أصدرت عدد من المنظمات والجمعيات الحقوقية في تونس بيانا "إثر إيقاف على عدد من المواطنين بولاية منوبة على خلفية إفطارهم في شهر رمضان في تعدي صارخ على حقهم في الاختلاف وفي ممارسة حرياتهم الفردية". وطالبت المنظمات والجمعيات الحقوقية السّلطات بالكف عن ملاحقة وهرسلة وإيقاف المفطرين ودعت "لتقديمهم للعدالة في حالة سراح بما أنهم لا يمثلون أي خطر على السلم العام ولضمان حقهم في محاكمة عادلة". جمعية حقوق الانسان في اسرائيل. كما استنكرت في بيانها تواصل الاستهداف الممنهج للأقليات في تونس والتعدي على الحريات الفردية خاصة في شهر رمضان ودعت السّلطات إلى رفع اليد عنها. وأكدت الجمعيات والمنظمات وعددها 27 هيكل في بيانها المشترك أن "المناشير التي يتم اعتمادها لتتبع المفطرين في رمضان وغيرها من القوانين والمراسيم والمناشير التي تستهدف الحريات الفردية غير دستورية ولا تحترم المواثيق الدولية ووجب مراجعتها لحماية حق الاختلاف وضمان قواعد العيش المشترك". كما طالبت السلطات القضائية بممارسة دورها كسلطة تكرس العدالة وتضمن الحقوق والحريات لكل المواطنين دون تمييز على أساس العرق أو الجنس أو الجهة أو الدين. هذا ودعت قوى المجتمع المدني المؤمنة بمدنية الدولة وبقيم الديمقراطية والمتشبعة بثقافة حقوق الإنسان بالتكاتف والتنسيق لحماية الحقوق والحرية من قوى الردة.
رغم أن ذلك من صلب اهتمامات وزارة الفلاحة و التنمية القروية ( التنمية القروية!!!! ) ؛ و لسان الحال يؤكد أن مجلس الجهة يملأ بياضات وزارة الفلاحة و التنمية القروية ضمن الدائرة اللولبية لتبادل الأدوار!! تجريم اللاجئين: الجانب المظلم لسياسات الاتحاد الأوروبي والمفوضية السامية للاجئين في تونس - Mediterranea. و بدل أن يتجه مجلس الجهة إلى استعجال مشاريع ضخمة كقاطرة لإلحاق الجهة بغيرها من جهات الوطن ، يستغرب الرأي العام الجهوي ما يقع من هدر لفرص النماء أمام ساكنة المليون و نصف المليون من الموطنات و المواطنين تحت مبررات واهمة على أشلاء الديموقراطية التمثيلية الواضحة بمؤشرات المناقشة و التداول ، بدل تحويل المجلس كاريكاتوريا إلى " وكالة إدارية يسيرها مجلس إدارة معين " بعيدا عن المقاربة السياسية البناءة!! ✓ 5) نتساءل ، مع كثير من الحقوقيين و الجمعويين خاصة ، هل كانت التنظيمات المدنية تناضل سابقا تحت الطلب حتى كانت تقيم الدنيا و لا تقعدها في ظل المجالس السابقة على رأس الكثير من الجماعات الترابية و في مقدمتها مجلس الجهة سابقا ، ثم أصبحت ، بقدرة قادر!! ، عاجزة عن التعبير عن رأي واحد و كأن الجهة تجاوزت كل أعطابها و التحقت بركب الجهات المحظوظة. و لأن النزاهة الحقوقية و المسؤولية القيمية منهجنا ، فإننا نؤكد للرأي العام: -أننا سنظل أوفياء لخطنا الترافعي بصرف النظر عن الأحزاب المسيرة للمجالس المنتخبة ، و ذلك صونا لنبل الفعل الحقوقي المحترف من كل تأثيرات شراء الذمم أو كراء الحناجر أو اقتناء السلم الإجتماعي في سوق النخاسة المدنية ( جمعوية و حقوقية) على شظايا حق الجهة في تنمية عادلة و منصفة.
"هيومن رايتس ووتش" ترسل استبيانا إلى مرشحي الانتخابات النيابية (بيروت) – قالت " هيومن رايتس ووتش " إن على المرشحين للانتخابات النيابية اللبنانية في 15 مايو/أيار 2022 التعهد بدعم إصلاحات أساسية من شأنها تحسين وضع حقوق الإنسان في لبنان، وذلك في رسالة وجّهتها إلى أحزاب سياسية ومرشحين بارزين تعدد 10 مجالات رئيسية للإصلاح. جميع المرشحين مدعوون إلى ملء الاستبيان على الإنترنت بحلول 28 أبريل/نيسان. المجالات ذات الأولوية التي حددتها هيومن رايتس ووتش هي: العدالة والمحاسبة؛ والأزمة الاقتصادية؛ وأزمة الكهرباء؛ وحرية التعبير؛ والمحاكم العسكرية؛ وحقوق المرأة؛ وعاملات المنازل المهاجرات؛ التوجه الجنسي والهوية الجندرية؛ واللاجئون؛ وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. جمعية حقوق ان. ستنشر هيومن رايتس ووتش النتائج قبل الانتخابات. قالت آية مجذوب ، باحثة لبنان في هيومن رايتس ووتش: "يمكن لمجلس النواب اللبناني القادم أن يؤدي دورا مهما في حماية حقوق المواطنين في ظل إحدى أسوأ الأزمات الاقتصادية في العصر الحديث. يستحق الناخبون اللبنانيون أن يعرفوا آراء المرشحين بشأن هذه القضايا الحقوقية التي تطال الجميع في لبنان". على المرشحين التعهد بإقرار قوانين تعزز استقلالية القضاء ، وتخلق شبكة أمان اجتماعي شاملة ، وتصلح قطاع الكهرباء المهترئ ، وتستثني المدنيين من صلاحيات المحاكم العسكرية ، وتقرّ قانونا مدنيا اختياريا للأحوال الشخصية لحماية حقوق المرأة، وتسمح للنساء اللبنانيات بإعطاء جنسيتهن إلى أطفالهن، وتوسّع حمايات قانون العمل لتشمل عاملات المنازل المهاجرات، و ترفع سن الزواج إلى 18 عاما، وتضمن حصول الأطفال ذوي الإعاقة على تعليم جيد.