جدير بالذكر أن نظام المنافسات الحكومية الجديد يهدف إلى ضبط الإنفاق المالي ورفع جودة الأعمال وتسريع معدلات الإنجاز، كما يمنح المتضرر فرصة 10 أيام للاعتراض على أعمال ترسية المنافسة. اقرأ أيضًا: هيئة منشآت تنظم ورشة عمل "حياك".. اليوم الثلاثاء الرابط المختصر: شاهد أيضاً معهد الحوكمة للتدريب يقدم برنامجًا تدريبيًا حول «الحوكمة والقيادة» يقدم معهد الحوكمة للتدريب، 10 11 مايو القادم، برنامجًا تدريبيًا افتراضيًا حول «الحوكمة والقيادة»، وذلك …
الرياض: البلاد وقعت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية اتفاقية اليوم، مع شركة المشروع المشترك لصناعة الحافلات، لتوطين صناعة الحافلات ونقل معرفتها التصنيعية إلى داخل المملكة، وذلك في إطار جهود الهيئة لتفعيل أسلوب التعاقد على توطين الصناعة ونقل المعرفة، الذي يعد أحد أساليب الشراء الحكومي المستحدثة في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد. وبينت الهيئة أن الشركة أسستها الشركة العربية السعودية للاستثمارات الصناعية "دسر" بالشراكة مع شركة تطوير لخدمات النقل وشركة سي إتش تي سي (CHTC KINWIN) الصينية، حيث سيتم من خلال الاتفاقية نقل معرفة وتوطين صناعة عدة أنواع من الحافلات، بهدف تغطية احتياج وزارة التعليم من الحافلات التي تخدم النقل المدرسي، كما تستهدف الاتفاقية توطين حافلات تستخدم التقنيات الحديثة للمحركات كالحافلات الكهربائية والحافلات الهيدروجينية، إضافة إلى حافلات الاحتراق الداخلي (كالحافلات التي تستخدم البنزين والديزل). وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة عبدالرحمن السماري أن توطين صناعة الحافلات يحقق بشكل مباشر مستهدفات رؤية المملكة 2030 المتمثلة في التنوع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط، إضافة إلى أهمية صناعتها على المستوى الإستراتيجي نظرًا لاحتياج المملكة لهذه الصناعة، مبينًا أن إجمالي الإنفاق على استيراد الحافلات بلغ 2.
يُذكر أن النظام الجديد يُلبي احتياجات القطاعين العام والخاص، ويراعي قطاع المقاولين والمتعهدين، إذ تم وضع آلية واضحة لتعديل أسعار العقود والتعويض في حال ارتفاع أسعار المواد الأولية أو الرسوم الجمركية أو الضرائب أو في حال مواجهة المتعاقد صعوبات مادية لم يكن بالإمكان توقعها في أثناء تنفيذ العقد، كما تمّ إعطاء الجهة الحكومية الحق بصرف الدفعات مباشرة إلى المقاولين والموردين من الباطن وفق ضوابط محددة.
وتضمّن المشروع استحداث آليات تُمكّن من معرفة وتحديد مؤهلات مقدمي العروض ومقدرتهم على تنفيذ العقود، وذلك باتباع مفاهيم التأهيل المسبق واللاحق، وتطوير آليات إعداد وثائق المنافسة والتركيز على المخرجات ومستويات الأداء المطلوبة، وأن تكون الأولوية في توجيه الدعوات في المنافسات المحدودة ودعوات التفاوض في الشراء المباشر للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، مع عدم إلزام هذه المنشآت وكذلك الكيانات غير الربحية والوقفية من الضمان الابتدائي. وعن هذا الضمان ذكرت المسودة استحداث آلية بديلة للضمان الابتدائي، وذلك بقيام مقدم العرض بالتوقيع على تعهد مفاده الالتزام بتوقيع العقد وتقديم الضمان النهائي إذا ما تم اختياره فائزاً. تقييم الأسعار وجاء ضمن التغيرات المهمة في مشروع النظام استحداث الآليات التي تُمكّن من مراعاة معايير مختلفة لتقييم العروض (سعرية وغير سعرية)، لتحقيق مفهوم أفضل قيمة مقابل الثمن، مع التوسع في استخدام أساليب جديدة للشراء كالمنافسة على مراحل، والاتفاقيات الإطارية، والمزايدة العكسية الإلكترونية، وطلب عروض الخدمات الاستشارية، والمسابقة. وزير المالية يعتمد اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد. ومن التغيرات المهمة في مشروع النظام إتمام جميع إجراءات المنافسات، بما في ذلك تقديم وفتح العروض من خلال البوابة الالكترونية الموحدة.
كما أتاح النظام الجديد للجهات الحكومية التعاقد بأساليب شراء لم تكن موجودة في النظام السابق، مما يعني وسائل أكثر تنوعًا يمكن للجهات الحكومية الاستفادة منها في توفير احتياجاتها الأمر الذي يسهم في الحصول على الخدمات والمشتريات بالأسلوب الذي يضمن تحقيق أفضل قيمة للمال العام دون الإخلال بمتطلبات الجودة. وتعد الاتفاقيات الإطارية أحد أبرز الأساليب المستحدثة والتي تهدف لاستغلال القوة الشرائية للجهات الحكومية في توفير المشتريات التي يتكرر طلب تأمينها في أسرع وقت وبأفضل سعر. نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديدة. كما تعد المزايدة العكسية الإلكترونية أسلوبًا جديدًا آخر يمكن للجهات الحكومية الاستفادة منه وفقًا للجهات الحكومية، ويقوم المتنافسون في هذه الحالة بتقديم عروض مخفضة تعاقبياً خلال مدة محددة بحيث تختار الجهة الحكومية من العروض المقبولة فنيًا العرض صاحب السعر الأقل. يُضاف إلى ذلك أيضًا أسلوبي المنافسة على مرحلتين والمسابقة والممكن استخدامهما في حالات معينة كما هو موضح في اللائحة التنفيذية للنظام الجديد.
ويطبق النظام على جميع الجهات الحكومية، وتخضع لأحكام النظام الأعمال والمشتريات التي تنفَذ خارج المملكة، ويجوز استثناؤها من بعض تلك الأحكام وفق ما توضحه اللائحة. اتفاقية لتوطين صناعة الحافلات – صحيفة البلاد. ويشمل النظام أنه على الجهة الحكومية التخطيط المسبق لأعمالها ومشترياتها والتنسيق مع وزارة المالية في توفير الاعتمادات المالية لها، وتلتزم في بداية كل سنة مالية بنشر خطة تتناسب مع ميزانيتها تتضمن المعلومات الرئيسة حول أعمالها ومشترياتها خلال هذه السنة، وذلك دون إخلال بما يقتضيه الأمن الوطني من سرية، ولا يترتب على نشر الجهة الحكومية خطط أعمالها ومشترياتها أي التزام. وألزم النظام الجهة الحكومية قبل وضع التكلفة التقديرية للأعمال والمشتريات القيام بدراسة أسعار السوق بشكل دقيق وأن تراعي في ذلك تحديد حد أعلى للقيمة الاجمالية المتوقعة للعقد، ووضع الضوابط اللازمة للمحافظة على سرية التكلفة التقديرية. ويمنح النظام للمتعاقد مع الجهة الحكومية حق التقدم للمحكمة الإدارية للمطالبة بالتعويض في حال اخلت الجهة بتنفيذ التزاماتها. وللإطلاع على النظام بالتفصيل في المرفق أدناه:
واشتراط فترة للتوقف بين تاريخ الإعلان عن الفائز بالمنافسة وترسيتها، وذلك لتمكين بقية المتنافسين من التظلم إزاء أي إجراء تم اتخاذه خلال مراحل المنافسة. وحول أداء المتعاقد، جاء في مشروع النظام تمكين صياغة العقود بما يعتمد على مستوى أداء المتعاقد، والتأسيس لمفهوم تقييم أداء المتعاقد. وربط الدفعات بمستوى الأداء وأن يكون للجهات الحكومية تقليص الدفعات في حال قل الأداء والجودة عن المستوى المطلوب، مع تأصيل مبدأ تعويض المتعاقدين مع الجهة الحكومية في حال تغير أسعار المواد الرئيسة الداخلة في بنود المشروع، أو في حال تعديل التعرفة الجمركية أو زيادة الرسوم أو الضرائب. كما جاء في المسودة استحداث وسائل لحل النزاعات أثناء التنفيذ بما يتفق مع أفضل الممارسات الدولية.