3- تلف الأذن الداخلية تعتبر الأصوات المرتفعة من أخطر العوامل المؤثرة على العصب السمعي، حيث يُمكنها أن تُسبب تمزق في الخلايا العصبية والشعيرات الموجودة في قوقعة الأذن، وهو الأمر الذي من شأنه إلحاق الضرر بالخلايا السمعية، نتيجة الخلل الحادث في الإشارات الكهربائية للدماغ. 4- التهاب الأذن يُعد التهاب الأذن من أكثر أسباب ضعف السمع شيوعًا، نظرًا لأن أغلب الحالات التي تُعاني من التهاب الأذن يظهر عليها ضعف السمع كعرض من أعراض الالتهاب، وبالرغم من انتشاره إلا أنه من أخطر الأسباب المؤدية لضعف السمع، حيث يُمكنها أن تفقد الشخص قدرته على السمع بشكل كلي. يعتبر أيضًا نمو الأورام داخل الأذن من أسباب ضعف السمع التي يُمكنها منع وصول الموجات الصوتية إلى الدماغ بشكل تام، وغالبًا ما تحدث هذه الإصابات في الأذن الوسطى والخارجية. أعراض ضعف السمع تظهر على المُصاب بضعف السمع بعض الأعراض التي يكون من السهل ملاحظتها، وهي الموضحة في النقاط الآتية: صعوبة سماع الحروف الساكنة. احتياج المُصاب إلى رفع صوت الأجهزة التي تعمل حوله حتى يستطيع سماعها بوضوح. إيجاد ضوضاء في حديث الآخرين وعدم القدرة على سماعه بشكل واضح. عدم سماع الآخرين أثناء التحدث معهم، وطلب تكرار الكلمات مرة أخرى ببطء أكثر من مرة حتى يسمع.
أدى المستشار سعيد مرعى محمد جاد عمرو رئيس المحكمة الدستورية العليا الجديد اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى، صباح اليوم بعد بلوغ المستشار الدكتور حنفى على جبالى سن انتهاء الخدمة. المستشار سيد مرعى من مواليد 30 أغسطس 1954، والذى شغل منصب نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا قبل اختياره رسميا رئيسا لها. وحصل مرعى على ليسانس الحقوق عام سنة 1976 بتقدير جيد جداً من جامعة القاهرة ثم حصل على دبلوم الدراسات العليا في القانون العام سنة 1978 بتقدير جيد كلية الحقوق جامعة القاهرة وبعدها بعام حصل على دبلوم الدراسات العليا في العلوم الإدارية. وعين فور تخرجه عام 1977 مندوبا مساعدا بمجلس الدولة وفى 1980 عين نائبا بمجلس الدولة وأخذ فى التدرج الوظيفى، حيث عين مستشاراً مساعداً من الفئة (ب) ثم مستشاراً مساعداً من الفئة (أ) ، وفى عام 1990 عين مستشاراً بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا. وظل بهيئة المفوضين حتى شغل فى عام 1999 رئيسا للهيئة. وفى عام 2002 عين نائبا لرئيس المحكمة الدستورية العليا واستمر فى عمله حتى تم اختياره رئيسا للمحكمة اليوم. وأثناء تدرجه فى العمل القضاء التحق فى 2/5/1977 بالعمل عضواً بهيئة مفوضى الدولة وفى 1979 التحق بالعمل مفوضاً للدولة لدى المحكمة الإدارية لوزارة المالية وفي 1980 التحق بالعمل مفوضاً للدولة لدى المحكمة الإدارية لوزاراتي الري والدفاع وفي 1984 التحق بالعمل مفوضاً للدولة لدى المحكمة الإدارية لوزارة الصحة ثم في 1986 التحق بالعمل عضواً بإدارة الفتوى لوزارات الصناعة والبترول والثروة المعدنية والكهرباء ثم في 1988 التحق بالعمل عضواً بهيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا وفي 1990 عضواً بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا.
وأشار إلى أن جميع هذه المبادرات تهدف إلى تبني خطة لإعادة هندسة التقاضي بصورة شاملة ومتكاملة وبناء استراتيجية للذكاء الاصطناعي في العمل القضائي ليصبح مسار إدارة القضايا في المحاكم محوسبًا كليًّا بدءًا من قيد الدعوى وسداد الرسوم ومرورًا بإجراء الإعلان وعقد الجلسات عبر وسائل الاتصال الإلكترونية وانتهاءً بصدور الأحكام وتنفيذها مما يسهم في إرساء معايير الشفافية والنزاهة في العمل القضائي وجودة عملية التقاضي. وفيما يتعلق بالاهتمام ببناء القدرات الوطنية في المجال القضائي وضح فضيلة السيد خليفة بن سعيد البوسعيدي أن أحد الأهداف التي ترتكز عليها أولويات رؤية عُمان 2040م المتعلقة بالتشريع والقضاء والرقابة هو الاهتمام بالموارد البشرية في المؤسسة القضائية وتدريبهم وفق أحدث الأساليب والممارسات المتعارف عليها عالميًّا بما يسهم في بناء كفاءات قضائيّة، وكوادر إداريّة مؤهلة ومدرّبة. وذكر فضيلة السيد خليفة بن سعيد البوسعيدي رئيس المحكمة العليا ــ رئيس مجلس الشؤون الإدارية للقضاء نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء في ختام تصريحه أن من بين المبادرات التي أطلقها المجلس خلال هذا العام مشروع تنمية كفاءات وطنية قضائية.
وشارك في إصدار العديد من الأحكام المهمة والتاريخية، كما أشرف على الأمانة العامة للمحكمة منذ أكتوبر 2014. وجاء قرار تعيينه عقب قرار بإحالة المستشار سعيد مرعي عمرو إلى المعاش، مع إضافة باقي الفترة الزمنية المتبقية له حتى سن السبعين كمدة خدمة استثنائية، بسبب حالته الصحية. وعُين المستشار مرعي رئيسا للمحكمة في يوليو 2019، وهو يبلغ حاليا 67 عاما، وكان من المقرر أن يحال للتقاعد في أغسطس 2024، لكن حالته الصحية ساءت.
وتتألف المحكمة الدستورية من رئيس ومن نائب أو أكثر للرئيس وعدد كاف من المستشارين، وتصدر أحكامها من 7 مستشارين، وأحكامها نهائية لا يمكن الطعن فيها بأي طريقة من طرق الطعن. المصدر: الإعلام المصري + مواقع التواصل الاجتماعي
ووجَّه فضيلته بأهمية تعزيز ثقة المتقاضين في القضاء بتوفير أسباب سرعة الفصل في الدعاوى وتنفيذ الأحكام التي تصدر فيها في آجال مقبولة ودعا إلى مضاعفة الجهود وتسخير الوسائل المتاحة لمواجهة تداعيات جائحة كورونا كوفيد19 على العمل القضائي وما فرضته على المحاكم من إشكالات مستجدة.