اقرأ في هذا المقال السعودية والإمارات من بين أفضل 15 دولة من حيث إمكانات الطاقة الكهروضوئية الهيدروكربونات في الدول المصدّرة للنفط بالخليج شكّلت 25% من الناتج المحلي المتوسط السنوي للإشعاع الشمسي في الخليج يساوي 1. الرئيس التنفيذي لـ "أكوا باور" السعودية لـ CNBC عربية: بدأنا في إدخال الطاقة المتجددة على عمليات تحلية المياه - video Dailymotion. 1 برميلًا من النفط المكافئ مستوى الإشعاع الشمسي الذي يتعرض له الخليج حقّق تعرفة منخفضة قياسية العديد من الصناعات الثقيلة في الخليج تنتج وتستخدم الهيدروجين تمتلك منطقة الخليج العربي فرصًا ومزايا تمكّنها من التحول للاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، لكن تظل بعض التحديات أمام دول تلك المنطقة قائمة مع حقيقة اعتماد هذه الاقتصادات على صادرات الوقود الأحفوري، بحسب دراسة حديثة. وتناولت دراسة أعدّها المجلس الأطلسي للأبحاث، السعودية والإمارات من بين أبرز النماذج كونهما من القادة الإقليميين لتحوّل الطاقة، مع عرض التحديات التي ستواجههما خلال السعي لتأسيس قيادتهما في تحوّل الطاقة. وفي الوقت الذي تتميز فيه دول الخليج بامتلاكها أكبر احتياطيات الوقود الأحفوري تنافسية من الناحية الاقتصادية عالميًا، تتمتع كذلك بإمكانات هائلة في مجال الطاقة المتجددة، خصوصًا الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى أصول نقدية تساعدها للانتقال نحو الطاقة النظيفة.
4% سنويا حتى عام 2035، بما يعادل 350 مليون طن مكافئ نفط في السنة، وذلك في ظل اعتماد الطلب المحلي للطاقة بنسبة 100% على الوقود الأحفوري. © Al Watan 2016
وعدّت الدراسة أن السعودية والإمارات حققتا تقدمًا كبيرًا في مزيج الطاقة الخاص بهما، ولكن لديهما مشكلات داخلية تحتاج إلى معالجة، لزيادة أدوارهما القيادية في التحول العالمي للطاقة. ومع سعي السعودية والإمارات إلى التوسع في مصادر الطاقة المتجددة عبر الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، يتطلع كل منهما إلى التوسع في الطاقة النووية وإزالة الكربون من صناعة النفط والغاز الطبيعي. ويأتي استهداف السعودية والإمارات نشرَ تقنية احتجاز الكربون وتخزينه بالتوازي مع زيادة مزيج الطاقة الشمسية والرياح والطاقة النووية، بهدف أنه سيسمح بمواصلة الخليج إنتاج النفط والغاز منخفض الانبعاثات عبر تطوير اقتصاد الكربون الدائري. وحذّرت الدراسة من استمرار تبعية اقتصادات دول الخليج للنفط بشكل كامل، في الوقت الذي من المتوقع أن تنمو حصة مصادر الطاقة المتجددة في إجمالي استهلاك الطاقة العالمي بنسبة 3% سنويًا خلال 3 عقود، والتي يمكن أن تصل لأكثر من الخمس قبل حلول منتصف القرن الحالي. وعلى مدى العقد الماضي، شكّلت عائدات الهيدروكربونات في الدول المصدّرة للنفط بالخليج -خصوصًا السعودية والإمارات- أكثر من 25% من الناتج المحلي الإجمالي، أي أكثر من 15 مرة المتوسط العالمي، وهو ما يثير المخاوف، نظرًا لأن احتياطيات النفط تفقد باستمرار قيمتها الجوهرية وسط نمو الطاقة المتجددة.