في الختام نكون قد تعرفنا على شروط ورسوم الإقامة المميزة بالمملكة لعام 1442، بالإضافة إلى كيفية التقديم الإلكتروني على موقع مركز الإقامة المميزة، علاوة على ذلك تعرفنا على الأوراق المطلوبة للتقديم.
يجب تقديم ما يثبت الملاءة المالية للمتقدم. يجب تقديم السجل الجنائي على أن يكون خالي من السوابق. يجب تقديم تقرير طبي يثبت خلو المتقدم من أي من الأمراض المعدية، على أن يكون تاريخه لا يزيد عن 6 أشهر. في حال إن المتقدم داخل المملكة، يجب وجود إقامة نظامية. وأخيراً يحق لمركز الإقامة المميزة إضافة أي شروط أخرى وفق ما يراه مناسباً. بنك الرياض فتح حساب أون لاين وشروط إنشاء الحساب للمواطن السعودي - ثقفني. رسوم الإقامة المميزة أعلن مركز الإقامة المميزة العديد من التفاصيل المتعلقة بنظام الإقامة الجديد، وأكد أن رسوم الإقامة المميزة لسنة واحدة قابلة للتجديد هي 100. 000 ريال سعودي يتم دفعها سنوياً، وأن الرسوم للإقامة الغير محددة المدة هي 800. 000 ريال سعودي، يتم دفعها مرة واحدة فقط. تحديث: بعد أن بدأ مركز الإقامة المميزة في السعودية استقبال العديد من الطلبات على التقديم، أوضح مركز الإقامة في المملكة أنه لا يتم فرض رسوم أو ضرائب على حاملي بطاقة الإقامة المميزة، وأوضح المركز أنه لم يتضمن النظام أي أحكام حول هذا الشأن. بهجت سعيد، مدون مصري، أكتب في عدد من المواقع الإلكترونية، أهوى كرة القدم، السياحة والسفر.
5 ـ عدم اختصاص الهيئة ومجلسها بالتغيير سواء بالشكل أو بالإجراءات أو بالمضمون المقررة في قرارات مجلس الوزراء والخاصة بالعمالة الوطنية وعلى الهيئة العامة للقوى العاملة اتباع الطرق السليمة في صياغة النظم واللوائح الإدارية واتباع الشكل والإجراءات والشروط والضوابط المقررة في قرارات مجلس الوزراء في التسجيل وصرف العلاوات المقررة للعمالة الوطنية وأصحاب العمل وليس تغير المراكز القانونية. مركز طلبات التصديق والتوثيق TLScontact - القاهرة. 6 ـ عدم دمج الهيئة لإجراءات تسجيل العمالة الوطنية وبالشكل المحدد في قرارات مجلس الوزراء مع قرار غايتها وهدفها الرئيسي تنظيم إجراءات وقواعد منح الإذن بالعمل للعامل الوافد. 7 ـ المادة 5 من اللائحة الداخلية لمجلس الإدارة بموجب القرار الوزاري رقم 6/ق لسنة 2014 لا تعني تفويض المدير العام إنما جاءت في اللائحة لتنظيم عمل المجلس وتعريف المجلس بأحقيته في تفويض بعض اختصاصاته للمدير العام وهي الاختصاصات التنفيذية فقط وليس في قرارات سياسات سوق العمل. ورأى أنه كان يجدر على الهيئة العامة للقوى العاملة التأكد من اختصاصاتها واللجوء إلى الجهات المختصة في الدولة عند وجود صعوبة بتفسير النصوص وعدم اعتمادها على التأويل الخاطئ وذلك لمجاراة الدولة وتطبيق رؤيتها في ضوء القوانين المنظمة من خلال دعم المواطنين وإحلالهم للعمل في القطاع الخاص والالتزام بما جاء في قانون دعم العمالة الوطنية 19/2000 وما جاءت به قرارات مجلس الوزراء بشأن تسجيل العمالة الوطنية بهدف صرف علاواتهم بدلا من التضييق عليهم بدون مسوغ قانوني.
واستغرب العجمي ما أظهره وأبطنه القرار الملغى من غلو وتشدد من دون مبرر، إذ قام بتغيير المركز القانوني لصاحب العمل ومعاملته كعامل بتقيده بإذن العمل تحت مسمى إشعار تسجيل العمالة الوطنية حتى يتم صرف العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد له، علما ان صرف الحقوق المالية جاء لجميع المواطنين في القطاع العام والخاص وبغض النظر عن طبيعة العمل ونوع العمل مادام المتقدم للحصول عليها مواطنا ومطابقا لشروط وضوابط قرارات مجلس الوزراء.
العمل على تسجيل بيانات الحساب، على سبيل المثال عنوان البريد الإلكتروني، ورقم الجوال، واسم المستخدم وكلمة المرور. القيام بإدخال رمز التحقق. النقر على أيقونة تسجيل في نهاية الصفحة. الأوراق المطلوبة للتقديم على الإقامة عند التقديم على الإقامة المميزة يجب توافر المستندات التالية باللغة العربية أو الإنجليزية، وأن تكون مصدقة ومترجمة لإحدى اللغتين، كالتالي: رقم الإقامة للأشخاص الذين سبق لهم الإقامة. بيانات جواز السفر. صورة ضوئية من الصفحة الأولى لجواز السفر وذلك للمتقدم والتابعين. صورة ضوئية للصفحات التي يوجد بها تأشيرة الدخول للمملكة خلال 15 سنة ماضية " وذلك بالنسبة لمن سبق له التواجد بها". بيانات الزوجة والأولاد للوافدين المتزوجين. وثيقة تعريف بالراتب معتمدة من جهة العمل، والغرفة التجارية "لمن يعمل داخل المملكة". كشف الحساب البنكي مختوم من البنك وموضح به تعاملات آخر عامين سابقين التقديم. صورة ممسوحة ضوئية للقوائم المالية موضح بها أسماء ملاك الوحدات ومعتمدة من الجهات المعنية. صورة ممسوحة ضوئية لوثائق التملك معتمدة من الجهات المعتمدة. كشف حساب الاستثمارات. رسوم الإقامة المميزة في السعودية. صورة شخصية للمتقدم والتابعين. صورة ممسوحة ضوئية للعقد الذي يثبت محل السكن على سبيل المثال فاتورة الكهرباء أو الماء.
وأفاد العجمي بأن ما شاب القرار الملغى من قصور أيضا هو تدخل الهيئة في اختصاص جهات حكومية أخرى وفرض شروط التأمين الصحي الشامل لمن تجاوز 60 عاما، مؤكدا أن تحديد العمر للعامل ومدى قدرته على العمل هو من اختصاص جهات أخرى معنية بالصحة العامة لمعرفة مدى لياقته الصحية، فالقوانين المنظمة لاختصاصات الهيئة لم تعط الصلاحية للهيئة بل أكدت على موافقة الأطراف المعنين في عقد العمل، وموافقة الهيئة تأتي لاحقة ولا يكون فيها تمييز بين العمالة سواء في شهاداتهم الدراسية أو في أعمارهم، فالتمييز محرم بين ذوي المراكز القانونية المتساوية. وأضاف أن قانون العمل أيضا حظر على الهيئة أي تمييز أو تفضيل بين أصحاب العمل في إصدار أذونات وتصاريح العمل، لافتا إلى أن عدم المساواة بين من تساوت مراكزهم القانونية لا يفضي إلى العدالة ويفتح باب النزاع للمطالبة بالمساواة بل يخلق سوقا سوداء ومنافسة غير عادلة حيث يحرم المتنافسين من التطوير والاستقرار، فالأيدي العاملة أحد عناصر التكلفة في الأنشطة والمشاريع وهو عنصر حساس ولا يجب المساس به من جهة يفترض بها المحافظة على استقرار سوق العمل. وشدد على أن القرار الإداري رقم 34 لسنة 2022 والمعدل للمادة 37 من القرار الإداري الملغى رقم 27 لسنة 2021 والخاص بالتأمين الصحي الشامل، يعد لا وجود له قانونيا بعد إلغاء محكمة الاستئناف القرار رقم 27 لسنة 2021، داعيا الهيئة إلى الالتزام بالقوانين واحترام اختصاصات الجهات الأخرى والنظام العام وعدم إرباك سوق العمل بقرارات غير مدروسة تستند إلى الأهواء وليس إلى الاختصاص والمعرفة.