مجلة الدراسات الإقتصادية والمالية Volume 8, Numéro 1, Pages 43-62 2015-06-30 الكاتب: سليمة هالم. رابح خوني. قروض للمؤسسات الصغيرة بالعربي. الملخص باعتبار أن مشكلة الضمانات من إحدى العقبات التي تواجهها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وفي إطار سياسة الدولة الجزائرية الرامية لدعم وتطوير قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وكذا مرافقة المستثمر ورفع الحواجز والعراقيل التي تواجهه أثناء تمويل مشروعه، بادرت الحكومة في السنوات الأخيرة في انجاز جهاز مالي يتمثل في صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وذلك من أجل تسهيل حصول المؤسسات على القروض البنكية عن طريق توفير الضمانات التي تثقل كاهل المستثمر من خلال تقاسم مخاطر القرض مع البنك. حيث يقوم صندوق ضمان القروض بدراسة ملف طلب الضمان الذي يقوم صاحب المشروع بتقديم الدراسة التقنية الاقتصادية والدراسة المالية له، ودراسة مدى قدرة المستثمر على إرجاع القرض للبنك في آجاله المحددة ودفع جميع المستحقات المتعلقة بالقرض. وقد ساهم صندوق ضمان القروض في توفير العديد من الضمانات لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مختلف النشاطات وتوفير العديد من مناصب الشغل للكثير من الأفراد.
وخلال أمسية تحديات وصعوبات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في ظل التغيرات الاقتصادية، شددت الغرفة على أهمية تقديم حزم من الدعم والتسهيلات لمؤسسات القطاع الخاص بشكل عام والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة خاصة؛ لمساندة هذه المؤسسات ورفع قدرتها على تجاوز التحديات التي فرضتها أزمة فيروس كورونا "كوفيد-19" وبما يسهل عملية التعافي لهذه المؤسسات. ورعى الأمسية معالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل، وهدفت الأمسية إلى الاطلاع على الصعوبات والتحديات التي ما زالت تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في ظل التغيرات الاقتصادية خلال الفترة الحالية. المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وقال سعادة المهندس رضا بن جمعة آل صالح رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان إن هذه الأمسية تناقش موضوعا غاية في الأهمية؛ حيث إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحتل مكانة عالية في الاقتصادات العالمية كونها تمثل أكثر من 90% من جميع الشركات في المتوسط، كما إنها توظف 70% من إجمالي الأيدي العاملة وتنتج 50% من إجمالي الناتج المحلي، علاوة على أن الاقتصادات العالمية لا تنظر إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كأداة لتوفير فرص العمل فحسب؛ بل إنها تعد من محركات للنمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية، إضافة إلى دورها في حفز الابتكار والمنافسة في الأسواق.
ويتمثل هذا المنتج المالي الجديد في تفويض القرار إلى الوكالات البنكية والمديريات الجهوية لدعم هذه الشركات التي كانت إلى حد الآن مستثناة من الخدمات البنكية لأنها لا تقدم ضمانات بنكية كافية. وسيسمح تنظيم هذا اليوم الذي ضم جميع وكالات الشبكة الغربية لبنك التنمية المحلية (أكثر من 50 وكالة مشاركة)، بمراجعة طريقة تدخلهم خاصة مع إدخال الضمان المفوض الذي يسهل دعم أصحاب هذه المؤسسات"، استنادا للمتحدث. وتم تقديم العديد من المداخلات حول تجميع وتحليل ملفات القروض الممنوحة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومطابقة ملفات القروض وإجراءات الاكتتاب لضمان المؤسسات الصغيرة جدا وغيرها. 10 ملايير لأصحاب المؤسسات الصغيرة.. ولا تجميد للقروض! – الشروق أونلاين. للتذكير، تم إنشاء صندوق ضمان قروض الاستثمارات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة سنة 2004 بمبادرة من السلطات العمومية لدعم إنشاء وتطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تسهيل الوصول إلى التمويل البنكي.
آملًا إعادة النظر في تقديم حزم من الدعم والتسهيلات لمؤسسات القطاع الخاص بشكل عام والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بشكل أخص وذلك لمساندة هذه المؤسسات ورفع قدرتها على تجاوز التحديات التي فرضتها أزمة فيروس كورونا (كوفيد19) وبما يسهل عملية التعافي لهذه المؤسسات ومنها حث البنوك وشركات التمويل على التعاون مع المقترضين المتضررين وخصوصًا المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإعادة جدولة القروض دون رسوم حتى بداية العام القادم؛ لأن ذلك سيُسهم في تحفيز الاقتصاد وتنمية القطاع الخاص بما يضمن استمرارية الشركات فتساعدها على الصمود والنهوض من جديد. من جانبه قال الدكتور عبدالعزيز بن محمد الهنائي الرئيس التنفيذي لبنك التنمية العماني: إن البنك قدم خلال العامين الماضيين جراء تداعيات جائحة كورونا "كوفيد 19" ما يقارب من 8 آلاف قرض طارئ لصغار المستثمرين، وحزمة من "قروض الإنقاذ" للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في شكل "رأسمال عامل" التي تسدد ما بين 90 إلى 360 يومًا، مشيرًا إلى أن معظم هذه القروض جاءت لتسديد التزامات المؤسسات لاستمراريتها وتخطيها هذه التحديات، وأن البنك يخطط لحزم تعافٍ جديدة لما بعد الجائحة. موضحا أن أصول بنك التنمية العُماني حاليًّا تقارب من 200 مليون ريال عُماني ولديه تمويلات قائمة في السوق تصل إلى 195 مليون ريال عُماني في كافة القطاعات الصناعية والزراعية والسمكية والخدمية والتقنية والتكنولوجية وغيرها، موضحًا أن البنك مول منذ إنشائه وحتى الآن قروضًا تتجاوز قيمتها الإجمالية المليار ريال عُماني أي أكثر من 100 ألف مشروع.
وناقشت الأمسية أهمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في اقتصاديات الدول بشكل عام وفي السلطنة بشكل خاص والتحديات والصعوبات التي تواجها ودور الجهات والمؤسسات المعنية بتسهيل عملها وكذلك دور بنك التنمية العماني في توفير منتجات تمويلية تتناسب مع متطلبات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وآليات التعاون المقترحة لتحقيق هدف تسهيل قدرة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على مواجهة التحديات.
5 – حاضنات ومسرعات الأعمال حاضنات الأعمال أو تسمى مسرعات الأعمال هي مؤسسات تكون مخصصة بهدف مساعدة المشاريع الناشئة وأصحاب الأفكار ورواد الأعمال، حيث تقوم باحتضان مشاريعهم أو الأفكار التي يعملون عليها وتقدم لهم كل الخدمات اللازمة لإطلاق المشروع. عادة ما تتوافر حاضنات الأعمال في معظم المدن وفي الجامعات والمؤسسات التعليمية، وتختلف الخدمات التي تقدمها، بعضها تقدم التمويل وبعضها الآخر تربط المشاريع بالممولين، بالإضافة إلى مساعدة المشروع في الخبرات والنصائح والتوجيه والإرشاد وربط المشاريع بشخصيات لها خبرة في مجال إدارة المشاريع وتطويرها. قروض للمؤسسات الصغيرة الحلقة. الجيد في حاضنات الأعمال إنها لا تفرض الكثير من القيود على أصحاب المشاريع، خاصة في الحالات التي يكون التمويل من الحاضنة وليس من أطراف خارجية. شركات كبرى مثل Drop Box، Airbnb بدأت من حاضنات أعمال محلية. 6 – برامج ريادة الأعمال هناك العديد من برامج ريادة الأعمال المنتشرة في معظم الدول بل وبعضها يكون على مستوى دولي وتستهدف أصحاب الأفكار الريادية لتقدم لهم المنفعة والإفادة بالعديد من الأشكال. غالبًا ما تكون هذه البرامج على شكل مسابقة يتقدم لها العديد من المشاريع وفي النهاية يفوز واحد من المشاريع أو مجموعة منها بحسب الأفضلية.
ويتقدم العديد من الناس للحصول على تمويل المؤسسات الصغيرة للحصول على الدعم المناسب لتحقق النجاح, ويحدد سقف هذا التمويل من 50 الف ريال الى 300 الف ريال يتم تسديدها على دفعات أو أقساط شهرية لمدة تصل إلى 3 سنوات من تاريخ استلام القرض. كما تمنح فترة تصل الى سنة ونصف سماح لتسديد الأقساط المترتبة. تحتسب رسوم ادارية بنسبة 4% يمكن خصمها من أصل القرض او التمويل. يتم منح تمويل للمؤسسات الصغيرة ضمن شروط: ان يكون المتقدم تجاوز 21 سنة ولم يتجاوز 55 سنة. أن يكون سجله الائتماني سليم ولم تتجاوز التعثرات 15 الف ريال. قروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة تصل إلى 150مليون دينار. أن توفر كفالة شخصية أو موظف حكومي أو موظف شبه حكومي ولا تقل نسبة الكفالة عن 100%من قيمة التمويل. ان يكون متفرغ تجاريا للقيام بالمشروع ولا يشارك الا في منشأة تجارية واحدة غير المنشأة التي تم طلب التمويل لها. يقوم مقدم الطلب بمقابلة شخصية مع موظف البنك المختص لتحديد أهليته والسماح بحصوله على التمويل. يجب على صاحب التمويل تقديم بعض الأوراق والمستندات ليتم إجراءات القرض مثل صورة الهوية أو البطاقة الشخصية صورة مؤهله العلمي أو شهادات خبرة خطة ودراسة جدوى للمؤسسات لتؤكد على قدرتها على تسديد القرض وجدية العمل.