الفرع الثاني: سُبل مواجهة الإشكاليات قضائياً وتشريعياً. الفرع الأول إشكاليات تنفيذ الأحكام الإدارية الصادرة عن المحاكم الاتحادية أولاً: إشكاليات ذات طبيعة قانونية: 1-غياب تنظيم تشريعي خاص لتنفيذ الأحكام الإدارية تُنظر الدعاوي والمنازعات الإدارية أمام الدوائر الإدارية في المحاكم الاتحادية، وفق قواعد وأصول قانون الإجراءات المدنية الاتحادي، وتُنَّفذ الأحكام الصادرة من تلك الدوائر في تلك المنازعات وفق قواعد ذات القانون أيضاً، ما لم يوجد نص خاص في قانون آخر. والى الآن ،لا يتضمن قانون الإجراءات المدنية الاتحادي الوسائل اللازمة لجبر الإدارة على تنفيذ الأحكام الإدارية الصادرة ضدها والحائزة لقوة الشيء المقضى به. كما لا يتضمن القانون صيغة تنفيذية خاصة بالأحكام الإدارية. ولا يخفى ما لهذا الغياب التشريعي من تأثير واضح على مسألة التنفيذ، نظراً لإختلاف طريقة تنفيذ الأحكام الإدارية عن طريقة تنفيذ الأحكام العادية. نظام تنفيذ الاحكام الادارية. 2 -غياب قاضي تنفيذ إداري لا يوجد في النظام القضائي الاتحادي ، محكمة تنفيذ إدارية ، أو قاضي تنفيذ إداري. ولذلك فإن تنفيذ الأحكام الإدارية يتم بمعرفة قاضي التنفيذ العام الذي يتبع في تنفيذه الأحكام الإدارية ذات القواعد والمواعيد والإجراءات التي يتبعها عند تنفيذه للأحكام العادية.
3 -إثارة المسؤولية القانونية بأنواعها تنص كافة القوانين العربية على تجريم فعل الامتناع العمدي عن تنفيذ أحكام القضاء كما يمكن تفعيل آليات المسؤولية المدنيه في هذا الصدد، فضلاً عن المسؤولية الإدارية. ثانياً: المواجهة التشريعية: 1-إصدار قانون خاص يُنظم الدعوى الإدارية، بما فيها إجراءات تنفيذ الأحكام الصادرة فيها. 2-إدخال تعديل تشريعي يقضى بجواز الحجز على أموال الإدارة وعائداتها في حدود المبلغ المحكوم به على الإدارة. 3-إدخال تعديل تشريعي على قانون تنظيم العلاقات القضائية بين الإمارات الأعضاء في الاتحاد يجيز الانابه في تنفيذ الأحكام الإدارية ضد السلطات المحلية. جريدة الرياض | إشكالية عدم تنفيذ أحكام القضاء الإداري. 4-إدراج بند مالي خاص في ميزانيات الوزارات والهيئات الاتحادية ، لمواجهة ما قد تُلزم بها الإدارة من غرامات أو تعويضات قضائية. والله الموفق فهرس الورقة - مقدمة الـورقة الفرع الأول: إشكاليات تنفيذ الأحكام الإدارية الصادرة عن المحاكم الاتحادية. أولاً: إشكاليات ذات طبيعة قانونية. 1- غياب تنظيم تشريعي خاص لتنفيذ الأحكام الإدارية. 2- قاضي تنفيذ إداري. 3- آلية خاصة بتنفيذ الأحكام الإدارية الصادرة ضد الجهات الإدارية المحلية. 4- غموض منطوق الحكم الإداري.
بوجود أو وفي الواقع لا قيمة للقانون بدون تنفيذ ، ولا قيمة لأحكام القضاء بدون تنفيذها ، ولا قيمة لمبدأ الشرعية في الدولة ما لم يقترن بمبدأ آخر مضمونه احترام أحكام القضاء وضرورة تنفيذها ، وإلا فماذا يجدي أن يجتهد ويبتكر القاضي الإداري في إيجاد الحلول الناجعة بما يتلاءم وصون الحقوق والحريات والمشروعية إذا كانت أحكامه مصيرها الموت ، فما يطمح إليه كل متقاض من رفع دعواه لدى القضاء الإداري ليس هو إغناء الاجتهاد القضائي في المادة الإدارية بل استصدار حكم لصالحه يحمي حقوقه المعتدى عليها من طرف الإدارة مع ترجمة منطوقه على أرض الواقع بتنفيذه. إن عدم التنفيذ يضرب في الصميم حرمة وهيبة وقدسية القضاء وتزرع الشك حول فعالية وجدوى قضاء إداري يقتصر دوره على معاينة عدم مشروعية المقررات الإدارية المطعون فيها أو الحكم بالتعويض، إن ذلك يتعارض مع الآمال المعقودة على هذه المحاكم في بناء صرح دولة الحق والقانون، فبدون تنفيذ تصير الأحكام عديمة الجدوى والفعالية ويفقد الناس ثقتهم في القضاء ويدب اليأس في نفوسهم وينعدم الأمن والاستقرار ، وذلك كما يقول صاحب الجلالة الحسن الثاني تغمده الله بواسع رحمته " يجر المرء إلى تفكير آخر هو انحلال الدولـة ".
آخر تحديث: أكتوبر 8, 2021 مدة تنفيذ الحكم القضائي الإداري مدة تنفيذ الحكم القضائي الإداري ، قامت اللجنة العمومية المسؤولة عن قسم التشريعات وقسم الفتاوى في الدولة بالتصريح عن ضرورة تنفيذ الحكم القضائي الذي يصدر من أي محكمة في الدولة. حتى لو كان ذلك الحكم صادر من محكمة ليست مختصة في المنازعات، حيث إن هذا التصريح جاء ليؤكد إنه الضمان الوحيد لتنفيذ تلك الأحكام، فتابعوا معنا تفاصيل كل هذا وأكثر في موقعنا المتميز دوماً مقال. تنفيذ الحكم القضائي الإداري جاء التصريح من الجمعية العمومية بضرورة تنفيذ، أي حكم قضائي إداري يصدر من أي محكمة. مشروع نظام التنفيذ الاداري. كما إن هذه الفتوى تعتبر الضمان الوحيد لتنفيذ هذه الأحكام، في القضاء لا تعتبر فكرة النفاذ فقط سبب كافي يضمن ويحمي الحقوق الشخصية. ولكن ما يضمن هذا النفاذ هو إزالة أي عقبات في طريق تنفيذ الحكم القضائي الإداري، فمثلاً إذا كان هذا الحكم صدر عن شخصين. من أجل حل نزاع على شيء ما، فيجب أن يأتي الحكم بحل لهذا النزاع ويكون مرضي للطرفين. وفي نفس الوقت يضمن عدم نشوب خلافات أو نزاعات أخرى بين الطرفين، بعد صدور الحكم وتنفيذه. جاء دستور سنة 1971 ليؤكد على ضرورة تطبيق كل الأحكام، والتي تصدر من المحاكم المختلفة.
إشعار الجهة الصادر بحقها الحكم عند تقدم من صدر لصالحه حكم قضائي إداري مكتسب القطعية إلى إمارة المنطقة لتنفيذ الحكم الصادر له، تقوم الجهة المختصة بالإمارة بعد التحقق من أن الحكم الصادر نهائي ووجود الصيغة التنفيذية فيه بإشعار الجهات الحكومية - الصادر بحقها الحكم - بوجوب تنفيذه، ومتابعة ذلك وإفادة الإمارة بما يتم. عواقب إيقاف تنفيذ الحكم في حال تأخر الجهة الحكومية في التنفيذ أو الرد على خطابات الإمارة بما يفيد التنفيذ أو السير في إجراءاته، تقوم الإمارة بالكتابة إلى فرع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد إعمالا لاختصاصها، للتحقق مما إذا كان التأخير بسبب إخلال بواجبات الوظيفة العامة أو غيره، واتخاذ اللازم وفقا لما تقتضيه القواعد العامة للمسؤولية، وذلك في حال ثبوت استعمال الموظف سلطته الوظيفية في وقف تنفيذ الحكم، أو امتناع الموظف المختص بالتنفيذ عمدا عن تنفيذ الحكم، مع أهمية إشعار الإمارة بما يتم، وهذا لا يمنع من قيام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد باختصاصها عند ورود بلاغات إليها من المحكوم لهم. آلية تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الجهات الحكومية - تقوم الجهة المختصة بإمارة المنطقة بإشعار الجهة الصادر بحقها الحكم - تبلغ الجهة بوجوب تنفيذ الحكم ومتابعة ذلك وإفادة الإمارة بما يتم - في حال تأخر الجهة عن التنفيذ تخاطب الإمارة فرع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد للتحقق من سبب التأخير - يمكن لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد القيام باختصاصها في حال ورد بلاغ إليها من المحكوم لهم