وقال مدير المركر الدولي للعدالة للفلسطينيين والشريك في مكتب "بايندمانز" للمحاماة طبيب علي "إن الصحافة الحرة هي حجر الزاوية للديمقراطية، وإن استهداف الصحفيين في مناطق النزاع في أي مكان في العالم غير مقبول، ويجب أن يؤدي إلى عواقب وخيمة لأولئك الذين يحاولون إخفاء جرائمهم وانتهاكاتهم بقتل أو تشويه الصحفيين". وأشار البيان إلى أنه "في 5 شباط/ فبراير 2021 وافقت الدائرة الابتدائية بالمحكمة الجنائية الدولية على النظر في الوضع في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، ونحن على ثقة من أن المحكمة الجنائية الدولية ستفتح تحقيقا مع مرتكبي الجرائم المتهمين في شكوانا ومحاكمتهم". وقال "لا وقت أهم من الآن للمحكمة الجنائية الدولية والمجتمع الدولي لإرسال إشارة واضحة إلى الدول التي تعزز مصالحها الخاصة من خلال جرائم الحرب بأنهم لن يفلتوا من العقاب بل سيحاسبون على وجه السرعة على انتهاكاتهم". رفع شكوى في مؤسسة النقد. شاهد أيضاً الشيخ دهشة يقيم إفطاراً عن روح شهداء فلسطين ووقفة تضامنية مع الأقصى في عين الحلوة الشيخ دهشة يقيم إفطاراً عن روح شهداء فلسطين ووقفة تضامنية مع الأقصى في عين الحلوة …
6 بالمائة من الناتج الداخلي الخام. توقع انخفاض البطالة إلى 9. 8% سنة 2023 بخصوص الشغل، اعتبر الصندوق أن البطالة ستتراجع بشكل ملحوظ في الجزائر في السنوات المقبلة. وأعادت مؤسسة بروتن وودز النظر في توقعاتها إلى الانخفاض لسنتي 2022 و2023، مستندة على نسبة تتراوح ما بين 11،1% و9،8%، في حين كانت تتوقع في تقريرها في أكتوبر ارتفاع البطالة إلى 14،7% سنة 2021. صندوق النقد الدولي يُراجع توقعاته حول نمو الاقتصاد الجزائري – الشروق أونلاين. وفي السنة المنصرمة، بلغت نسبة البطالة 13،4% حسب صندوق النقد الدولي الذي كان يتوقع منذ ستة أشهر نسبة 14،1% سنة 2021. وحسب تقرير صندوق النقد الدولي، ستستفيد البلدان المصدرة للبترول في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى من آفاق مبشرة سنة 2022 بسبب ارتفاع إنتاج النفط طبقا لاتفاق منظمة الدول المصدرة للبترول وحلفاؤها (أوبيب+) وأسعار بترول مرتفعة مما كان متوقعا ونجاح الحملات الواسعة النطاق للتلقيح في العديد من البلدان. وستلعب العوامل الوطنية الخاصة دورا سنة 2022: ففي الجزائر، يتوقع أن يستفيد النشاط الفلاحي من كميات أمطار جد عادية بعد الجفاف سنة 2021. وأوصى صندوق النقد الدولي في تقريره بتكييف "بعناية" السياسات الاقتصادية في السياقات الوطنية قصد مواجهة التقلبات والمحافظة على الاستقرار الاقتصادي الكلي ودعم الاستئناف مع حماية الفئات الهشة وضمان الأمن الغذائي والطاقوي.