وأوضحت الاحصائيات الصادرة من المكتب الوطني للملكية الفكرية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن عدد طلبات العلامات التجارية "الوطنية" و"الدولية"، وبراءات الاختراع، وحق المؤلف والحقوق المجاورة والتصاميم والنماذج الصناعية والطلبات الدولية المقدمة بنظام PCT المقدمة لدى الوزارة خلال العام الماضي بلغت (11811) طلبا ،مقارنة بـ (10151) طلبا تم تقديمها في عام 2020م. وأشارت الوزارة بأن الطلبات التي تم تقديمها خلال العام 2021م تمثلت في (11121) طلبا للعلامات التجارية الوطنية والدولية ،و(30) طلبا للتصاميم الصناعية و(111) طلبا في حق المؤلف و(549) طلبا لبراءات الاختراع وطنية ودولية.
وفيما يتعلق بالقرار الأخير الذي اتخذته وزارة التجارة بمنعها استيراد جميع المواد المصنعة محليا، أين دعت المتعاملين في مجال استيراد المواد الأولية والمنتجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على الحالة، قال محدثنا إن اللجنة الوطنية للتجارة الخارجية رحبت بهذا القرار الذي يهدف لحماية المنتوج الوطني، رغم تسريعه وتطبيقه في نفس يوم إعلانه ودون إمهال المستوردين إتمام توطيناتهم البنكية، وهو ما تسبب في مشاكل كبيرة مع الممونين الأجانب، وهو ما يسيء لسمعة الجزائر. وقال محدثنا إن وزارة التجارة مطالبة بدراسة جيدة للسوق، لمعرفة نسبة تغطية كل منتوج لاحتياجات الاستهلاك الداخلي، قبل إعلان هذا القرار بطريقة فجائية، ما من شأنه أن يتسبب في أزمة في تموين الأسواق ويشجع على المضاربة وارتفاع الأسعار، خاصة أن الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية، "آلجكس" التي خولتها وزارة التجارة للتحقق في المنتوجات الوطنية ومنح رخصة للمستوردين، لا يمكنها معرفة نسبة انتشار كل منتوج، لأنها تسجل العلامات التجارية فقط، وقال إن الجزائر تسجل عجزا في كثير من المنتوجات الوطنية التي تغطي أقل من 20 و30 بالمائة من الاحتياجات الداخلية، ما يجعل الاستيراد حلا أخيرا لإشباع حاجيات السوق.
الاربعاء 11 ربيع الأول 1429هـ -19 مارس 2008م - العدد 14513 أشارت إحصائية صادرة عن وزارة التجارة إلى أن عدد العلامات التجارية في المملكة 100ألف علامة تقريباً وتشكل نسبة 85% منها علامة أجنبية و15% علامة محلية ، كما أن العلامات التجارية المسجلة في العام الماضي بلغت 13ألف علامة. هذا وقد التقى مختصون بالعلامة التجارية من وزارة التجارة والصناعة بمجموعة من شباب الأعمال في الديوانية الخامسة التي نظمتها لجنة شباب الأعمال بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض مساء أمس الأول الاثنين بمقر الغرفة وتناقشوا معهم حول أنظمة العلامة التجارية وكيف تستفيد منها المنشآت الصغيرة. سلطنة عمان تشارك دول العالم الاحتفال باليوم العالمي للملكية الفكرية - عاشق عُمان. حيث أوضح نواف المطيري مدير العلامة التجارية بوزارة التجارة والصناعة بأن الكثير من الناس لا يدركون الفرق بين الاسم التجاري والعلامة التجارية ، حيث إن المقصود بالعلامة التجارية هو اسم المنتج أو الخدمة والتي تصبح محمية لمالكها بعد تسجيلها كعلامة تجارية بالوزارة. كما أجاب المطيري على استفسارات شباب الأعمال التي من بينها أنه عندما تشتمل العلامة المطلوب تسجيلها على لفظ أو أكثر بلغة أجنبية يجب أن تترجم إلى اللغة العربية ومن مكتب ترجمة معتمد إضافة إلى كيفية نطق الاسم.
تكثيف الجهود وأشار سعادة الدكتور صالح مسن إلى أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تكثف جهودها من أجل التواصل مع المخترعين من أجل حماية حقوقهم ونشر ابتكاراتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي وفي الاعلام المرئي والسمعي والمقرئ ليتم استغلالها من قبل الجهات التي من الممكن أن تستفيد من أي نوع من الترخيص وبالتالي وجودها في الأسواق من قبل المستثمرين حيث ساهمت هذه الابتكارات في الاندماج بالعالم الخارجي والتي كانت في جميع مجالات الحياة منها الابتكارات في مكافحة مرض كورونا والابتكارات في مجال الطاقة النظيفة والغذاء الخالي من المعالجة الكيميائية وغيرها من الابتكارات المجتمعية. وقال سعادته: منذ توقيع اتفاقية التيسك في اكتوبر من عام 2021م تم مخاطبة جميع الجهات ذات العلاقة من أجل تكوين الشبكة الوطنية لمركز دعم التكنولوجيا والابتكار والتي تفاعلت معها الجهات من أجل دعم الشباب واثراء المجتمع بابتكاراتهم وقد انضمت ما يقارب 15 جهة بين حكومية وخاصة وجهات بحثية لهذه الشبكة. وأضاف وكيل الوزارة للتجارة والصناعة: وقعت سلطنة عمان وثيقة جنيف لاتفاق لشبونة في فبراير من عام 2021م والتي سمحت لسلطنة عمان بحماية مؤشراتها الجغرافية ومواردها الحيوية والتي لها الأثر الايجابي في وجود المنتجات المحلية خارج أراضيها مما يسهم في تعريف العالم بجودة منتجاتنا ومعالمنا وتاريخنا.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
وقد شكّل هذا الحدث، الذي ترأسه السيد رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، فرصة مهمة لتسليط الضوء على البعد الاستراتيجي والطابع المشترك للملكية الصناعية بين القطاعات، وكذا دورها في تثمين الإبداع و الإبتكار، علاوة على إنشاء أصول غير مادية ذات قيمة إقتصادية عالية. و قد صرح السيد مزور "أننا خرجنا من فترة الأزمة الصحية أقوى بفضل إمكاناتنا و مهاراتنا. وعلى هذا الصرح المتين صار الإنتعاش الإقتصادي يشق طريقه نحو مستقبل واعد تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس أيده الله. و إننا اليوم أصبحنا في حاجة ، أكثر من أي وقت مضى، إلى شبابنا وإلى مواهبهم و إبداعهم حتّى يكونوا الروافع الإستراتيجية لمغرب الغد. و لذلك فقد خصّصنا هذا اليوم العالمي للملكية الفكرية للشباب ، سواء كان هؤلاء حملة مشاريع أو أصحاب مقاولات ناشئة أو مقاولين. فهم جميعا مصدر للإبداع و للإبتكار ، حيث يمكن أن تفضي أفكارهم إلى إنشاء علامات تجارية أو براءات إختراع أو تصاميم و نماذج صناعية، و من ثمة ينبغي السعي إلى حمايتها من أي عملية تزييف و تزوير". وكما أوضح السيد الوزير، " ان الدور الذي تقوم به المكاتب الوطنية للملكية الصناعية و المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية في الدعم المستمر للمبتكرين يحتاج إلى المزيد من التعزيز، ولتمكين المبدعين من فئة الشباب لدينا من الاستفادة من اختراعاتهم، سوف نضع رهن إشارتهم الأدوات والبرامج التي تضمن حماية وتعزيز ملكيتهم الصناعية، وتنمية المهارات ، علاوة على تزويدهم بخدمات المراقبة و اليقظة والمدّ بالمعلومات ".
نشر الوعي بين الأفراد وأضاف سعادة الدكتور صالح مسن: تواكب سلطنة عمان دول العالم الاحتفال بهذا اليوم كل عام والذي كان له الإسهام الكبير في نشر الوعي بين الأفراد والمجتمع المؤسسي الذي يمثل الدور الأكبر في دعم شرائح المجتمع من المبتكرين سواء كانت هذه المؤسسات مؤسسات حكومية أو خاصة فهي عملت على أن توصل مفهوم الملكية الفكرية وأهميتها في تقدم الحضارات وذلك لا يتأتى إلا بتكاتف وتعاون هذه المؤسسات باعداد خطط واستراتيجيات ممنهجة لتكون حلقة الوصل بين مجتمع المبتكرين والمؤسسات الداعمة لحقوق الملكية الفكرية.