تحويلات الدفع من المدين إلى المحيل إلى الدائن للمنفعة. السؤال المطروح الآن هو "هل هذا الحكم مطلق ، بدون استثناءات"؟ الجواب هو لا ، لأن القاعدة السابقة قد تثبت العكس ، أي إثبات أن التحويل المصرفي يتم لأغراض أو أسباب أخرى باستثناء دفع الدين. وبناءً على ذلك ، انتهت الجائزة التي سبق الإشارة إليها إلى القاعدة التي تنص على ما يلي: "... ولا يؤدي [التحويل] إلى إثبات مديونية المنفعة ، إلا إذا قدم المحول دليلاً على ذلك ". كما أعلنت محكمة النقض أن الأمر السابق في قرارها الصادر في 25 يونيو 2007 نفسه في القضية 63 و 75 و 86 لسنة 2007 ينص على "أن التحويلات البنكية تدفع في الأصل التزام المنافعة من قبل (ج) المحول، ولا يبرهن على إثبات مديونية المنفعة بالنسبة للقيمة للمحول إلا إذا قدم المحول دليلاً على ذلك. كيف تعمل التحويلات البنكية؟ | دعم Skype. وفي حالة رغبة المحول في المطالبة بالمبالغ المحولة من خلال إثبات أن المستلم لم ينجز الجزء الخاص به من الالتزامات ، فإن المحيل ملزم قانوناً بإثبات أنه لا "يدين" بأي أموال إلى المتلقي مقابل الأموال المحولة. وبعبارة أخرى ، يتضح أن التحويل يتم عن طريق النظر ومقابل السلع أو الخدمات التي وعد بها المتلقي الذي أخفق المتلقي في تقديمه.
• الكثير منا يردد مقولة «القانون لا يحمي المغفلين».. ما مدى صحة هذه المقولة؟ هذه مقولة خاطئة وللأسف الكثير من الناس يتداولونها بجهل، ففي حقيقة الأمر القانون وضع لحماية المغفلين والمغيبين والمغبونين وناقصي الأهلية وذوي الغفلة والعته والسفه ومعيوبي الإرادة. فعلى سبيل المثال، إذا قام شخص بعمل توكيل رسمي لشخص آخر لغرض معين ثم تفاجأ الموكل بإساءة تصرف الوكيل بالأعمال الموكلة إليه، هل يعقل أن نقول له إن القانون لا يحمي المغفلين؟ لا فالقانون كفل حقه بمحاسبة الوكيل الذي أساء التصرف جزائيا ومدنيا، وهذا ينطبق على الأشخاص الذين تعرضوا لعملية نصب واحتيال، ولك أن تقيس على ذلك. • لاحظنا خلال الآونة الأخيرة زيادة ظاهرة العنف في البلاد، ما الأسباب برأيك؟ العنف ظاهرة عامة في كل المجتمعات الإنسانية، ويعد من السلوك الإنساني الذي يرتبط بمتغيرات كثيرة منها السمات الشخصية للفرد والتنشئة، فضلا عن الظروف الاقتصادية والسياسية في المجتمع، وهذه العوامل تتفاعل فيما بينها وتتداخل لتؤدي في النهاية إلى ظهور سلوك العنف عند الأفراد. ولا شك بأن المجتمع الكويتي لا يختلف عن بقية المجتمعات، وازدياد العنف فيه يرتبط بالظروف التي مرت بها البلاد من أزمة فيروس كورونا وما صاحبها من فرض حظر تجول، والبعض تكبد خسائر مالية.
بطبيعة الحال ، وفقا لقواعد الإثبات X لا تحتاج فقط إلى إثبات أنه مستحق على الدين Y ، ولكن بالإضافة إلى ذلك يجب أن تثبت قيمة الدين. إن التحويلات المصرفية التقليدية ليست طريقة للدلالة على المديونية ، لأنها أدوات دفع ، وليس سندات مديونية. لكن في الوقت الحاضر يدفع الناس ديونهم عن طريق التحويل المصرفي بدلا من إعطاء الأموال النقدية. المادة 380 (1) من القانون الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم 18 لسنة 1993 ( التجاري... ) "العملية التي بموجبها يدخل البنك مبلغًا محددًا في الجانب المدين لحساب الشخص الذي أمر بالنقل بعد أمر كتابي من هذا الشخص ، وفي جانب الائتمان لحساب آخر. " لقد تسبب قانون المعاملات التجارية في اعتبار التحويلات البنكية طريقة دفع وليست سند مديونية تحت أكثر من شرط واحد ، بما في ذلك: 1- المادة 380 (3)... تحويل مبلغ محدد من حساب شخص إلى حساب شخص آخر ، لكل منهما حساب في نفس البنك أو في مصرفين مختلفين " 2- المادة 384 (1)... التي تنص على أنه "يجب على المستفيد أن يكتسب ملكية قيمة التحويل المصرفي اعتبارًا من الوقت الذي يتم فيه إدخاله في الجانب المدين لحساب الشخص الذي يطلب التحويل ؛ قد يتنازل الأخير عن أمر النقل حتى يتم الدخول السابق. "