وأشارت المؤسسة أنه يمكن الاطلاع على بنود وأحكام ضوابط التأمين الشامل على المركبات المؤجرة تمويلياً للأفراد، من خلال زيارة موقع المؤسسة الإلكتروني عبر موقع المؤسسة. أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م تصفّح المقالات
المربع نت – كشفت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" عن ضوابط التأمين الشامل على المركبات المؤجرة تمويلياً للأفراد؛ والتي تهدف إلى تنظيم العلاقة التعاقدية بين جهات التمويل وعملائها الأفراد في ما يتعلق بالتأمين على المركبات المؤجرة تمويلياً. ومن المقرر بدء العمل بها ابتداء من تاريخ 01 / 11 / 2020، وذلك استمراراً لدعم مؤسسة النقد وتطوير الممارسات المعمول بها في قطاع التأمين، وضمان حماية حقوق حملة وثائق التأمين وعدالة الخدمات المقدمة لهم. وقد بينت ساما أن الضوابط حددت التالي: حقوق والتزامات المؤمن لهم «المؤجر والمستأجر» الواقعة ضمن إطار عقد الإيجار التمويلي الخاص بمركبات الأفراد. كيفية حساب قيمة القسط التأميني سنوياً بناء على تغير القيمة التأمينية للمركبة وعوامل التسعير للأفراد. تسعير وثيقة التأمين التي تتأثر قيمتها بسلوك قيادة الفرد للمركبة؛ لتشجيع الأفراد على استحقاق حسم عدم وجود مطالبات عند خلو سجلاتهم من الحوادث المرورية. الحسومات الأخرى المُبيَّنة في تعليمات الاكتتاب الصادرة عن المؤسسة. يجدر بالذكر أن تحديد طريقة الإصلاح ونسبة تناقص القيمة التأمينية للمركبة سنوياً تكون بالاتفاق بين المؤجر والمستأجر عند بداية العلاقة التعاقدية، وأن طلب المنافع الإضافية وتحديد قيمة التحمل يكون باختيار المستأجر.
الصفحة الرئيسية صحيفة عسير _ متابعات أصدرت مؤسسة النقد العربي "ساما"، ضوابط التأمين الشامل على المركبات المؤجرة تمويلياً للأفراد، والتي يبدأ العمل بها من شهر نوفمبر المقبل. وبينت أن الضوابط تضمن حماية حقوق حملة وثائق التأمين وعدالة الخدمات المقدمة لهم، وتحدد حقوق والتزامات المؤمن لهم "المؤجر والمستأجر" ضمن إطار عقد الإيجار التمويلي الخاص بمركبات الأفراد. كما حددت حساب قيمة القسط التأميني سنوياً، بناءً على تغير القيمة التأمينية للمركبة وعوامل التسعير للأفراد، وتسعير وثيقة التأمين التي تتأثر قيمتها بسلوك قيادة الفرد للمركبة، لتشجيعه على استحقاق حسم عدم وجود مطالبات عند خلو سجله من الحوادث المرورية. وأشارت إلى أن تحديد طريقة الإصلاح ونسبة تناقص القيمة التأمينية للمركبة سنوياً يكون بالاتفاق بين المؤجر والمستأجر عند بداية العلاقة التعاقدية، وأن طلب المنافع الإضافية وتحديد قيمة التحمل يكون باختيار المستأجر. > شاهد أيضاً وزارة الداخلية: تعديل المادة 75 من نظام المرور للمحافظة على السلامة والحد من أسباب الحوادث صحيفة عسير ــ واس أوضحت وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للمرور، أنه تنفيذاً للمرسوم …
كما تهدف المؤسسة من خلال هذه الضوابط إلى أن يتم تحديد حالة الهلاك الكلي للمركبة من الجهات المخولة نظامًا بتقدير أضرار المركبات، لتكون طرفاً محايداً في تقدير أضرار المركبة، وإعطاء المستأجر أولوية شراء الحطام في حال احتساب المركبة هلاكاً كلياً اقتصادياً وكانت صالحة للاستخدام. وكذلك أن يكون تحديد مكان وطريقة الإصلاح (وكالة أو ورش الإصلاح المعتمدة)، وتحديد (مبلغ التحمل) من قبل المستأجر ليكون على علم مسبق بمقدار مبلغ التحمل الذي سيكون عليه دفعه عند التقدم بمطالبة، وأيضا أن تكون "الصيغة النموذجية لوثيقة التأمين الشامل على المركبات المؤجرة تمويليًا للأفراد" والمضمنة في الفصل الثاني من الضوابط هي الحد الأدنى والأساس للتغطية التأمينية على المركبات المؤجرة تمويلياً للأفراد، وللمستأجر وحده الحق في إضافة منافع إضافية للوثيقة في حال رغبته في ذلك. ودعت مؤسسة النقد العربي السعودي العموم والمُهتمين إلى إرسال المرئيات والملاحظات حيال "مسودة ضوابط التأمين الشامل على المركبات المؤجرة تمويليًا للأفراد" عبر البريد الإلكتروني ( [email protected])، علما بأن جميع المرئيات والملاحظات ستكون محل الدراسة لغرض اعتماد الصيغة النهائية للضوابط والتي يمكن الاطّلاع عليها من خلال الرابط التالي ( هنا)