الرئيسية / اخبار مغربية / المغرب: تنسيق أمني محكم يُفكّك عصابة إجرامية تقوم باعتداءات بالأسلحة النارية 'البَارُود' و تروّج المخدرات أبريل 28, 2022 اخبار مغربية المغرب – تمكنت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتنسيق مع فرق الشرطة القضائية بالحسيمة وإمزورن ومصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، ليلة 22 و27 أبريل 2022، من توقيف 09 أشخاص. و يأتي ذلك، لاشتباه تورطهم في أنشطة شبكات إجرامية و حيازة وترويج المخدرات والسرقة واستعمال السلاح الناري. أمن الناظور يوقف المتورط في سرقة محل لبيع الحلي والمجوهرات (صور) – العمق المغربي. صورة توثق السلاح الناري لشبكة إجرامية بالقنيطرة. و قد تم توقيف المتورطون في عمليات أمنية متفرقة، و ذلك بعد أن باشرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أبحاث وتحريات في حادث تبادل إطلاق أعيرة من سلاح للصيد بتاريخ 15 أبريل 2022، بين أشخاص يشتبه في تورطهم الإرتباط بشبكات التهريب الدولي للمخدرات. بعض المحجوزات في هذه العملية الأمنية. و كشفت الأبحاث والتحريات المنجزة، أن اثنين من الأشخاص الموقوفين تورطوا بشكل مباشر في حادث إطلاق النار من بندقية الصيد بسبب تصفية حسابات بين شبكات المخدرات. و أضافت ذات الأبحاث و التحريات المنجزة، أن باقي الموقوفين يشتبه تورطهم في المساهمة والمشاركة في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية ومقاومة عمليات التوقيف التي باشرتها الشرطة القضائية.
تمكنت عناصر المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة الداخلة، مساء اليوم الأربعاء 27 أبريل الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 22 سنة، يشتبه في ارتباطه بشبكة إجرامية تنشط في تنظيم الهجرة غير الشرعية عبر المسالك البحرية. أمن الداخلة يجهض عملية للهجرة غير الشرعية - فنون جريدة الكترونية مغربية شاملة مستقلة. وكانت دورية للشرطة قد ضبطت المشتبه به في حالة تلبس بمرافقة واصطحاب سبعة عشر مرشحا للهجرة السرية، كان قد اتفق معهم على تهجيرهم بطريقة غير شرعية نحو جزر الكناري مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين 20 ألف و30 ألف درهم للمرشح الواحد. وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع الامتدادات والارتباطات المحتملة لهذه الشبكة الإجرامية، وكذا توقيف جميع المساهمين والمشاركين الذين ينشطون في مجال تهجير الأشخاص بطريقة غير شرعية. وتندرج هذه القضية في سياق الجهود المكثفة التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني لمكافحة الشبكات الإجرامية التي تنشط في تنظيم الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.
أخبار الساعة أفادت المديرية العامة للأمن الوطني، بأن عناصر فرقة الشرطة القضائية بمدينة الناظور، تمكنت زوال اليوم الخميس، من توقيف شخص يبلغ من العمر 36 سنة، من ذوي السوابق القضائية ومبحوث عنه على الصعيد الوطني، وذلك للاشتباه في تورطه في اقتراف عملية سرقة بالكسر من داخل محل لبيع الحلي والمجوهرات. وأوضح بلاغ المديرية، أن عناصر الشرطة القضائية مدعومة بتقنيي الشرطة العلمية والتقنية كانت قد باشروا، صباح يوم 9 أبريل الجاري، إجراءات معاينة سرقة بالكسر من داخل محل لبيع المجوهرات بأحد المركبات التجارية بمدينة الناظور، والذي تم الولوج إليه بعد إحداث ثقب بسقف المحل الذي شكل مسرحا للجريمة، والاستيلاء على كميات من الحلي والمجوهرات المعروضة للبيع. وأضاف أن الأبحاث والتحريات التي باشرتها عناصر الشرطة القضائية مكنت من تحديد هوية المشتبه فيه المتورط في ارتكاب هذه الجريمة وتوقيفه، كما أسفرت عملية التفتيش المنجزة بمنزله عن حجز مبلغ مالي وأدوات تستعمل في الكسر ومجموعة من دعامات التخزين الخاصة بكاميرات المراقبة، والتي يجري حاليا استقراؤها لتحديد محتواها وعلاقتها المحتملة بأنشطة إجرامية. وأشار إلى أنه تم إخضاع المشتبه فيه لتدبير الحراسة النظرية رهن اشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك قصد تحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بارتكاب هذه الأفعال الاجرامية، وكذا توقيف جميع المساهمين والمشاركين المحتملين في ارتكابها.
أما احتكار السلع وإخفاؤها فعقوبته الحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات، وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليون جنيه، فضلًا عن مصادرة المضبوطات؛ بموجب قانون التموين كما أن تخزين المنتجات الاستراتيجية المُعَدَّة للبيع عند التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى؛ عقوبته الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، فضلًا عن مصادرة المضبوطات، وفي حالة العود يكون الحبس من سنتين إلى 5 سنوات وتُضاعَف قيمة الغرامة؛ وذلك بموجب قانون حماية المستهلك. كما أن بيع السلع المُسعَّرَة جبريًا أو مُحَدَّدة الربح بسعر يزيد عن السعر المُحَدَّد، أو الامتناع عن بيعها بالسعر المقرر، أو فرض أو تعليق بيعها على شراء سلع أخرى، أو بشروط مخالفة للعرف التجاري؛ عقوبته الحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من ثلاثمائة جنيه إلى ألف جنيه، فضلًا عن مصادرة السلع وإغلاق المحل ما لا يقل عن ستة أشهر، وتُضاعَف العقوبة في حدَّيها في حالة العود إلى ارتكاب الجريمة، وتصل العقوبة للسجن الذي قد يبلغ خمس سنوات وغرامة ما بين خمسمائة جنيه إلى ألفي جنيه إذا سَبَقَ الحكم على الجاني مرتين؛ وذلك بموجب قانون التسعير الجبري وتحديد الأرباح
وقد تم الاحتفاظ باثنين من المشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية وإخضاع بقية الموقوفين للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الخلفيات الحقيقية وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية. Taroudant 24 - جريدة تارودانت 24 الإخبارية