وأوضح صاحب المكتب (الذي فضل عدم ذكر اسمه) أن ما يتداوله البعض عن وجود تكلفة مالية أقل تصل إلى 2300 ريال ومدة وصول في غضون أسبوعين أمر لا يتوافق مع الواقع لافتا إلى أن أعداد العاملة المنزلية المطلوب تصديرها للمملكة كبيرة وهذا العدد يستغرق وقتا أكثر من أسبوعين. العمالة البنجلاديشية.. وهل من إيضاح؟. وأكد أن الوزارة لم تشارك أصحاب المكاتب ولم تطلعهم على الاتفاقات الخاصة بالاستقدام بل خصت الشركات الكبيرة بهذه الأمور لافتا إلى أن شركات الاستقدام الكبيرة تقدم خدماتها بأسعار عالية لتحقيق هامش ربح أكبر يغطي مصروفاتها وهي السبب وراء زيادة الأعباء المالية على كلفة الاستقدام بعكس المكاتب التي تسعى لتقديم الاستقدام بتكلفة معقولة. وتبدأ وزارة العمل في إصدار تأشيرات استقدام العمالة المنزلية البنجلاديشية اعتبارا من يوم الاثنين المقبل، بعد استيفاء العمالة المُرشحة للعمل في المملكة العربية السعودية جميع الشروط والمتطلبات، والتأكد من جاهزيتها للعمل في السوق السعودي ضمن ما تم الاتفاق عليه بين البلدين. وأوضح وكيل وزارة العمل للشؤون الدولية الدكتور أحمد الفهيد الذي قدم شكر وزارة العمل لكل من وزارة الداخلية ووزارة الخارجية على ما تم من جهود مشتركة في كافة مراحل الاشتفاقية مع بنجلاديش أنَّ بدء إصدار التأشيرات يأتي بعد أن تأكدت الجهات المعنية من تطبيق كافة الشروط والآليات المتفق عليها لعودة العمالة البنجلاديشية للمملكة.
انت في "الاخيــرة" سفارة بنجلاديش بالرياض تؤكد: سفارة بنجلاديش بالرياض تؤكد: لا صحة لإيقاف استقدام العمالة البنجلاديشية للمملكة * الرياض - الجزيرة: نفت السفارة البنجلاديشية بالرياض اتخاذ حكومة المملكة العربية السعودية قرارا بإيقاف استقدام العمالة البنجلاديشية للمملكة. وأكدت السفارة في بيان توضيحي تلقت (الجزيرة) نسخة منه أنه لم تقرر المملكة عدم تجديد التعاقد مع بنجلاديش. يأتي ذلك بعد أن أوردت إحدى الصحف المحلية خبراً يفيد بأن المملكة قد قررت إيقاف استقدام العمالة بكافة مهنها من دولة بنجلاديش وذلك بعدم استخراج التأشيرات أو تجديدها مؤكدة أن ذلك غير صحيح وليس له أساس.
أكدت مصادر مطلعة حسب ما نُشِرَ في صحيفة الجزيرة قبل أيام أن هناك جرائم خطيرة قامت بها العمالة البنجلاديشية في مدينة الرياض خلال الفترة من 1-1-1427هـ إلى 30-12-1428هـ بلغت (7971) جريمة، كان من أبرزها القتل والاعتداء والاغتصاب والاختلاط المحرم والسرقات والخطف وانتحال شخصيات رجال أمن. فسجلت تلك العمالة أعلى نسبة للجريمة من مجموعة العمالة الوافدة. وتعتبر بنجلاديش واحدة من أحدث الدول المصدرة لتسونامي بشري إلى بلادنا بفضل مهارات أبنائها الخاصة، فهم قادرون على التكاتف والتكيف والتعلم السريع واكتساب الخبرات، وهم قادرون أيضاً على التغلغل في مجتمعنا بسبب أجورها الزهيدة. وتشير أرقام رسمية إلى أن السعودية أكبر مستورد للعمالة البنجلاديشية في العالم بواقع (1. 8) مليون عامل بنجلاديشي، يحولون إلى بلادهم ما يزيد على (14) ملياراً سنوياً، وذلك عدا العمالة غير النظامية مما يجعل الأرقام أكبر من ذلك بكثير. 20 % من العمالة المنزلية البنجلاديشية يعودون لبلادهم شهريا - جريدة الوطن السعودية. صحيح أن الجريمة ليس لها جنس ولا جنسية، إلا أن الموضوع يُقاس بالأرقام. فقد سجلت العمالة البنجلاديشية في المملكة أكبر عدد من المخالفات خلال الحملات الأمنية التي شنتها الأجهزة الأمنية في عدد من مناطق المملكة، مما يدل على أن الحس الإجرامي لتلك العمالة أعلى من أي جنسية أخرى، مع ملاحظة عدم جواز التعميم عليهم، فليس كل البنجلاديشيين مجرمين، وإن اشتهر إجرامهم.
عبدالله البرقاوي- سبق- الرياض: وقَّعت اليوم السعودية وبنجلاديش اتفاقاً لاستقدام العمالة المنزلية في دكا. ووقع الاتفاق وكيل وزارة العمل الدكتور أحمد الفهيد. وأوضحت وزارة العمل أن اتفاق العمالة المنزلية مع بنجلاديش تضمن ضبط تكاليف الاستقدام ومراقبتها عن طريق "مساند". وقالت الوزارة: "ضمن اتفاق العمالة المنزلية مع بنجلاديش، اتفق ممثلو القطاع الخاص من الجانبين على أن يكون الأجر الشهري ٨٠٠ ريال". وكشفت الوزارة عن أنها ستعلن قريباً موعد بدء الاستقدام من بنجلاديش، بعد إنهاء بعض الإجراءات بين البلدين.
مع أزمة استقدام العمالة المنزلية، أصبحنا نسمع أمورا كفيلة بدخول أحدنا في نوبة ضحك هستيرية. من ذلك، اقتراح السفير البنجلاديشي في الرياض، استقدام العاملة المنزلية من بلاده برفقة أحد أفراد أسرتها سواء الزوج أو الأخ، بحجة تحفيزها للسفر والعمل في المملكة! لدي اقتراح لسعادة السفير أفضل مما طرحه، فما رأيه لو ذهبت الأسرة السعودية بنفسها إلى بنجلاديش وأقامت هناك، كي لا تتكبد العاملة المنزلية وأسرتها عناء السفر! أو في أسوأ الأحوال يكون الأمر بالتناوب، بحيث تأتي العائلة البنجلاديشية إلى السعودية لمدة عام، وفي العام التالي تذهب إليهم الأسرة السعودية! من البديهي معرفة أن مقترح استقدام السفير البنجلاديشي هو ضغط غير مباشر علينا، من أجل توظيف عمالة بلاده الرجالية، لعلمهم أن "زنقتنا" تتمثل في العمالة النسائية فقط. ثم أين تأكيد الحكومة البنجلاديشية بجاهزية 500 ألف عاملة منزلية للسفر إلى السعودية، بعد أن تم التأكد من لياقتهن وتأهيلهن المهني. إذا كان ذلك حقيقة، فلماذا لم يسمح لهن بالقدوم وفق الاتفاقية الثنائية الموقعة منذ فبراير 2015، والمتعلقة بتنظيم عملية استقدام العمالة المنزلية من بنجلاديش؟! ما زلت أفكر، ماذا أفعل بقريب العاملة المنزلية المرافق لها، إن لم أكن في حاجة إليه كسائق أو عامل منزلي أو حتى حارس؟ هل أستقدمه كـ"حكواتي" يقصص علي من "سواليف الأولين" حتى يغلبني النعاس؟!
رفض مجلس الشورى، اليوم، مشروع اتفاقية استقدام العمالة البنجلاديشية، وقرّر إعادتها إلى لجنة الإدارة والموارد البشرية؛ لمزيد من الدراسة. تفصيلاً، قرّر مجلس الشورى خلال جلسته العادية الحادية والعشرين التي عقدها اليوم، برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، الموافقة على مقترح مشروع نظام تنمية الابتكارات. وأفاد مساعد رئيس مجلس الشورى؛ الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان – في تصريح عقب الجلسة – بأن المجلس استمع إلى وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات أثناء مناقشة المقترح المقدم من عضوَي المجلس الدكتور حامد الشراري، والدكتور عبد العزيز الحرقان، استناداً إلى المادة 23 من نظام المجلس في جلسة سابقة، تلاها رئيس اللجنة الدكتور مشعل السلمي. ويهدف مشروع النظام المقترح المكوّن من إحدى عشرة مادة، إلى وضع البرامج الكفيلة بدعم نشاطات تحويل الابتكارات لدى المبتكرين إلى مخرجات اقتصادية ذات ربحية تُسهم بشكل فعال في الناتج الاقتصادي، وتنفيذ تلك البرامج، كما يهدف إلى تمويل المشروعات الابتكارية بوسائل مختلفة تشمل الاستثمار المباشر في المؤسسات من خلال صندوق ينشأ بموجب هذا النظام تحت مسمى "صندوق تمويل البحث العلمي"، ويهدف إلى التنسيق مع البرامج التنفيذية للإستراتيجية الوطنية للتحول إلى مجتمع المعرفة.
وبخصوص مشكلة هروب العمالة الأوغندية او الإثيوبية، أوضحت المصادر، أن وزارة العمل اشترطت على حكومتي أوغندا وإثيوبيا تقديم ضمانات بعدم الهروب لمدة عامين. من جانب آخر طالبت مصادر ذات علاقة بمكاتب الاستقدام، بإعادة العمل بالآلية القديمة بشأن دفع تكلفة الاستقدام عوضا من إلزامية دفع فاتورة التكلفة كاملة مع ضريبة الدخل خلال 3 ساعات وفقا لبنود العقد الموحد الجديد، مشيرة إلى أن طريقة دفع كامل المبلغ يشكل ضغطا ماديا مرهقا على المواطن، موضحة أن تسديد قيمة التكلفة دفعة واحدة ليس متاحا لدى الكثير من المواطنين، لافتة إلى أن بعض مكاتب الاستقدام سابقا لا تلزم الكفيل بدفع القيمة كاملة، حيث تطلب 25٪ من قيمة التكلفة وفقا للنظام. وذكرت المصادر، أن وزارة العمل ألزمت صاحب العمل (الكفيل) بدفع قيمة العقد في حال التعاقد مع أحد مكاتب الاستقدام للحصول على خدمة العمالة المنزلية بنسبة 100% دفعة واحدة، وذلك وفقا لمتطلبات العقد الموحد الجديد. وأوضحت أن بوابة «مساند» خيار إضافي في سداد تكلفة الاستقدام سابقا، لافتة إلى أن العميل يمتلك عدة خيارات لسداد التكلفة سواء بالدفع لمكتب الاستقدام مباشرة بطرق مختلفة (نقدا - شيك - فيزا - مدى)، مضيفة أن دفع المبالغ كاملة يقضي على مشكلات التحصيل ولكنه في الوقت نفسه ساهم في قدرة المكاتب على تقديم بعض التسهيلات من العملاء من خلال التسديد على دفعات.