرها النهائي للمجلس. وبشأن البند الثاني من الاجتماع، قال الحمد إن اللجنة ناقشت الاقتراح بقانون بشأن إنشاء صندوق لتعويض متضرري النصب العقاري، بحضور وزير التجارة فهد الشريعان وممثلين من وزارة المالية، إذ تمت مناقشة القضية وأبعادها، مضيفاً أن اللجنة رأت تشكيل فريق عمل مكون من المكتب الفني للجنة ووزارتي التجارة والمالية للخروج بصيغة وتصور نهائي للتقرير عن الاقتراح بقانون قبل التصويت عليه.
كما تضمنت رسالة من رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية يطلب فيها العرض على المجلس موضوع آلية ضوابط عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الحالي، وذلك على النحو المبين بنص الرسالة، ورسالة من النائبين مهلهل المضف وأسامة الشاهين يطلبان فيها تكليف لجنة حماية الأموال العامة ببحث ما ورد من معلومات حول حسابات المدان فهد الرجعان في البنوك السويسرية على أن يشمل البحث المسائل المحددة بنص الرسالة، وترفع اللجنة تقريرها في هذا الشأن خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر. اجتماع المالية إلى ذلك، اعتمدت اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية التعامل مع مقترحات المتقاعدين من خلال تقسيمها الى ثلاث شرائح على ان يتم التصويت عليها وإنجازها في اجتماع اللجنة الذي يتزامن مع انعقاد الجلسة الخاصة بالمتقاعدين الخميس المقبل، وحضر الاجتماع وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد. وأعلن رئيس اللجنة النائب أحمد الحمد توجه الحكومة لإحالة مشروع قانون بشأن صرف مكافأة للمتقاعدين لم يحدد وزير المالية قيمتها، مؤكدا في الوقت نفسه أن اللجنة قررت تقسيم المقترحات النيابية الخاصة بالمتقاعدين إلى ثلاث شرائح ليتسنى التعامل معها وإنجاز تقاريرها بالتزامن مع جلسة 17 الجاري الخاصة بالمتقاعدين.
تعرف على آلية عمل الصندوق العقاري والدعم المقدم لأفراد القطاع العسكري من موقع بنوك نت. ادخل إلى الموقع الالكتروني للصندوق العقاري للعسكريين. قم باختيار خدمة التسجيل. ادخل كل البيانات المطلوبة. قم بتفعيل الحساب لكي يتم التسجيل. ادخل على برامج التمويل الخاصة بدعم العسكريين. قم بالدخول إلى موقع الصندوق العقاري. اختر الخدمات الالكترونية ثم خدمة المواطنين. بعد ذلك اختر تعديل البيانات الشخصية واضغط على تم. سوف ترسل إليك رسالة من جهة الصندوق العقاري تفيد بالموافقة على انضمامك للأفراد المستفيدين من الصندوق ليكون بإمكانك طلب القروض. بهذا تكون قد سجلت في الصندوق العقاري للعسكريين ويمكنك أن تحصل على التمويل. رقم الصندوق العقاري للعسكريين رقم الصندوق العقاري هو 5777 – 1188 – 5999 – 090071117. ورقم مركز خدمة المستفيدين هو 920033321 مميزات القرض العقاري للعسكريين يتوافق مع أحكام العقيدة الإسلامية. يمنح دعم العسكريين بنسبة 100% للذين لديهم دخل شهري يقل عن 14000 ريال سعودي، لمبلغ 500000 ريال سعودي من نسبة قيمة العقار. من هي الفئات المستفيدة من قرض حسن ؟؟ الأفراد المستفيدون من صندوق التنمية العقاري. الأفراد المستفيدون من الوزارة الخاصة بالإسكان.