شائع محسن السفير اليمني لدى المملكة العربية السعودية تجاهل ما تقوم به السلطات السعودية بحق الوافدين اليمنيين، من حملات اعتقال وترحيل، والتزم الصمت ولم يبدي أي اعتراض، أو استنكار ضد حملة الترحيل القسرية، والتي عملت على ترحيلهم إلى بلادهم رغم الظروف التي تمر بها البلاد من حروب مستمرة، وتردي في الظروف الاقتصادية والمعيشية، حيث يتم اخراج العمالة اليمنية من السعودية محملين على متن حافلات تُقلهم عبر منفذ الوديعة. لم يقف الأمر قط عند صمت السفير شائع؛ بل أنه يقوم أيضاً بصد كل من يُحاول التدخل لحل أزمة المغتربين اليمنيين في السعودية، وجاءت عملية ترحيل اليمنيين من السعودية في وقت هم بحاجة لبلاد تحتضنهم في ظل ما تعيشه اليمين من ظروف قاهرة، وصعبة بسبب الحرب الضارسة التي لا تكاد تنطفئ فتيلتها، كما أن السفير اليمني صرح برضاه عما تقوم به السلطات السعودية، مؤكداً بأن هذا الأمر يسير بعلمه، كما أنه يعمل جاهداً إلى تغير طاقم السفارة الإداري؛ ليكون الطاقم الجديد هو من الموالين له. كم عدد المغتربين اليمنيين الذين تم ترحيلهم من السعودية 2021؟ تستقبل المملكة العربية السعودية أعداداً كبيرة من الوافدين من جميع الجنسيات بشكل سنوي، وقد وصل عدد المغتربين اليمنيين في السعودية إلى ما يقارب مليون ونصف العامل أو أكثر، حيث عمل هؤلاء في مجالات مختلفة، ويأتي هذا العدد الهائل في ظل هروبهم مما تعاني منه بلادهم في ظل الحرب التي خلفت آثاراً على الاقتصاد اليمني، وتسببت في تردي الظروف الإنسانية والمعيشية في اليمن.
لا نريد الخوض كثيرا في إثبات هذه الحقيقة ولا ندعي أننا أكثر فهماً من السعوديين بمصلحة بلادهم أو أننا أحرص عليهم من أنفسهم لكننا نوقن أننا جميعاً بشر، وجلّ من لا يسهو. وبالتالي لا بأس من لفت الاهتمام لبعض الجوانب التي قد تكون غائبة عن السلطات المحلية في تلك المحافظات بوصف أن القرار غير معلن، بل مجرد تعليمات سرية من أمانات تلك المحافظات. بالمقابل أيضا لا جدوى من الخوض في دوافع هذا الإجراء لأنه أياً كانت الدوافع فإن المضار الإنسانية والسياسية والاقتصادية المترتبة عليه تظل أكبر، كذلك لأن السلطات التي اتخذت هذا الإجراء أقفلت باب التعليل سعياً ربما لإغلاق الباب في وجه المراجعة، لكن ذلك بالتالي يفتح شهية التكهنات والتخرصات وهذا مجال يبدع الحوثي في ملئه بجدارة شيطانية منقطعة النظير، وبما يذكي بواعث النقمة ويعطي ذراع إيران ورقة إنسانية رابحة لابتزاز المملكة في كل المحافل طالما والحكومة الشرعية، أياً كانت تحركاتها في سبيل مراجعة الإجراء، فإنها ستظل محفوفة بعدم الافشاء. ورغم كل ذلك، يسعنا التأكيد أنه إن كانت الدوافع أمنية فالأجهزة السعودية من أقوى وأكفأ الأجهزة الأمنية في المنطقة والعالم ولا يوجد حوادث تبرر الدافع الأمني طيلة ٦ سنوات منذ بداية عاصفة الحزم في مارس ٢٠١٥.
8 مليون عامل، وهم موزعين على مختلف الأعمال والخدمات في السعودية، ومع ظهور جائحة كورونا كوفيد 19 أصبح يعاني العمال اليمنيين في السعودية من قلة الأعمال، وعدم قدرتهم على تحويل الأموال لعائلاتهم، بسبب تأثير الجائحة على مختلف القطاعات في المملكة، كذلك بدأت السلطات السعودية منذ عام 2017 بفرض رسوم سنويًا قدرها 100 ريال على كل مرافق، ثم زادتها بمقدار 100 ريال أخرى في عامي 2018 و 2019، وحتى الآن من هذا العام ، زادت الرسوم بمقدار 400 ريال إضافية، وهذا يعني أنه يجب على كل عامل الآن دفع 4800 ريال سعودي (1200 دولار) سنويًا لكل شخص مرافق، وهو مبلغ كبير في ضوء أجورهم المنخفضة. وأكد المغتربين اليمنيين في المملكة السعودية بأن حملات الترحيل الظالمة والتعسف بحق الأُسر اليمنية، لازالت مستمرة دون هوادة في ظل غياب تام لدور السفارة اليمنية وصمت مخزي للحكومة الشرعية والرئاسة المتواجدون بالمملكة وهم على إطلاع لما يتعرض له اليمنيين. مصادر خاصة قالت ان السفير اليمني في السعودية شائع محسن يتجاهل ما يتعرض له المغتربين اليمنيين, من مداهمات الى أماكن أعمالهم و السكن ليتم ترحيلهم الى اليمن في ظل استمرار الحرب وتدهور الاوضاع المعيشية، مشيرة الى ان اعداد كبيرة من العمالة اليمنية يتم اخراجهم بشكل يومي على متن حافلات من الأراضي السعودية عبر منفذ الوديعة.
دفع ذلك حكومة المملكة إلى إعلان قرار بترحيل جميع الوافدين اليمنيين من المنطقة الجنوبية للسعودية إلى عدة مناطق أخرى داخلها ، أو العودة مرة أخرى إلى بلادهم. وقد تم إبلاغ أصحاب المحلات أو المراكز بهذا القرار لمدة ثلاثة أشهر يتم خلالها استبدال العمال اليمنيين بأية جنسيات أخرى. وبالفعل ، بدأت الحكومة في تنفيذ هذا القرار ، لكن لم يصدر حتى الآن أي إعلان رسمي من حكومة المملكة.. التقديم على شركة الكهرباء تفاصيل إلغاء قرار إبعاد يمنيين من جنوب السعودية لقد دخل حيز التنفيذ بالفعل على الرغم من أن حكومة المملكة العربية السعودية لم تصدر إعلانًا رسميًا عن ذلك عبر القنوات الرسمية للمملكة أو الصحف أو وسائل الإعلام الحكومية. إلا أن جميع أصحاب المحلات والمراكز التجارية في المنطقة الجنوبية للسعودية اضطروا لتغيير عمالهم اليمنيين استعدادًا لترحيلهم إلى بلادهم أو مناطق أخرى داخل المملكة ، ولم يصدر حتى الآن أي قرار بمنع ذلك. قد يتساءل البعض لماذا ألغت حكومة المملكة العربية السعودية إقامة أو وجود عمال يمنيين في المنطقة الجنوبية ، كمدينة عسير وجازان ونجران وغيرها. يأتي ذلك نتيجة الزيادة الرهيبة في عدد هؤلاء الوافدين ، الذين تجاوزوا المليون عامل ، مما يؤثر سلبا على أمن هذه المنطقة بشكل خاص وعلى أمن المملكة بشكل عام.