حفظ الحقوق المترتبة على الاستخدام المشروع للحاسبات الآلية والشبكات المعلوماتية. حماية المصلحة العامة، والأخلاق، والآداب العامة. حماية الاقتصاد الوطني. نصوص و مواد نظام مكافحة جرائم المعلوماتية في السعودية - استشارات قانونية مجانية. عقوبات اللائحة التنفيذية لنظام الجرائم المعلوماتية pdf إليك نص المادة الثالثة كما هو، والذي يتناول عقوبة من ينتهك خصوصية أي جهة على شبكة الإنترنت وفقًا لحالات محددة. المادة الثالثة يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل شخص يرتكب أياً من الجرائم المعلوماتية التالية: التنصت على ما هو مرسل عن طريق شبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي – دون مسوغ نظامي صحيح – أو التقاطه أو اعتراضه. الدخول غير المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه؛ لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه، ولو كان القيام بهذا الفعل أو الامتناع عنه مشروعاً. الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني، أو الدخول إلى موقع إلكتروني لتغيير تصاميم هذا الموقع، أو إتالفه، أو تعديله، أو شغل عنوانه. المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا، أو ما في حكمها. التشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة.
إلى جانب الضربات الاستباقية التي يتميز بها جهاز أمن الدولة لإحباط أية عمليات إرهابية قبل وقوعها. الفئة الثانية والتي استغلت هذه الفقرة الخامسة هم فئةٌ ممن «يصفُّون» حساباتهم مع من ينتقدونهم نقداً بنّاء لتقويم المعوج فيهم. صيغة و نموذج عقد استشارات قانونية - استشارات قانونية مجانية. الفئة الثالثة والتي استغلت الفقرة الخامسة هي الفئة التي تريد التكسب والثراء السريع، وهذه الفئة لا تقل خطورة عن ما سبق، وقد قيل لي أن أحد أبناء الممثلين يقوم بالتغريد ومن ثم من يقوم بالتعليق عليه يقوم هذا الشخص «غير السوي» برفع دعاوى عليهم وكسب مبالغ كبيرة من جراء هذا الابتزاز؟!.. وإذا ثبتت صحة هذه المعلومة فإن الجهات المعنية والأمنية بالذات عليها مسؤولية القبض عليه ومحاسبته وغيره ممن يتبعون هذا الأسلوب الإجرامي في ابتزاز الناس وأخذ أموالهم بدون وجه حق، والتسبب في إيداعهم السجون ظلماً وعدواناً، ومصادرة الأموال التي جمعوها منهم، وإرجاعها لأصحابها، وأن يدفعوا تعويضات لهم وسجنهم. إذن هذه الفقرة الخامسة «المطاطية» من المادة الثالثة من هذا «النظام» يجب ضبطها قانونياً من قبل هيئة الخبراء بمجلس الوزراء الموقر، وأمنياً من قبل جهاز أمن الدولة حتى لا تستغل من قبل المنتمين والداعمين والمؤيدين لهذه الجماعة الإرهابية وفكرها العفن، وغيرهم ممن يصفون حساباتهم مع الآخرين ، أو ممن يتكسبون ويثرون على حساب ظلم الآخرين وإهانتهم و»جرجرتهم» لأقسام الشرط والدوائر النيابية والمحاكم القضائية.
أما فيما يتعلق بالجانب الأخلاقي فقد تناوله المشرع في -المادة السادسة- يعاقب بالسجن خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين: إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده، أو أرساله، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي. إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي، أو نشره للإتجار في الجنس البشري أو تسهيل التعامل به. إنشاء المواد و البيانات المتعلقة بالشبكات الإباحية، أو أنشطة الميسر المخلة باِلآداب العامة، أو نشرها أو ترويجها. لائحة نظام مكافحة جرائم المعلوماتية - التنفيذ العاجل. إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره، للإتجار بالمخدرات العقلية، أو ترويجها، أو طرق تعاطيها أو تسهيل التعامل بها. كما شدد في هذا الجانب الاخلاقي حماية القاصر ومصلحته من استغلاله أو التغرير به كما ورد في -المادة الثامنة – من النظام. لا تقل العقوبة عن أو الغرامة عن نصف حدها الأعلى للحالات التالية: ارتكاب الجاني الجريمة من خلال عصابة منظمة. شغل وظيفة عامة، و اتصال الجريمة بالوظيفة، أو ارتكابه الجريمة مستغلاً سلطان أو نفوذه.
-(الشرق الاوسط)
الموقع الإلكتروني: مكان إتاحة البيانات على الشبكة المعلوماتية من خلال عنوان محدد. الالتقاط: مشاهدة البيانات، أو الحصول عليها دون مسوغ نظامي صحيح. المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في المملكة العربية السعودية لا تقتصر العقوبات التي حددتها رئاسة مجلس الوزراء في السعودية ضمن نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية على المادة السادسة. لكنني هنا وفي ضوء تقديم شرح مفصل حول اللائحة التنفيذية لنظام الجرائم المعلوماتية pdf سوضح هذه المادة. تنص المادة السادسة على فرض عقوبة رادعة بالحبس لعدة سنوات بحق من تسول له نفسه ارتكاب عدد من الجرائم المعلوماتية المتعلقة بالأمور الدينية والإباحية والترويج لها على شبكة الإنترنت. إليك نص القانون: يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة ال تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص يرتكب أياً من الجرائم المعلوماتية التالية: إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي. إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره لالتجار في الجنس البشري، أو تسهيل التعامل به.