الأحد 6 جمادى الأولى 1432 هـ - 10 ابريل 2011م - العدد 15630 توقع انخفاض الإيجارات مع التوسع في بناء المساكن الجديدة قال وزير المالية السعودي الدكتور إبراهيم العساف إن الإنفاق الحكومي المرتفع سيؤدي بالضرورة لزيادة الضغوط التضخمية لكنه قال إنه سيكون له تأثير إيجابي على التضخم في المدى البعيد إذ إن الإنفاق على توفير المساكن للمواطنين سيساعد على الحد من مشكلة ارتفاع الإيجارات. وقال العساف في تصريحات لقناة العربية "إذا كان هناك حجم كبير في الإنفاق يفوق قوة الاقتصاد فإنه وفقا للنظرية الاقتصادية سيؤدي إلى ضغوط تضخمية (لكن) نأمل أن يكون الانفاق في حدود الطاقة الاستيعابية للاقتصاد السعودي. " وأضاف "لكن عندما ننظر إلى المدى البعيد فإن تأثير هذا الإنفاق سيكون إيجابيا على التضخم. بأمر الملك.. إعفاء "العساف" من منصبه وتعيين "الجدعان" وزيرًا للمالية. " وأوضح أن السبب الرئيسي لارتفاع معدل التضخم في المملكة حاليا هو ارتفاع إيجارات المساكن وأن الإنفاق الحكومي الهادف لتوفير مساكن للمواطنين سيساعد على علاج ذلك. وقال العساف "المعروف أن عنصرا رئيسيا في ارتفاع المستوى العام للانفاق هو تكلفة إيجارات المساكن واذا نظرنا إلى المبالغ الكبيرة المخصصة للإسكان (فإنها) ستؤدي إلى انخفاض الأسعار على المدى المتوسط والبعيد. "
أكد الدكتور ابراهيم العساف وزير المالية، أن دول الخليج حثت الحكومة الأمريكية على العمل للحد من الآثار الخطيرة لقانون "جاستا"، مشيرا إلى أن هذا القانون ستمتد آثاره على أمريكا نفسها وبقية دول العالم. فيما شدد العساف على ضرورة البحث عن مصادر أخرى غير النفط وتنويع الدخل الحكومي لدول الخليج العربي في ظل الركود الاقتصادي وانخفاض أسعار البترول وما تمخض عنها من انخفاض لإيرادات. الفيصلي ينجح في رفع الحجز عن أمواله - جريدة الغد. وقال العساف في تصريحات صحفية عقب الاجتماع المشترك الأول لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول الخليج مع جاك ليو وزير الخزانة الأمريكية في الرياض اليوم، أن الاجتماع حث وزير الخزانة على العمل للحد من الآثار التي وصفها بالخطيرة حتى على الجانب الأمريكي نفسه. وبين العساف، في تصريحات صحفية عقب الانتهاء من اجتماع لجنة التعاون المالي والنقدي الـ105 ، أن هناك بحث على مستوى عال بين السعودية وامريكا بشأن قانون جاستا، مبينا أن الإدراة الأمريكية وكبار مسؤوليها أبدوا معارضتهم للقانون الذي يضر بالمصالح الأمرييكية قبل الدول الأخرى.
وفيما يخص مصادر الدخل والخطط المستقبلية للدولة في ظل الظروف الحالية، قال الدكتور العساف: يجب أن نفرق بين موضوعين ، موضوع تنويع القاعدة الاقتصادية ، وتنويع قاعدة الإيرادات ، وبالنظر إلى القطاع الخاص بالمملكة وبعد الرجوع لإحصائيات 24 إلى 25 سنة الماضية وجد أنه تضاعف بالأسعار الجارية بحوالي أكثر من ثمان مرات خلال هذه الفترة وبالنسبة للأسعار الثابتة تضاعف بحوالي أربع مرات هذا إذا حسبنا النمو السنوي لهذه الفترة. وحول سؤال عن عدم وجود صندوق سيادي للمملكة كما هو الحال في العديد من الدول ، قال: أولاً ، لا يوجد هناك تعريف محدد للصناديق السيادية وعندنا العديد من الأمثلة من صناديق تعتمد على الموارد الطبيعية وصناديق تعتمد على صناديق التقاعد وصناديق تعتمد على الإيرادات العامة وهكذا ، ثانياً حتى احتياطياتنا في مؤسسة النقد العربي السعودي تصنف دولياً على أنها صندوق سيادي وحينما ترجع للتصنيفات تجد أن المملكة العربية السعودية ساما موجود فيها أنه كصندوق سيادي. وبين العساف أن الاختلاف هو في أسلوب إدارة هذه الصناديق، مبينًا أن سياسة المملكة في هذا الجانب سياسة حكيمة والفضل لله ثم للحكومات المتعاقبة للمملكة وتأسيسها للصناديق المختلفة في المملكة ، صندوق الاستثمارات العامة أسس عام 1974م ، وصندوق التنمية الزراعية ، وصندوق التنمية الصناعية ، وفي بنك التسليف والادخار ، وحتى صندوق السعودية للتنمية معرباً عن اعتقاده بأن صندوق الاستثمارات العامة هو الصندوق الأساسي.
رغم غياب السودان عن قمة النقب لكن تظل التهديدات الحوثية للسودان ماثلة بعد سلسلة من التصريحات التى توعد فيها الحوثيين السودان ، وكانت الخرطوم أدان بشكل متكرر استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية الى كل من دولتي الامارات والمملكة العربية السعودية.
من جانبه أكد وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، على أهمية المنتدى الذي يأتي استكمالا للجهود المبذولة بين الجانبين لتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري والتي تحرص على تطويرها وتنميتها حكومة المملكة العربية السعودية وجميع حكومات الدول العربية من خلال الأطر والآليات المتخصصة في هذا الشأن، مشيراً إلى أن المنتدى يسعى لإعداد رؤية مشتركة يتبناها قطاع الأعمال العربي والأميركي الجنوبي حيال الموضوعات والقضايا الرامية لتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية بين الإقليمين. وعد الوزير الربيعة المنتدى فرصة لاطلاع الجانبين على التطور الاقتصادي لدى كل جانب والمشاريع الكبيرة ، وأن القمم العربية مع دول أميركا الجنوبية شكلت مصدر دعم قوي للعلاقات الاقتصادية بينهما، ولمنتديات قطاع الأعمال للجانبين التي تبنت عدداً من التوصيات في هذا الشأن مما انعكس على ارتفاع مستوى التبادل التجاري بين كثير من الدول العربية ودول أميركا الجنوبية. وأشار إلى أن التعاون بين الجانبين في القطاعات الاقتصادية المختلفة سيؤدي إلى وجود تكتل اقتصادي قوي ومنافس يسهم في ترسيخ علاقات دولية قائمة على الإنتاج والتعاون ومبنية على تكافؤ وتبادل المصالح والاستفادة من حجم السوق الاستهلاكي الكبير للجانبين حيث يتجاوز حجم السكان لهذه المنطقة مجتمعة 800 مليون نسمة، داعيا إلى ضرورة تذليل العقبات التي تحد من زيادة المبادلات التجارية بين الإقليمين.
واقر الكونغرس نهاية سبتمبر "قانون العدالة بمواجهة مروجي الارهاب" المعروف بـ "جاستا". وقال ليو خلال اجتماع مع نظرائه من دول الخليج في الرياض ان القانون "سيدخل تغييرات واسعة في القانون الدولي القائم منذ زمن بخصوص الحصانة السيادية وفي حال تطبيق ذلك على نطاق عالمي ستكون له مضاعفات على مصالحنا المشتركة" وذلك بحسب بيان وزعته وزارة الخزانة. واشار الى ان ادارة الرئيس باراك اوباما الذي وضع بداية فيتو على القانون قبل ان يتجاوزه تصويت جديد للكونغرس أظهرت عزمها على محاسبة من يرتكبون "افعالا مروعة" الا انه "ثمة وسائل للقيام بذلك من دون التقليل من شأن مبادىء قانونية دولية مهمة". وكان اوباما حذر من ان القانون سيضر بمصالح بلاده ويفتح الباب على رفع دعاوى قضائية ضد جنودها المنتشرين في دول عدة.