الأمر الثالث: اجتناب ما عنه نهى وزجر، فما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم أو زجر عنه أو حرَّمه، فإنه يجب اجتنابه؛ كما قال جل وعلا: ﴿ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ﴾ [الحشر: 7]، والتعبير بلفظة ( اجتناب) أولى من ( ترك)؛ لأن الاجتناب هو التباعد بأن يكون العبد في جانب، والمنهيات في جانب آخر، ولا يكون ذلك إلا بترك المشتبهات التي لم يتضح للعبد حلها أو حرمتُها [7]. الأمر الرابع: ألا يعبد الله إلا بما شرع، فلا يُعبد الله جل وعلا بالأهواء والبدع والمحدثات والآراء والاستحسانات المختلفة، وإنما يُعبد الله جل وعلا عن طريق واحدة، وهي طريق الرسول صلى الله عليه وسلم بما جاء به عن ربه جل وعلا [8] ، والضمير في قول المصنف: (وألا يعبد الله إلا بما شرع)؛ أي: بما شرعه الله عز وجل، فالضمير المستتر المتعلق بالفعل (شرع) عائد إلى الاسم الأحسن (الله) لا إلى الرسول، فتقدير الكلام: وألا يعبد الله إلا بما شرعه الله؛ لأن الرسول ليس له حق الشرع، وإنما الشرع حق خاص بالله جل وعلا، والنبي إنما هو مبلِّغ فيما يبلِّغه من شرع الله جل وعلا [9]. فإذا اعتقد المسلم ذلك كمُلت له شهادته أن محمدًا رسول الله، وصار مسلمًا حقًّا.
معنى شهادة أن محمداً رسول الله أي حقيقة الإقرار والتصديق واليقين بأنه رسول من عند الله إلى جميع الناس، ومقتضى هذه الشهادة طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبرفهو أصدق الناس. واجتناب ما عنه نهى وزجر وأن لا يُعبد الله إلا بما شرع. شرح الأصول الثلاثة
وحين أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى اليمن لدعوة أهلها إلى الإسلام أوصاه ووجهه بقوله: ( إنك تقدم على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه: شهادة ألا إله إلا الله وأن محمد ًا رسول الله) رواه مسلم. فلا تغني إحدى الشهادتين عن الأخرى، بل لا بدّ منهما معًا، "أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد ا رسول الله".