وكذا تتبّع المجتهد للرخص، يمكن أن تبنى على مسألة تقليد العالِم للعالِم؛ فمن منع منع تتبع الرخص، ومن أجاز أجرى الخلاف فيه. أما ثمرته فقد ذكر الزركشي أن من فروع المسألة: هل يجوز للشافعي مثلا أن يشهد على الخط عند المالكي الذي يرى العمل به أو لا؟ صرّح ابن الصبّاغ بأنه لا يجوز، وهو ظاهر كلام الشافعية، فإنهم قالوا: ليس له أن يشهد على خط نفسه، والظاهر الجواز إذا وثق به وقلد المخالف، ويدل عليه تصحيح النووي قبولَ شهادة الشاهد على ما لا يعتقده؛ كالشافعي يشهد بشفعة الجوار. وذكر من الفروع: أن الحنفي إذا حكم للشافعي بشفعة الجوار، هل يجوز له أم لا؟ فيه وجهان أصحهما: الحِلّ، وهذه المسألة تشكل على قاعدتهم في كتاب الصلاة أن الاعتبار بعقيدة الإمام لا المأموم. حكم تتبع الرخص الشرعية والفقهية - إسلام ويب - مركز الفتوى. محاضر بقسم أصول الفقه بكلية الشريعة - الرياض * نقلا عن موقع المسلم بتصرف
وأما بطلانُ النكاح، فإنه ليس للتلفيق؛ وإنما لقوة الأدلة التي تجعلُ العقد باطلًا. 4- أما زلَّات العلماء ونوادرهم، فأرى أن نفرِّق بين الزلة والنادرة: لأن الزلَّة في نظري: ما خالفت دليلًا شرعيًّا. والنادرة: ما استندَتْ إلى دليل وسندٍ شرعي، وانفرد بها بعضُ أهل العلم. والزلَّة يحرمُ الأخذ بها لمن عَلِم وجهةَ زلَّتها وانحرافها، وهي غالبًا ما تكون فتاوى صدرت لمصلحةٍ دنيوية وهوًى نفسي، يشَمُّ العلماء رائحةَ فسادها ونتنها على بعد أميال، ويلفظونها ويحذرون الناس من الأخذ بها مهما علَتْ مكانة صاحبها، فالحقُّ أعلى من الجميع. وأما النادرة، فهي عندي لا بأسَ بها، ولا مانع من الأَخْذ بها عند الحاجة؛ تيسيرًا وخروجًا من الحرج. ومن ذلك: عدم وقوع الطلاق أثناء الحيض ( وهو ما يُعرف بالطلاق البدعيِّ) عند ابن تيمية رحمه الله، وكذلك عدم وقوع طلاق الغضبان الذي لا يعلمُ ما يقول، ولا يريده؛ عند ابن قيم الجوزية [16]. ولذا؛ فإني آخذُ بمثل هذه النوادر عندما يغلق أمامَنا بابُ مرَّات الطلاق؛ فنرجع ونسأل الزوجين عن كلِّ حالة من حالات الطلاق الثلاثِ، فإن وجدْنا مخرجًا من هذَيْن، أفتينا به والنفسُ مطمئنة؛ لقوة الحجة وسموِّ الغاية، ورفعًا للحرج في ضوء الإطار الشرعيِّ الخالي من هوى النفس واتباع الشيطان.
د- إفضائه إلى القول بتلفيق المذاهب على وجه يخرق الإجماع ، وهو الإتيان بكيفية لا يقول بها مجتهد. ( انظر: الفقه الإسلامي وأدلته ، أد. الزحيلي، 1\ 106). ومعناه أن يترتب على العمل تتبع رخص المذاهب والأخذ بمسألة واحدة بقولين أو أكثر الوصول إلى حقيقة مركبة لا يقرها أحد. ولا أدلّ على ذلك ممّا نعايشه في مساجدنا من العبثية والتهاون في أمر الجمع بين الصلوات بسبب المطر، حيث يجمع بعض الأئمة بين الصلوات بدون تغطية لمذهب من المذاهب المعتبرة التي يجوز تقليدها والتعويل عليها. ومن ذلك مثلاً الجمع بين الظهر والعصر بسبب المطر المتوقع، حيث لم يقل بجواز الجمع بين الظهر والعصر بسبب المطر إلاّ المذهب الشافعي. واشترطوا نزول المطر عند تكبيرة الإحرام في الصلاة الأولى وعند التسليم منها واتصاله بأول الثانية. ولم يقل أحد بجواز الجمع بسبب المطر المتوقع إلاّ المذهب المالكي، إلاّ أنّهم خصّوا ذلك بين صلاتي المغرب والعشاء. فالأخذ بجزء من مذهب الشافعية وإغفال شروطهم المتبقية والأخذ بجزء آخر من مذهب المالكية وإغفال شروطهم المتبقية يخرج بصورة مركبة لا يقرها مذهب من المذاهب الأربعة، وهي الجمع بين الظهر والعصر بسبب مطر متوقع.
لمعرفة المزيد من التفاصيل حول التسجيل في وزارة الدفاع السعودية عبر موقعنا يمكنكم متابعة المقال التالي: رابط استعلام نتائج وزارة الدفاع إلكترونيا 1442
لا تكفى روح تركيا ولا من دونك ترى محد بيروح #هبله_مسكوها_طبله لعينه تلعنهم وهم وسياحتهم بعد ماتخلصت من استثماراتك صرت تحذر من تركيا!! الازمه السعوديه التركيه لها...