تولت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مهمة نشر الدليل الإجرائي لقرارات التوطين الجديدة التي أُعلن عنها اليوم، والذي اشتمل على الشروط العامة التي تخص المهن والوظائف المعنية بالتوطين، منها دليل توطين نشاط مدارس تعليم قيادة المركبات بجانب الدليل الإجرائي لقرار توطين المهن الهندسية التي تم اعتمادها من قبل من خلال الوزارة. شروط توطين المهن الهندسية احتوى الدليل الإجرائي لقرار توطين المهن الهندسية على الشروط العامة الواجب توافرها لقرار التوطين، من بينها أن يتم توطين نسبة لا تقل عن 20% من مجموع العاملين بالمنشأة في المهن الهندسية، وذلك للقطاع الخاص على وجه الخصوص، والمنشآت التي تضم خمس عُمال على الأقل في هذه المهنة. وبين أيضًا، ضرورة أن يكون لدى المهندسين اعتماد مهني، صادرًا من الهيئة السعودية للمهندسين، كما ينبغي ألا يقل أجر المهندس عن 7000 ريال سعودي، وقد تم تطبيق القرار على كافة المهن الهندسية، مع مراعاة التالي: ألا يتم التنفيذ لهذه القرارات على المنشآت التي يعمل بها أربعة مهندسين أو أقل من ذلك. لا يتم تطبيق القرار على العاملين بالمهن الهندسية مادام لم يتم إدراجهم في جدول المهن في الدليل الجديد.
الدليل الإجرائي لقرار توطين الدليل الإجرائي لقرار توطين المهن المحاسبية أوضحت الوزارة من خلال دليل توطين المهن المحاسبية الشروط العامة لقرارات التوطين، والتي جاءت متمثلة في التالي: أولا: نسبة التوطين تصل إلى 30% من إجمالي الملتحقين بالوظائف المحاسبية في المنشآت الخاصة. ثانيا: يتم تطبيق القرار وفق النسبة المحددة على كافة المنشآت الخاصة التي تعمل في سوق العمل بالمملكة، وخصوصًا تلك التي تضمن أكثر من خمسة عمال. ثالثا: أن يكون المحاسب حاصلًا على شهادة الاعتماد المهني، والمصدق عليها رسميًا من الهيئة السعودية للمحاسبين. رابعا: الحد الأدنى للجور بعد أتمتة وتطبيق القرار يصل إلى 6000 ريال سعودي، وذلك للحاصلين على شهادة البكالوريوس في المحاسبة أو الشهادات المعادلة لها. ولا يتم التطبيق للقرارات على المنشآت التي استقطبت أربعة محاسبين أو أقل من ذلك من الوافدين، بالإضافة إلى أن القرار لا يتعارض مع نسب التوطين التي قد تم إجرائها مسبقًا ضِمن إطار برنامج نطاقات. حاصلة على ليسانس آداب جامعة القاهرة، لدي خبرة في مجال الكمبيوتر والبرمجة وأحب الكتابة كثيرا من هواياتي القراءة وبرمجة الكمبيوتر.
بدأ اعتبارا من أمس (الجمعة)، تطبيق قرار توطين المهن المحاسبية بنسبة 30%، والذي يستهدف توفير أكثر من 9. 8 ألف فرصة وظيفية. ويهدف القرار إلى توفير فرص عمل لائقة للكوادر الوطنية المؤهلة في سوق العمل، وتعزيز التوطين المنتج والمستدام، كما يستهدف العديد من المهن المحاسبية من أبرزها: مدير حسابات، مدير إدارة الزكاة والضرائب، مدير إدارة التقارير المالية، مدير الإدارة العامة للمراجعة، مراجع داخلي، محاسب تكاليف، وغيرها. ويشترط لاحتساب المحاسب السعودي ألا يقل أجره عن 6 آلاف ريال لحملة البكالوريوس و4500 ريال لحملة الدبلوم، كما يشترط حصول المحاسبين السعوديين على الاعتماد المهني من الهيئة السعودية للمحاسبين. وكان وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، قد أصدر في ديسمبر الماضي، قرارا وزاريا يقضي بتوطين المهن المحاسبية في مؤسسات القطاع الخاص التي يعمل بها 5 عاملين فأكثر بنسبة 30% اعتبارا من 1 ذي القعدة 1442 هـ.
أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي, قرارًا وزاريًا يقضي بتوطين المهن المحاسبية في القطاع الخاص التي يعمل بها 5 عاملين فأكثر من ذوي المهن المحاسبية بنسبة 30%. وتقدم منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حزما من المحفزات لمساندة منشآت القطاع الخاص في توظيف وتدريب وتأهيل وتمكين المحاسبين السعوديين في سوق العمل السعودي؛ حيث يهدف القرار إلى توفير فرص عمل لائقة للكوادر الوطنية المؤهلة في سوق العمل، وتعزيز التوطين المنتج والمستدام. ويستهدف قرار توطين المهن المحاسبية توفير أكثر من 9800 فرصة وظيفية؛ حيث تم استهداف العديد من المهن المحاسبية أبرزها: (مدير حسابات، مدير إدارة الزكاة والضرائب، مدير إدارة التقارير المالية، مدير الإدارة العامة للمراجعة، مراجع داخلي، محاسب تكاليف) وغيرها. وبحسب القرار، يشترط حصول المحاسبين السعوديين على الاعتماد المهني من الهيئة السعودية للمحاسبين. كما يشترط لاحتساب المحاسب السعودي ألا يقل أجره عن 6. 000 ريال لحملة البكالوريوس و 4. 500 ريال لحملة الدبلوم. مما يذكر أن الوزارة تسعى إلى رفع مساهمة الكوادر الوطنية ذكورا وإناثا في سوق العمل السعودي، ورفع إنتاجية الكوادر البشرية الوطنية من خلال الممكنات المختلفة والتدريب المستمر.
ومن أبرز ما تضمنته المذكرة تولي الوزارة دراسة وتحليل الوضع الراهن لمهن المحاسبة والمراجعة في سوق العمل، ورصد مؤشرات الانكشاف المهني لهذه الوظائف، وإصدار التشريعات والأنظمة التي تسهم في تحقيق المستهدفات وزيادة معدلات التوظيف باستخدام الآليات المناسبة ومراقبة تنفيذها، فيما تقوم هيئة المحاسبين بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع القوانين والأنظمة المتعلقة بإصدار التراخيص للمحاسبين واستحداث المناهج التعليمية والتدريبية في الجهات التعليمية بالمحتوى المعتمد من الهيئة، والعمل على تحقيق مستهدفات التوطين المتفق عليها بالمذكرة من خلال إعداد برامج ومبادرات لتأهيل الباحثين على العمل في ذات القطاع. ووفقاً لبنود مذكرة التفاهم، سيتولى "هدف" تقديم برامج التمهير ودعم التوظيف للمهن المستهدفة، إضافةً إلى دعم برامج التدريب والتأهيل المقدمة من هيئة المحاسبين، لتمكين القطاع المحاسبي من تحقيق مستهدفات التوطين. وأكدت فقرات المذكرة على ضرورة حصول ممارسي مهن المحاسبة والمراجعة والمهن المكملة أو المساندة لها على الاعتماد من هيئة المحاسبين عند التقديم للخدمات التالية (تعديل المهنة، وإصدار تأشيرات الاستقدام، وإصدار أو تجديد رخص العمل من خلال التسجيل المهني كما تضمنت بنود المذكرة الالتزام بعملية المتابعة والرصد لتنفيذ خطة التوطين في المهن المستهدفة، وتحديد قائمة المهن ذات الأولوية، وتشكيل فريق عمل مشترك يضم مختصين من منسوبي الجهات المعنية لصياغة آلية العمل وتقديم خطة مفصلة، ورفع تقارير دورية موحدة عن سير العمل للأطراف المشتركة بما يضمن التنفيذ الفعال لبنود المذكرة.
ونصت المادة الرابعة عشرة على التالي: 1 – تعد الهيئة البرامج الخاصة باتخاذ التدابير التقويمية الملزمة على المحاسب القانوني المخالف وفقاً للمادة (السادسة عشرة) من النظام، وتشرف على مدى تقدمه فيها. 2- يلتزم المحاسب القانوني المخالف بأداء المقابل المالي -المحدد من قبل الهيئة- نظير اتخاذ التدابير التقويمية الملزمة عليه.