1) تعريف البيع بشرط الخيار واصلة الشرعي: خيار الشرط هو أن يشترط أحد العاقدين أو كلاهما أن يكون له أو لشخص أجنبي خيار فسخ العقد أو امضائه خلال المدة المقررة لذلك. والأصل الشرعي في جوازه هو ما روي من ان رجً وكان ضعيف الادراك قد ذكر للرسول' أنه يخدع في البيوع فقال له الرسول' (إذا بايعت فقل لا خلابة ـ اي لا خداع ـ ولي الخيار ثلاثة أيام)(1). أن فقهاء الشريعة وإن كانوا على اتفاق حول صحة اشتراط الخيار لمصلحة الطرفين المتعاقدين. في معنى الخيار وأقسامه | الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله. إلا أنهم على خلاف حول جواز اشتراطه للغير. وبالراي الذي يجيزه أخذ المشرع العراقي (509م). 2) العقود التي تجري فيها الخيار: يذهب فقهاء الشريعة الاسلامية غلى أن العقود التي يصح فيها خيار الشرط هي العقود اللازمة من طرف واحد أو طرفين والتي يجوز فيها الفسخ كالبيع والايجار والمزارعة والكفالة وغيرها. أما العقود غير اللازمة كالوديعة والعارية فلا معنى لاشتراط الخيار فيها، لأن بالإمكان الرجوع عنها من دون حاجة إلى اشتراط الخيار فيها. كما أن خيار الشرط لا يجري في العقود اللازمة التي لا تحتمل الفسخ كالزواج واليمين والنذر والخلع بلا مال، لأن استعمال الخيار يعني الفسخ وهذه العقود غير قابلة للفسخ شرعاً.
السؤال: ما قولكم عفا الله عنكم فيما شاع بين الناس خصوصًا في هذه المقاطعة وهو البيع إلى أجل. وذلك أن الفقير إذا ضرب الزمان على يديه، ذهب إلى الغني ليساعده بقرض ونحوه، فيأبى إلا أن يرى أن قرضه هذا يجر له منفعة، فيقول للفقير: أعطني شيئًا من أرضك الزراعية بيعًا إلى أجل، وما ذلك إلا حيلة لأجل استغلال الأرض، يأخذها الغني بدون مقابل لصاحب الأرض، ويمكث صاحب القرض يمتص خيرات الأرض سنين عديدة، وقد تبلغ عشرين سنة أو أقل، والفقير لا يجد ما يؤدي به فلوس المقرض، علمًا بأن الغلال التي قد اقتصها صاحب القرض تزيد عن قرضه. أنواع الخيار في البيع. فأفتونا -رحمكم الله-: هل البيع إلى أجل صحيح أم باطل؟ وإذا كان باطلًا فهل الغلال تحسم من فلوس الغني، أم كيف المسألة؟ جزيتم خيرًا. الجواب: قد اختلف أهل العلم في جواز البيع بشرط الخيار إلى أجل معلوم، إذا كانت المدة أكثر من ثلاثة أيام؛ فأجازه قوم ومنعه آخرون. والأصح جوازه؛ لقول النبي ﷺ: المسلمون على شروطهم، إلا شرطًا حرم حلالًا، أو أحل حرامًا [1] في أدلة أخرى. لكن ذكر جمع من أهل العلم القائلين بالجواز: أن ذلك يتقيد بما إذا كان القصد من البيع هو رغبة البائع في البيع، والمشتري في الشراء، ولكن جرى شرط الخيار لريبة في المبيع، أو الثمن، أو لمقصد آخر حسن.
يمكن تحديد سعر الإضراب بالرجوع إلى السعر الفوري (سعر السوق) للضمان أو السلعة الأساسية في اليوم الذي يتم فيه سحب الاختيار، أو قد يتم تحديده بخصم أو بعلاوة. يقع على البائع الالتزام المقابل بالوفا بالمعاملة – للبيع أو الشراء – إذا «مارس» المشتري (المالك) حق الاختيار. يُشار إلى الخيار الذي ينقل إلى المالك الحق في الشراء بسعر محدد على أنه دعوة، ويشار إلى الخيار الذي ينقل حق المالك في البيع بسعر محدد بالطرح. يتم تداول كلاهما بشكل شائع، لكن خيار الدعوة يتم مناقشته بشكل متكرر. قد يمنح البائع خيارًا للمشتري كجزء من معاملة أخرى، مثل إصدار سهم أو كجزء من نظام حوافز الموظفين، وإلا فإن المشتري سيدفع علاوة على البائع مقابل هذا الخيار. عادةً لا يتم استخدام خيار الاستدعاء إلا عندما يكون سعر الإضراب أقل من القيمة السوقية للأصل الأساسي، بينما لا تتم ممارسة خيار البيع إلا عندما يكون سعر الإضراب أعلى من القيمة السوقية. عند ممارسة أحد الخيارات، تكون التكلفة التي يتحملها المشتري للأصل المكتسب هي سعر الإضراب بالإضافة إلى القسط، إن وجد. الخيار في البيع pdf. عندما ينقضي تاريخ انتهاء صلاحية الخيار دون ممارسة الخيار، تنتهي صلاحية الخيار ويفقد المشتري العلاوة على البائع.
كما رواه غيره بألفاظ مختلفة منها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب. قال النووي في شرح مسلم: النهي محمول على المجازفة في المدح والزيادة في الأوصاف، أو على من يخاف عليه فتنة من إعجاب ونحوه إذا سمع المدح، وأما من لا يخاف عليه ذلك لكمال تقواه ورسوخ عقله ومعرفته فلا نهي في مدحه في وجهه إذا لم يكن فيه مجازفة؛ بل إن كان يحصل بذلك مصلحة كنشطه للخير والازدياد منه أو الدوام عليه أو الاقتداء به كان مستحباً. والله أعلم.
و قال الترمذي في جامعه: ((حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْكُوفِيُّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ سَالِمٍ الْخَيَّاطِ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَحْثُوَ فِي أَفْوَاهِ الْمَدَّاحِينَ التُّرَابَ)). و قال الطبراني في المعجم الأوسط: حدثنا علي بن سعيد الرازي قال: نا أحمد بن محمد بن القاسم بن أبي بزة قال: نا مؤمل بن إسماعيل قال: نا عمارة بن زاذان ، عن ثابت البناني ، عن أنس بن مالك ، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: « إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب ». في المسند: حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عفان ثنا حماد بن سلمة أنا على بن الحكم عن عطاء بن أبي رباح قال: كان رجل يمدح بن عمر قال فجعل بن عمر يقول هكذا يحثو في وجهه التراب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول: (( إذا رأيتم المداحين ، فاحثوا في وجوههم التراب)). احثوا في وجوه المداحين التراب. و رواه الطبراني في الكبير ، وابن حبان في صحيحه، و ابن أبي شيبة ، و في روايته: يونس بن محمد قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن الحكم عن عطاء بن أبي رباح أن رجلا كان يمدح رجلا عند ابن عمر ، فجعل ابن عمر يحثو التراب نحو وجهه بأصابعه وقال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (إذا رأيتم المادحين فاحثوا في أفواههم التراب).
انتهى ملخصا. نقله الحافظ ابن حجر في فتح الباري. فالمنهي عنه المبالغة والكذب في الْمَدْح وليس كل مادِح يُحثَى في وجهه التُّراب إنما يُحثى في وجوه المدّاحين ومدّاح صيغة مُبالَغة أي من يَكثُر ذلك منه والله تعالى أعلم. الشيخ عبدالرحمن السحيم
قَالَ الطِّيبِيُّ: وَيَحْتَمِل أَنْ يُرَاد رَفْعُهُ عَنْهُ وَقَطْع لِسَانه عَنْ عِرْضه بِمَا يُرْضِيه مِنْ الرَّضْخ ، وَالدَّافِع قَدْ يَدْفَع خَصْمه بِحَثْيِ التُّرَاب عَلَى وَجْهه اِسْتِهَانَةً بِهِ]اهـ قال ابن أبي شيبة في مصنفه: وكيع عن سفيان عن عمران بن مسلم عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال: كنا جلوسا عند عمر ، فأثنى رجل على رجل في وجهه حين أدبر ، فقال: ((عقرت الرجل ، عقرك الله)). قلت(... ): و ظواهر النصوص دالة على حمله على حقيقته -و لا ريب – بل لو ذكره الذاكر إجماعا للصحابة فإنه لم يُبعد النجعة ، وذلك لما مرّ معك من آثار عن الصحب الكرام تدل على أنهم فهموا ذلك على حقيقته ولا مخالف لهم-فيما أعلم- من الصحب الكرام، ولا شك أن القاعدة المشهورة تقول: إن الأصل في الكلام الحقيقة. ولكن إنما يكون ذلك كذلك إذا لم يكن ثمة مفسدة مترتبة على مثل هذا الفعل –كما هو معلوم من قواعد الشريعة- و الله أعلم. _______________________ (1) قال في (لسان العرب): (والمِطْرَفُ والمُطْرَفُ واحد المَطارِفِ ، وهي أَرْدِية من خز مُرَبَّعة لها أَعْلام ، وقيل ثوب مربع من خزّ له أَعلام الفراء)اهـ.