مشاهدة او قراءة التالي تركيا.. الحكومة ترفع سعر الديزل والان إلى التفاصيل: أنقرة (زمان التركية) – فرضت الحكومة التركية زيادة في سعر لتر الديزل، بقيمة ليرة و79 قرشا. وبهذا ارتفع سعر لتر الديزل في إسطنبول من 20. 23 ليرة إلى 22. 02 ليرة، وفي أنقرة وإزمير من 20. 31 ليرة إلى 22. 1 ليرة اعتبارا من منتصف ليلة السبت. وأسفرت الأزمة الروسية-الأوكرانية عن تجاوز سعر برميل نفط برنت حاجز 130 دولار ليتراجع بعدها بفضل جهود الحوار إلى 98 دولار. ومع تجدد التوترات عاود برميل نفط البرنت الارتفاع ليسجل 111 ليرة خلال يوم واحد. وأثار هذا الأمر توقعات بارتفاع أسعار الوقود داخل تركيا. وبالفعل أقرت السلطات التركية زيادة في سعر لتر الديزل اعتبارا من منتصف ليلة أمس بواقع ليرة و79 قرشا. كيف يحتسب سعر الوقود في تركيا؟ تتولى محطات الوقود تحديد الأسعار بالاعتماد على التغييرات في سعر صرف الدولار، ومتوسط أسعار المنتجات المعالجة بسوق البحر المتوسط الذي يضم أيضا تركيا. وتتفاوت الأسعار التي تطبقها شركات التوزيع بموجب هذه الحسبة بنسب سبيك وفقا للشركة والمدينة وذلك بسبب الحرية التنافسية. وتشير معدلات التضخم إلى تصدر البنزين والديزل قائمة أكثر السلع ارتفاعا في الأسعار خلال شهر مارس/ آذار الماضي مما دفع النقل إلى احتلال المرتبة الأولى في ارتفاع الأسعار ضمن النفقات الأساسية.
عامل يملأ سيارة بالوقود في محطة وقود في كولومبو، سريلانكا، الجمعة، 15 أبريل، 2022 كولومبو (أ ف ب) سريلانكا أعلنت عدم قدرتها على دفع الديون الخارجية شركة سيلان للبترول تساهم في ثلثي السوق تراجع قيمة العملة المحلية تسبب في رفع الأسعار رفعت شركة كبرى للوقود في سريلانكا الأسعار بنسبة 35 في المئة الاثنين في وقت يتوقع بأن تطلق الحكومة محادثات مهمة مع صندوق النقد الدولي للاتفاق على حزمة إنقاذ. وتشهد سريلانكا أسوأ أزمة اقتصادية منذ استقلالها عن بريطانيا عام 1948. وأدى ذلك إلى نقص في الوقود والغذاء والأدوية الأساسية. وأعلنت "لانكا آي أو سي" Lanka IOC، التي تبيع الوقود بالتجزئة وتشكّل ثلث السوق المحلي، أنها رفعت سعر الديزل بـ75 روبية إلى 327 لليتر بينما تم رفع البترول بـ35 روبية إلى 367 روبية (1, 20 دولارا). ولم ترفع "شركة سيلان للبترول" Ceylon Petroleum Corporation، التي تساهم في ثلثي السوق وفرضت قواعد لتقنين استهلاك الوقود الأسبوع الماضي، أسعارها فورا، لكن لم يكن من الممكن العثور على الوقود في معظم محطات البنزين. وذكرت "لانكا آي أو سي"، الفرع المحلي لـ"شركة النفط الهندية" أن التراجع الكبير في قيمة العملة المحلية أجبرها على رفع الأسعار مجددا، بعد ثلاثة أسابيع على زيادتها بنسبة 20 في المئة.
ومنذ مطلع العام، ارتفعت أسعار البترول بنسبة 90 في المئة، بينما ارتفع الديزل المستخدم عادة في المواصلات العامة بنسبة 138 في المئة. وقالت الشركة إن "خسارة الروبية أكثر من 60 في المئة من قيمتها خلال الشهر الأخير أجبر +لانكا آي أو سي+ على رفع أسعار بيع التجزئة مجددا وهو أمر سيدخل حيّز التنفيذ اعتبارا من اليوم". وجاءت الزيادة في وقت ترأّس وزير المال السريلانكي الجديد علي صبري وفدا إلى واشنطن سعيا للحصول على ما بين ثلاثة وأربعة مليارات دولار من صندوق النقد الدولي لتجاوز أزمة ميزان المدفوعات وتعزيز الاحتياطات المستنفدة. 51 مليار دولار ديون خارجية وأعلنت الحكومة الأسبوع الماضي تخلفا سياديا عن سداد ديونها الخارجية الضخمة بينما أكدت بورصة كولومبو تعليق التداول لمدة خمسة أيام اعتبارا من الإثنين في ظل المخاوف من انهيار السوق. وأعلنت سريلانكا يوم الثلاثاء الماضي نيتها التخلف فورا عن سداد ديونها الخارجية البالغة قرابة 51 مليار دولار. تعد نصف ديون سريلانكا تقريبا قروضا من السوق بشكل سندات سيادية دولية، أحدها بقيمة مليار يورو يُستحق في 25 يوليو/تموز المقبل. والصين هي أكبر دائني سريلانكا وتمتلك قرابة 10% من الدين الخارجي للجزيرة أي أكثر من 5 مليارات دولار، تليها اليابان والهند.
وكانت سريلانكا قد أعلنت الأسبوع الماضي تعليق سداد أقساط ديونها الخارجية حتى وقت لاحق. يأتي ذلك في حين يعقد وفد سريلانكا -برئاسة وزير المالية علي صبري- اجتماعات مع ممثلي صندوق النقد الدولي في واشنطن للحصول على قرض من الصندوق. تعهد بتقليص صلاحيات الرئيس وقد تعهد رئيس وزراء سريلانكا ماهيندا راجاباكسا بتقليص صلاحيات الرئيس، في أكبر تنازل من قبل الحكومة للمتظاهرين في الوقت الذي تسعى فيه للبقاء في السلطة في ظل أزمة الديون. ونقلت وكالة "بلومبيرغ" للأنباء عن راجاباكسا قوله -اليوم الثلاثاء- إنه سوف يعيد تقديم التعديل الـ19 من الدستور "بتعديلات محددة كحل مؤقت محتمل"، وذلك في ظل الأزمة الاقتصادية التي تحولت إلى خطر سياسي عليه وعلى شقيقه الرئيس غوتابايا راجاباكسا. وتسعى سريلانكا للحصول على نحو 4 مليارات دولار هذا العام لمساعدتها في استيراد السلع الأساسية ودفع مستحقات الدائنين في ظل أزمة تناقص الاحتياطي الأجنبي وارتفاع معدل التضخم. وقد أثارت الأزمة اضطرابات سياسية، حيث فقد الرئيس دعم شركائه في الائتلاف الحاكم، كما يواجه احتجاجات متزايدة في الشارع تطالب باستقالته. المصدر: الجزيرة + وكالات