أما إذا كان الزوج هو من أخرجها من بيتها (طردها) ففى تلك الحالة وجب عليه أن يقوم بالإنفاق عليها هى وأولادها، وإن طلبوا منه المال نظير هذا الانفاق وجب عليه دفعه على الفور لأنه دَيْنٌ سيحاسبه الحق عليه يوم القيامة. وقانون الأحوال الشخصية يقول: ودين النفقة دين لا يسقط إلا بالأداء أو الابراء؛ فالديون يوم القيامة ستكون كثيرة. هل تجب النفقة على الزوج وإن أقامت الزوجة في بيت أبيها - إسلام ويب - مركز الفتوى. وعليه، إذا أغضب الزوج زوجته وهو الذى أجبرها على الخروج من بيتها، فما عليه إلا أن يبعث بمصاريفها التى تكفيها هى وأولاده ولو طالبه أهلها بتلك المصاريف دفع ما طلب منه عن تراض ولا محل هنا لأن يغضب، فهذا دين سيحاسبه الله يوم القيامة عليه إن جحده ولم يدفعه. وإن خرجت هى بدون وجه حق كانت ناشزا وليس لناشز نفقة ولا يعتبر ما ينفقه أهلها دينا والله أعلى وأعلم.
هذا النوع من العلاج كَثُر حوله اللغط والتشكيك بالإسلام والقرآن، وَيُطَالب المسلمون بتغيير نصوصهم الإلهية ليسايروا حركات المرأة واتفاقيات الأمم المتحدة، وذكر الأديب "عباس العقاد" في الرد على المعترضين على هذا النوع من العلاج بقوله "من حق المعترضين أن يعترضوا على القرآن الكريم؛ إذا أكدوا لنا أنه لا توجد في جماعة النساء امرأة واحدة يمكن أن يصلحها هذا النوع من التأديب ويصدها عن هدم الأسرة". شروط ضرب الزوجة ضرب الزوج لزوجته له نظام وحدود، فمن شروطه ألا يكسر لها عظمًا، وألا يؤذي لها عضوًا، فإذا ضرب وتجاوز مسألة الأذى فهذا حرام، ويعاقب عليه، كما لايجوز له أن يضرب باليد، ولا يضرب على الوجه ولا يخدش شيئًا ولا يترك أثرًا نفسيًا على الزوجة، ومن هنا نرى ان المراد بالضرب هو الضرب الرمزي بالمسواك مثلا أو فرشة الأسنان في هذا الزمن. أمر الضرب ورد في كلمة واحدة في القرآن الكريم:"واضربوهن" في مقابل منظومة ضخمة من النصوص القرآنية الصريحة التي تحافظ على المرأة وعلى كرامتها وتأمر الرجل أن يحسن معاملته وعشرته مثل قول الله تعالى "وعاشروهن بالمعروف" وقوله "فأمسكوهن بمعروف" و "ولا تضاروهن" وقوله أيضًا "فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرًا"، وكلمة الضرب إذا وضعت إلى جوار هذه المنظومة تبين أن هذه الكلمة ليست مقصودة لذاتها كعلاج إلا في أندر الحالات، وهي الحالات التي يكون فيها الزوج مضطرًا، إما أن يستخدم هذا النوع من العلاج، وإلا تذهب الأسرة بأكملها إلى مستقبل غير مرغوب.
وأن قانون الأحوال الشخصية المعمول به في الضفة الغربية قد أخذ بقول الحنفية الذين يرون أن نفقة الزوجة تجب بمجرد العقد والاحتباس لحق الزوج، ولو لم تنتقل إلى بيت الزوجية. وأن ما جرى عليه العرف في بلادنا على خلاف ما أخذ به قانون الأحوال الشخصية، فإن عادة الناس في بلادنا أن الزوج لا ينفق على زوجته غير المدخول بها حتى تنتقل إلى بيت الزوجية، والناس في بلادنا يستقبحون أن تطلب الزوجة غير المدخول بها أو وليُها نفقةً من الزوج قبل الزفاف. الحمد لله أولا: الأصل أنه لا يجوز للمرأة أن تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه ، فإن خرجت دون إذنه ، كانت عاصية ناشزا ، تسقط نفقتها – مالم تكن حاملا- وتأثم بذلك. لكن يستثنى حالات الاضطرار ، وقد مثّل لها الفقهاء بأمثلة ، منها إذا خرجت لشراء ما لا بد منه ، أو خافت من انهدام المنزل ، أو ذهبت للقاضي أو المفتي. ترك الزوجة في بيت اهلها بدون نفقة | مطلقة دوت كوم. قال في "تحفة المحتاج" (8/326): " والخروج من بيته ، أي: من المحل الذي رضي بإقامتها فيه ، ولو ببيتها ، أو بيت أبيها كما هو ظاهر، ولو لعبادة ، وإن كان غائبا ، بلا إذن منه ، ولا ظن رضاه: عصيان ونشوز ؛ إلا أن يشرف البيت ، أو بعضه الذي يخشى منه ، على انهدام ، أو تخاف على نفسها، أو مالها كما هو ظاهر ، من فاسق ، أو سارق... أو تحتاج للخروج لقاض لطلب حقها، أو الخروج لتعلم، أو استفتاء" انتهى.
ثانياً: العرف، إن كان خاصاً، فهو معتبرٌ عند أهله، وإن كان عاماً، فهو معتبر في حق الجميع. ثالثاً:العرف المعتبر شرعاً هو ما استجمع الشروط الآتية: أن لا يخالف الشريعة ، فإن خالف العرفُ نصاً شرعياً أو قاعدةً من قواعد الشريعة، فإنه عرفٌ فاسد. أن يكون العرف مطَّرداً (مستمراً) أو غالباً. أن يكون العرف قائماً عند إنشاء التصرف. أن لا يصرح المتعاقدان بخلافه، فإن صرحا بخلافه فلا يعتد به. رابعاً: ليس للفقيه – مفتياً كان أو قاضياً – الجمود على المنقول في كتب الفقهاء من غير مراعاة تبدل الأعراف" (مجلة مجمع الفقه الإسلامي، عدد 5، جزء 4، ص2921). وخلاصة الأمر أن الأصل أن نفقة الزوجة واجبةٌ على زوجها بنصوص الكتاب والسنة وبالإجماع. وأن النفقة للزوجة تجبُ بعد الزفاف وليس بمجرد العقد على الراجح من أقوال أهل العلم، فلا نفقةَ للزوجة المعقود عليها ما دامت في بيت أبيها، ولم تزف إلى زوجها، وهذا قول جمهور الفقهاء. وأن قانون الأحوال الشخصية المعمول به في الضفة الغربية قد أخذ بقول الحنفية الذين يرون أن نفقة الزوجة تجب بمجرد العقد والاحتباس لحق الزوج، ولو لم تنتقل إلى بيت الزوجية. وأن ما جرى عليه العرف في بلادنا على خلاف ما أخذ به قانون الأحوال الشخصية، فإن عادة الناس في بلادنا أن الزوج لا ينفق على زوجته غير المدخول بها حتى تنتقل إلى بيت الزوجية، والناس في بلادنا يستقبحون أن تطلب الزوجة غير المدخول بها أو وليُها نفقةً من الزوج قبل الزفاف.
واجبات الزوج نحو زوجته [ عدل] 1. الحقــوق المالــيَّة [ عدل] أ - المهـــــــر: هو المال الذي تستحقه الزوجة على زوجها بالعقد عليها أو بالدخول بها، وهو حق واجب للمرأة على الرجل، قال تعالى: { وآتوا النساء صدقاتهن نحلة} ، وفي تشريع المهر إظهار لخطر هذا العقد ومكانته، وإعزاز للمرأة وإكراما لها. اتحاد الجامعات العربية تكلفة الدراسة في امريكا على حسابي الخاص Sxs كرتون (( قائمة الدخل لشركة سابك)) - بورصة الاسهم السعودية المسابقة الوطنية للغة العربية 2017 كيف احصل على درجة 7 في الايلتس كيفية الحصول على بطاقة ماستر كارد في السعودية الحمد لله أولا: الأصل أنه لا يجوز للمرأة أن تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه ، فإن خرجت دون إذنه ، كانت عاصية ناشزا ، تسقط نفقتها – مالم تكن حاملا- وتأثم بذلك. لكن يستثنى حالات الاضطرار ، وقد مثّل لها الفقهاء بأمثلة ، منها إذا خرجت لشراء ما لا بد منه ، أو خافت من انهدام المنزل ، أو ذهبت للقاضي أو المفتي. قال في "تحفة المحتاج" (8/326): " والخروج من بيته ، أي: من المحل الذي رضي بإقامتها فيه ، ولو ببيتها ، أو بيت أبيها كما هو ظاهر، ولو لعبادة ، وإن كان غائبا ، بلا إذن منه ، ولا ظن رضاه: عصيان ونشوز ؛ إلا أن يشرف البيت ، أو بعضه الذي يخشى منه ، على انهدام ، أو تخاف على نفسها، أو مالها كما هو ظاهر ، من فاسق ، أو سارق... أو تحتاج للخروج لقاض لطلب حقها، أو الخروج لتعلم، أو استفتاء" انتهى.
نشوز الزوج هناك بعض الأمور التى وضحها الإسلام لكن لم يُلتفت لها كثيرًا ومنها نشوز الزوج فالرجل قد يكون ناشزًا وسببًا في خراب الأسرة، فالنشوز مرض يحدث للزوج والزوجة. بعض الأزواج جعلوا الضرب هو العلاج الوحيد للتعامل مع مشكلات زوجته، والأمر عكس ذلك تمامًا، فكل مرة يضربها يُغمس في جهنم، لأن هذا حرام، فضرب الزوجة أو لطمها أو سبها حرام، فالبيت المسلم هو أسبق من البيت المتحضر الذي يمنع الضرب بقانون. علامات نشوز الزوج علامات نشوز الزوج كثيرة أهمها: سرعة الغضب لأهون الأسباب، والتحامل على الزوجة وخاصة في بلادنا في أعماق الريف، فضحايا العادات والتقاليد في الكفور والنجوع كثيرة، والإسلام تصدى لهذه العادات منذ أكثر من أربعة عشر قرنًا. علاج نشوز الزوج لابد من علاج نشوز الزوج مثلما تعاملنا مع نشوز الزوجة، والعلاج متساوٍ تماما مع نشوز الزوجة، فأول شيء تعظه الزوجة، وإذا لم يُجدِ هذا فعليها أن تلجأ إلى القضاء، فالقاضي قد يوجب عليه النفقة ويسقط الطاعة، بمعني إن طلبها يحق لها الامتناع، كما الوضع في الهجر في المضجع، وإذا لم يجدِ هذا العلاج للقاضي أن يحكم عليه بالضرب، إذا كان القاضي يرى أن هذا الشخص من الشخصيات التي تُردع بهذا، فكان للقاضي في الماضي هيئة تضرب، والآن حل السجن بديلا.