خبرة وكفاءة السائق ومدى التزامه بالإجراءات الضرورية أثناء قيادته للمركبة وخاصةً في موضوع الالتزام بإعطاء الإشارات اللازمة أثناء القيادة كالانعطاف وعند التجاوز والتوقف على الطريق وغير ذلك. حالة السائق النفسية والتي لها أثر كبير على قيادة السائق للمركبة وعلى أسلوبه أثناء القيادة الذي يتبعه. حكم الدهس غير المتعمد. يتم تعريف الدهس غير المتعمد على أنه عملية دهس عن غير قصد ويكون ذلك ناشئاً عن اهمال أو عدم انتباه أو رعونة أو عدم احتياط أو عدم الالتزام بالقوانين والأنظمة النافذة. كأن يتسبب في بمقتل شخص نتيجة عدم انتباهه وإهماله أثناء القيادة. ويمكن أن تشدد العقوبة في حالة كان الجاني متعاطياً لمواد مخدرة أو أخطأ الجاني خطأ جسيماً. وإذا تسبب الحادث في وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص. ما هي عقوبة الدهس العمد في السعودية - مكتب محامي الرياض. أما عقوبة الإصابة الخطأ، والتي يتم توجيهها للمتهمين في الحوادث المرورية التي لا يقع فيها مصابون فهناك إمكانية يحصل فيها المتهمين في حوادث الطرق على البراءة، إذا أثبتت التحقيقات التزام المتهم بالتعليمات المرورية.. وأن الخطأ الواقع من جانب المجني عليه وليس من جانب المتهم، مثل عبور الضحية من الأماكن غير المخصصة للمشاة أو قيادته للمركبة بطريقة غير سليمة وبسرعة عالية.. وثبوت عدم تمكن المتهم تفادي الخطأ الواقع من جهة المجني عليه.
حيث يتم تحديد العقوبات والغرامات كما يلي: يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين، أو بغرامة مالية لا تتجاوز مئة ألف ريال أو بهما معاً كل من ارتكب حادثا مرورياً تسبب في إصابة فرد مدة الشفاء 15 يوم. وكل من ارتكب حادثاً مرورياً متعدياً أو مفرطاً ونتجت عنه إصابة تزيد مدة الشفاء منها على 15 يوماً. يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتبين أو بغرامة مالية لا تتجاوز مئة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.. وذلك مع مراعاة ما يتقرر للحق الخاص. نصت المادة 62 من نظام المرور وتعديلاته على أن يتم سجن كل مرتكبي الحوادث المرورية المفرطة التي تنتج عنها وفاة أو زوال عضو أو تعطيل منفعته، بالسجن مدة لا تتجاوز 4 أربع سنوات. وبغرامة مالية لا تتجاوز مئتا ألف ريال.. الروابط العشائرية.. قوة التقاليد ودرع العائلات في مواجهة التفكك الاجتماعي. أو بإحدى هاتين العقوبتين. وحسب التعديلات سيتم معاقبة مرتكبو الحوادث المرورية التي تتسبب في إصابة فرد تتجاوز مدة الشفاء خمسة عشر يوماً بالسجن مدة لا تزيد على سنتين.. أو بغرامة مالية لا تتجاوز مئة ألف ريال، أو بهما معاً. كما أنه سيتم بيع المركبات التي تسببت بالحادث المروري والتي تم حجزها بالمزاد عند عدم مراجعة استلامها خلال تسعين يوماً، حيث سيتم إيداع أموالها بهيئة الولاية على أموال القاصرين.
يقول الحجاج: "تم تأسيس الرابطة في عام 2011، والاشتراك بها فردي اختياري، وعدد المشتركين بها قد تجاوز 2000 عائلة، والرابطة رديف للقانون، وهنالك تواصل دائم بيننا وبين الجهات الأمنية المعنية، وأكثر القضايا التي نشارك في حلها هي قضايا الدهس والقتل والإصلاح بين الناس في حالة المشاجرات والخلافات". ويجد الحجاج أن للرابطة أثر مهم في تثقيف الشباب وتوعيتهم، خاصة عندما واجه الأردن فترة حراك سياسي، فيقول: "يحتاج الشباب إلى موجه وداعم لهم، ولعبت الرابطة دورًا كبيرًا في هذه الشؤون، كما تعمل الرابطة على تقوية العلاقات الاجتماعية بين الناس في الأفراح والأحزان، كما نجمع المعلومات ونحدد العائلات المحتاجة ونعمل على مساعدتها، فالمجتمع الأردني مجتمع عشائري، والعشيرة هي العمود الفقري للعائلات التي تنتمي لها، فالعشيرة تتكون من عائلات عديدة، ويتراوح عدد أعضائها بين 15 و18 ألف شخص، يدفع كل منهم مبلغًا رمزيًّا، لتدبير احتياجات الرابطة". مرجع مهم الدكتورة أمل العواودة، أستاذ مشارك في علم الاجتماع من الجامعة الأردنية، تقول: "الروابط والدواوين العشائرية مظلة لقرار يتم اتخاذه من قبل العشيرة، ولهذه الروابط أدوار اجتماعية، ففي كل رابطة يتم مناقشة الشؤون الاجتماعية التي تواجه العشيرة، فهي مقر للمناسبات أيضًا في الأفراح والأحزان، ويلجأ الشخص الذي ينتمي لعشيرة معينة للرابطة والأعضاء حتى يجدوا حلًّا لمشكلته، ليخرجوا برأي جماعي يحدد كيفية حل هذه المشكلة".
ما تزال حوادث السير، تُشكل تحديًا للجهات المعنية، وكذلك المواطنين، وباتت ترتفع عامًا بعد آخر، مع ما يترافق معها، من وجود قوانين وأنظمة وتعليمات، فضلًا عن ظهور عادات، لم يألفها الأردنيون من قبل؛ كالمطالبات بتعويضات مالية، تكون في كثير الأحيان فوق الطاقة المادية لذلك الشخص، الذي يرتكب حادث دهس، قد يتحول بعدها إلى ضحية! وما يزيد الطين بلة، أن حوادث السير تتسبب بخسائر اقتصادية تُقدر بـ500 مليون دينار سنويًا؛ أي ما يُقارب نحو 58 ألف دينار كل ساعة. وبعيدًا عن الخسائر الاقتصادية التي تتسبب بها تلك الحوادث، والتي تصل قيمتها الشهرية إلى 41. 7 مليون دينار، رغم أهميتها.. إلا أنه يجب التطرق إلى نقطة في غاية الأهمية، تتمثل بتنصل أو تراخي أو مماطلة شركات تأمين، في دفع ما عليها من مستحقات، والتي تتقاضى مبالغ مالية مرتفعة، مقابل ما تقدمه من خدمات في حال وقوع حادث. ورغم وجود «التأمين الإلزامي» للمركبات، ناهيك عن التأمين الشامل، فإن بعض شركات التأمين تتلكأ بدفع ما يتوجب عليها من تعويض مالي، للضحية، عند وقوع الحوادث، والذي يبقى قليلا جدًا. كما أن شركات تأمين تُلاحق صاحب المركبة، الذي يرتكب حادث سير أو دهس ويكون الخطأ عليه، رغم أنه يدفع سنويًا قيمة التأمين الإلزامي، إلا أن الشركة تجبره على دفع نسبة مالية ليست بسيطة من قيمة ما دفعته مقابل إصلاح أضرار لحقت بالمركبة الأخرى، أو بدل وفاة أو علاج وأدوية.
على سبيل المثال، يمكن اليوم لسائقي السيارات في بلجيكا -التي لديها أشد شبكات الطرق الأوروبية كثافةً- أن يستخدموا خاصية التعرُّف على الصوت التي يوفرها تطبيق «أوبسماب» ObsMapp للإبلاغ عن حوادث الدهس تلك وتوثيقها، وفي إسرائيل، يعتمد مشروع لتعيين أماكن حوادث دهس الحيوانات على الطرق على خاصية يشتمل عليها تطبيق «ويز» Waze الملاحي، ويمكن لسائقي السيارات، عبر هذه الخاصية، النقر على أيقونة على شكل حيوان نيص يُخرِج لسانه ويوجد صليبان مكان عينيه، متى رصدوا حيوانًا نافقًا. وفي عام 2020، عكفت كلارا جريلو، الباحثة من جامعة أفيرو بالبرتغال، وفريقها البحثي على جمع بيانات من 90 دراسةً استقصائيةً أوروبيةً لحوادث دهس الحيوانات على الطرق، وخلصوا إلى أن الطرق الأوروبية تشهد سنويًّا نفوق 194 مليون طائر، و29 مليون حيوان ثديي، وتشير حسابات مشابهة إلى أن أكثر من 350 مليون حيوان فقاري يلقى مصرعه من جرَّاء حوادث الدهس في الولايات المتحدة سنويًّا.