توفر منصة صحة التي أطلقتها وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية، العديد من الخدمات، منها الاستفسار عن تقرير طبي وطباعته أونلاين، لتوجيهه إلى جهة العمل أو أي جهة تطلبه، وذلك بدلا من الذهاب إلى المستشفى أو المركز الطبي والوقوف في طوابير والانتظار لساعات، فيما يأتي ذلك في إطار ملاحقة الوزارة التقدم التكنولوجي ظهر بوضوح في جميع الوزارات والهيئات بالمملكة. طريق الاستفسار عن تقرير طبي عبر منصة صحة ومن الممكن الاستفسار عن تقرير طبي عبر منصة صحة الإلكترونية، وتوفير الوقت والجهد، وذلك من خلال اتباع هذه الخطوات: الدخول إلى الموقع الإلكتروني لمنصة صحة. الضغط على الخدمات. واختيار خدمة الاستعلام عن التقارير الطبية. إدخال الرقم المرجعي. إدخال رقم الهوية للمواطنين أو رقم الإقامة للوافدين. استعلام عن تقرير طبي برقم الهوية - ثقفني. النقر على زر الاستعلام. كما يمكن الحصول على التقرير من خلال الاتصال على ممثلي خدمة العملاء عبر الرقم 920002005، من أي مكان في المملكة. كيفية الاستعلام عن التقرير الطبي من خلال منصة صحة الإلكترونية كيفية طباعة التقرير الطبي برقم الهوية أونلاين ومن الممكن طباعة التقرير الطبي برقم الهوية أونلاين، لتقديم إلى الجهة التي تطلبه، وذلك عن طريق اتباع هذه الخطوات: الدخول إلى نظام الاستعلام عن التقارير الطبية عبر منصة صحة الإلكترونية.
تمّ تقديم خدمة استعلام عن تقرير طبي برقم الهوية 1443 عن طريق منصّة صحتي الإلكترونيّة على شبكة الانترنت، كما يُمكن الوصول إلى العديد من خدمات الاستعلام الأخرى بالاعتماد على هذه المنصّة أيضًا، وأبرزها: خدمة الاستعلام عن شهادات فحص الزّواج، وخدمة الاستعلام عن الإجازات المرضيّة بالإضافة إلى خدمة شهادة فحص كورونا المُستجدّ.
الضغط علي أيقونة استعلام. سوف يتم تحويلك إلى صفحة بها نتيجة استعلام عن تقرير طبي إفادة لـ طباعة التقرير. وزارة الصحة السعودية الخدمات الإلكترونية بعد حصول المستعلمين علي المعلومات المرتبطة بالتقارير الطبية يمكن الاستفادة بالعديد من الخدمات الالكترونية الأخري التي يمكن لجميع الأفراد وأيضا أصحاب المنشآت الاستعلام عن كافة الخدمات الصحية لعرض كافة البيانات من خلال منصة صحتي عن طريق الرابط الالكتروني الموضح لكم أعلاه. كما يمكن التواصل مع ممثلي خدمة العملاء علي الرقم الموحد التالي 920002005 للاتصال علي موظفي الوزارة للتسهيل علي جميع المواطنين والمقيمين في الأراضي الحجازية السعودية، وفي الختام استعراضنا عليكم الخطوات التي يمكن لجميع المستخدمين لتلك الخدمة الالكترونية معرفة التقارير الطيبية عبر البوابة الالكترونية لوزارة الصحة السعودية علي شبكة الأنترنت. error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ
كثيراً ما يتم التعاقد بين المستهلك والتاجر بمجرد دفع المستهلك للعربون، من دون معرفة مسبقة، ما يترتب على دفع العربون من الالتزامات تجاه هذا التعاقد بين الطرفين، ومن هنا تم تعريف العربون حسب قانون المعاملات المدنية رقم (5) لسنة 1985، والمعدل بالقانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1987 كالتالي: • يعد دفع العربون دلالة على أن العقد أصبح باتاً، ولا يجوز العدول عنه إلا إذا قضى الاتفاق أو العرف بغير ذلك. العربون: مبلغ من النقود يدفعه أحد المتعاقدين للآخر عند إبرام العقد. الإمارات: بعد حالات نصب... معلومة هامة تتعلق بـ"العربون" وفقاً للقانون. وهو يتحقق عندما يقوم أحد المتعاقدين بدفع جزء من الثمن إلى البائع، وهو ما يسمى بالعربون. كما أنه لم يتم تحديد قيمة العربون بالقانون، المتوجب دفعه، أو كنسبة من الثمن الكلي، ما يشير إلى أن العربون حسب ما يتم الاتفاق عليه بين الطرفين. وحسب نص المادة (148) من القانون نفسه: «يعتبر دفع العربون دلالة على أن العقد أصبح باتاً لا يجوز العدول عنه، إلا إذا قضى الاتفاق أو العرف بغير ذلك، إذ يتوجب على المستهلك والبائع، أي طرفي التعاقد، في حال دفع العربون من قبل المستهلك، وقبضه من قبل البائع للسلعة أو الخدمة، من تنفيذ العقد والالتزام ببنوده، وهذا المقصود بكلمة (باتاً)، أي لا يجوز لأحد الطرفين نقض أو إلغاء أو التراجع عما تعاقدا عليه».
ما حق المستهلك في التراجع عن هذا التعاقد؟ وهو كما نصت الفقرة الثانية من المادة نفسها على: «فإذا اتفق المتعاقدان على أن العربون جزاء للعدول عن العقد كان لكل منهما حق العدول». أي التراجع عن الاستمرار في العقد وعدم تنفيذه، ولا يترتب عليه إلزامه بعملية السير في العقد وتنفيذه، ولكنّ هناك جزءاً رئيساً ومهماً يجب على المستهلك العلم به ومراعاته عند هذا الاتفاق وحسب المادة نفسها، وهي عملية العدول عن العقد، حيث أشارت المادة إلى أنه إذا عدل، أي تراجع من دفع العربون، فقده نتيجة هذا العدول، ترتب عليه خسران العربون. و إذا عدل من قبضه، أي البائع ردّه ومثله، كما أن المادة (148) نصت «إلا إذا قضى الاتفاق أو العرف بغير ذلك». حكم بيع العربون - الإسلام سؤال وجواب. وهنا نعود إلى أن العقد هو شريعة المتعاقدين، أي أنه تم الاتفاق كتابة بين الطرفين بالعقد على إرجاع العربون، فإنه في هذه الحالة يشار إلى ردّه لدافعه، أو حسب العرف السائد في السوق لموضوع العربون. ومن هنا يتوجب على المستهلك، قبل دفع العربون، معرفة ما يترتب عليه هذا الاتفاق والتزاماته، وكيفية استرجاع العربون قبل إبرام الاتفاق ودفع العربون. مدير إدارة حماية المستهلك تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
وكانت وزارة الاقتصاد طالبت الوكلاء، بإضافة تفاصيل الضمانات المتعلقة بالصيانة والاستبدال وقطع الغيار وفترة الصلاحية في بنود العقد بشكل مفصل، بهدف الحفاظ على حقوق المستهلكين. المصدر: أبوظبي جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©
من جهته قال جاسم علي: "لا أثق بمبدأ العربون لأنه بات وسيلة يستغلها عدد كبير من التجار، وأنا أؤمن أن هناك طارئاً دوماً وفي حال عدم قدرتي كمستهلك على اتمام صفقة أو خدمة نتيجة أمر معين فإنني حتماً سأخسر قيمة العربون، كما أني لا أقبل أن يتحكم بي تاجر فقط لأنه حصل على جزء من المال، وأقف عاجزاً حال حدوث تأخير أو عطل بسبب ذلك المبلغ". 3 حالات لاسترداد العربون من التاجر. المسألة القانونية ويوضح المحامي الإماراتي إبراهيم الحوسني، أن "دفع العربون من قبل المستهلك إلى البائع، يمثل إتمام البيعة، إلا في حال الاتفاق على "جزاء العدول" الذي يسمح للبائع بالاحتفاظ بالعربون إذا تم إلغاء البيعة". وبين الحوسني أن "اتفاق المتعاقدين على جزاء العدول يسمح أيضاً للمشتري أن يسترجع من البائع قيمة العربون، بالإضافة إلى الحصول على نفس المبلغ منه، في حال تأخر التاجر عن تسليم البضاعة بالوقت المتفق عليه، أو إلغاء البيعة من طرف البائع، وذلك ضمن قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات". رده ومثله وذكر الحوسني أن المادة رقم 148 من القانون تفيد بأن "دفع العربون يعتبر دليلاً على أن العقد أصبح باتاً لا يجوز العدول عنه إلا إذا قضى الاتفاق أو العرف بغير ذلك، أما في حال اتفق المتعاقدان على أن العربون جزاء للعدول عن العقد، كان لكل منهما حق العدول، فإذا عدل من دفع العربون فقده، وإذا عدل من قبضه رده ومثله".
المحامي أمير حزامي لـ"ألترا تونس": من حق البائع أو صاحب البضاعة الإبقاء على العربون وعدم إرجاعه لما قد يُسببه تقصير المكتري أو إلغائه للاتفاق وذلك ليس بدعة وبينت الدراسة أنّه ليس للبائع أن يُحدد مقدار الغرامة المستحقة، في هذه الحالة، وعليه أن يتجه للقضاء لتحديدها ويبقى العربون في الأثناء بين يديه حتى يأخذ الغرامة التي تعينها المحكمة إن اقتضى الحال، وعلى البائع أن يرد العربون بعد تمام خلاص الغرامة من طرف دافع العربون. من جانبه أكد المحامي والباحث في القانون الخاص أمير حزامي، لـ"ألترا تونس"، أنّ القانون التونسي لم يفرق بين عقد البيع والكراء، وأن الإجراء سار إذا كان العقد كتابيًّا أو شفاهيًّا. وأضاف أنّه من حق البائع أو صاحب البضاعة الإبقاء على العربون وعدم إرجاعه لما قد يُسببه تقصير المكتري أو إلغائه للاتفاق، مشددًا أنّ ذلك ليس بدعة. وبالتالي فإن القانون التونسي ينص على عدم إرجاع العربون إلا في حالة الاتفاق بين الطرفين، وحتى عملية التقاضي قد تكلف الزبون أموالًا أكثر من التي خسرها في دفع المبلغ. اقرأ/ي أيضًا: العرس الجرجيسي.. يبدأ بـ"البيانة" ويُختم بـ"النحيلة" و"الجحفة" جوهره حفلات توديع العزوبية في تونس.. آخر لحظات الحرية