مكة المكرمة: البلاد استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، في قصر الصفا بمكة المكرمة، قبل مغرب اليوم، معالي رئيس مجلس الأمة الكويتي الأستاذ مرزوق بن علي الغانم. جريدة الرياض | خادم الحرمين يستقبل رئيس مجلس الأمة الكويتي وأصحاب الفضيلة والرئيس العام لشؤون الحرمين وأئمة المسجد الحرام. كما استقبل خادم الحرمين الشريفين – رعاه الله – معالي المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للإفتاء إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد، ومعالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، ومعالي المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للإفتاء الشيخ الدكتورسعد بن ناصر الشثري، وأئمة المسجد الحرام، الذين قدموا للسلام عليه – أيده الله -. #خادم_الحرمين_الشريفين يستقبل رئيس مجلس الأمة الكويتي وأصحاب الفضيلة والرئيس العام لشؤون الحرمين وأئمة المسجد الحرام — صحيفة البلاد (@albiladdaily) April 30, 2022 وقد تناول الجميع طعام الإفطار مع خادم الحرمين الشريفين. 📸 #صور | جانب من استقبال #خادم_الحرمين_الشريفين لرئيس مجلس الأمة الكويتي وأصحاب الفضيلة والرئيس العام لشؤون الحرمين وأئمة المسجد الحرام.
الأمير سلمان مستقبلاً المهنئين شرف صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفل زواج حفيده صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز من كريمة صاحب السمو الأمير خالد بن سعود بن خالد بن محمد بن عبدالرحمن، أقيم حفل الزواج مساء أمس الأول في قصر الثقافة بالحي الدبلوماسي، حضر الحفل أصحاب السمو الأمراء وأصحاب المعالي وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي في المملكة وجمع كبير من المهنئين، تهانينا للعروسين.
فنلندا, أخبار فنلندا 28/09/43 04:14:00 م فنلندا نحو الانضمام للناتو.. ورئيس وزرائها السابق: الكل رابح كشف رئيس وزراء فنلندا الأسبق، ألكسندر ستاب، أنه من المقرر إعلان بلاده نيتها الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي ' الناتو ' منتصف مايو المقبل، جنبا إلى جنب مع جارتها السويد. وقال مدير القسم الأوروبي الثاني في وزارة الخارجية الروسية، سيرغي بيلياييف: "سيكون لانضمام فنلندا والسويدإلى الناتو، عواقب عسكرية وسياسية خطيرة، تتطلب مراجعة النطاق الكامل للعلاقات مع هاتين الدولتين واتخاذ إجراءات انتقامية". زواج الامير سعود بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز ال سعود. لكن ستاب لا يتفق مع المخاوف بشأن تسبب خطوة فنلندا والسويد في تفجير الأوضاع بين روسيا وأوروبا، قائلًا: "في الحقيقة ستهدأ الأمور، أو إن صح التعبير تسوية الأمور، لأن قرارنا بالانضمام إلى الناتو يزيد من الأمن في الجزء الشمالي الشرقي من أوروبا". وبشأن التحذير الروسي، أضاف رئيس وزراء فنلندا الأسبق: "هذا طبيعي واعتدنا عليه، إذا كانت لديك حدود تبلغ 1340 كم مع قوة إمبريالية في الأساس". ولفت إلى أن فنلندا تبني علاقتها مع روسيا على مزيج من المثالية والواقعية، متابعًا: "المثالية في أننا نريد التعاون مع روسيا وإدخالهم في الهياكل الدولية، أما الواقعية في أن لدينا واحدًا من أكبر الجيوش الدائمة في أوروبا باحتياطي 900 ألف شخص، و280 ألفًا يمكن تعبئتهم في غضون أيام".
من نحن الجزيرة صحيفة سعودية يومية تصدر عن مؤسسة الجزيرة للصحافة والطباعة والنشر ومقرها العاصمة الرياض. أسسها الشيخ عبدالله بن خميس وصدر عددها الاول كمجلة شهرية في أبريل 1960م.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة المواطن ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من المواطن ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة. الكلمات الدلائليه: قوقل
دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى عودة دور الدولة التقليدي ليس كحامية لحقوق الأفراد والجماعات بل كضامنة للحقوق الأساسية، على اعتبار أنها، كفاعل أساسي، يقع على عاتقها الاستثمار في المجالات ذات العلاقة بهذه الحقوق وعلى رأسها التعليم والصحة، وإلى تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية كرهان أساسي للحق في الصحة، فضلا عن اعتماد مقاربة مندمجة متعددة تتجاوز المقاربة القطاعية للمجال. جاء ذلك في التقرير الموضوعاتي حول فعلية الحق في الصحة، والذي قدمته آمنة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يوم الجمعة المنصرم، والذي تضمن تشخيصا وقف فيه المجلس، من خلال لقاءات استشارية نظمها بست جهات بالمملكة، على الطابع المتعدد والمركب للعوائق التي تحول دون تمكن شرائح واسعة من المواطنات والمواطنين من الولوج إلى الحق في الصحة". وبرر المجلس طرحه فيما يخص عودة دور الدولة التقليدي بما أفرزته وقائع مواجهة الأزمة الصحية العالمية الناجمة عن كوفيد 19، والتي أبانت عن محدودية آليات التدبير التي تبلورت في سياق تطور وظائف الدولة الحديثة. رقم مصلحة المياه بالمدينة لتنمية المواهب التقنية. بل أظهر الواقع، أن الدولة تبقى الفاعل المحوري، يقول التقرير، الذي يقع على عاتقه الاستثمار في المجالات ذات العلاقة بالحقوق الأساسية وعلى رأسها التعليم والصحة، وأن دورها المحوري يخولها إدماج القطاع الخاص في النظام الوطني للصحة، حيث تتوفر للدولة الإمكانيات ليكون هذا الأخير تحت مسؤوليتها ورقابتها باعتبار الصحة خدمة عمومية، بل باعتبارها أيضا ركنا أساسيا من مكونات الحق في التنمية ورهانا مركزيا للأمن الإنساني.
وشددت في هذا الصدد، على " أن نجاح مساعي تعزيز الحق في الصحة يبقى مشروطا بوجود خطة عمل منسجمة ومتناسقة تستهدف في الآن ذاته الاشتغال على كل من المحددات المؤسساتية والقانونية من جهة والمحددات السوسيواقتصادية والثقافية من جهة أخرى". كما شددت، على ضرورة القطع مع مفهوم الصحة كقطاع اجتماعي محض، والعمل في المقابل على اعتماد مقاربة مندمجة ومتعددة القطاعات منبهة إلى أن الجيل الجديد من الإصلاحات في مسار تعزيز الدولة الاجتماعية وضمان فعلية الحق في الصحة، يرتهن باعتماد مؤسسات وبنيات تسمح بهندسة وبناء مقاربات جديدة واستراتيجيات بعيدة المدى للسياسات العمومية في مجال الصحة. أب تاون كافيه المدينة (السعر + المنيو + الموقع + آراء الناس) - اكتشف المدينة. واردفت ملفتة، إلى أن ينبغي أن يكون بناء هذه السياسات العمومية عمادها الأساسي حوار مجتمعي قادر بنوع جديد من حيث التفكير والتدبير والتقييم على تفادي السياسات القطاعية المتجزئة والمتغيرة كليا أو جزئيا مع كل تغير للمسؤولين عن القطاع الصحي أو مدة الانتداب التشريعي والحكومي". وعددت ما تضمنه التقرير من مقترحات في باب فعلية الحق في الصحة، وتجاوز الاختلالات التي تحول دون تمكين المواطنات والمواطنين منه، والتي شملت مقترحات دعت إلى تعزيز الحكامة في قطاع الصحة من حيث تدبير البنيات الاستشفائية والموارد البشرية والمالية، بالرفع من الميزانية المخصصة للقطاع بل وتعبئة تمويلات مبتكرة لفائدته وتعزيز حكامة الصناعة الدوائية الوطنية.
غرامة تهديدية ضد وزير التربية الوطنية في الرباط لامتناعه عن تنفيذ حكم في سابقة تعد الأولى من نوعها، قضت المحكمة الادارية بالرباط، بغرامة تهديدية في شخص وزير التربية الوطنية في المغرب، قدرها 1000 درهم، عن كل يوم تأخير جراء امتناع وزارته عن تنفيذ حكم قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به. ويأتي هذا التطور المغربي ليذكّر بإشكالية امتناع مسؤولين في الحكومة عن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحق وزاراتهم. وقائع القضية تقدم المحامي عبد اللطيف وهبي بتاريخ 04/08/2016 بمقال استعجالي أمام رئيس المحكمة الادارية بالرباط نيابة عن موظف بوزارة التربية الوطنية، في مواجهة الوزير المشرف على القطاع المذكور. رقم مصلحة المياه بالمدينة الجامعية. وقد عرض فيه أن موكله سبق له وأن تقدم بطلب أمام المحكمة الادارية بالرباط يطلب فيه إلغاء قرار السيد وزير التربية الوطنية التعويض عن التكوين لمرسوم رقم 02/05/1366، المتعلق بالتكوين المستمر لفائدة موظفي وأعوان الدولة، بدل مرسوم 02/57/1841 المتعلق بتحديد الأمور المنفذة للموظفين والأعوان والطلبة الذين يتابعون دورات تكوين أو دروس استكمال الخبرة. وقد استجابت المحكمة الادارية للطلب، بحيث ألغت القرار المذكور. كما تمّ تأييد هذا الحكم استئنافيا.
كما اعتمد الأمر القضائي أخيرا على استشراف مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية المغربي (قانون المرافعات المدنية) الذي هو طور النقاش ولم يخرج بعد إلى حيز الوجود، بحيث تنص إحدى مواده وهي المادة 587 على "إمكانية إصدار قاضي التنفيذ لغرامة تهديدية في مواجهة شخص القانون العام المنفذ عليه أو المسؤول عن التنفيذ أو هما معا". وتجدر الإشارة في الأخير، إلى أن مشكلة تنفيذ الأحكام القضائية ضد الإدارة في المغرب لا زال مطروحا بكثرة مما يؤثر على الثقة في المؤسسة القضائية والإدارة على حد سواء. بوعياش تستعرض المداخل لمعالجة معيقات الولوج للحق في الصحة - bayanealyaoume. ومما يؤكد على هذه الإشكالية ما سبق للملك محمد السادس أن أشار في أحد خطبه أمام البرلمان من أنه "من غير المفهوم أن تسلب الإدارة للمواطن حقوقه، وهي التي يجب أن تصونها وتدافع عنها. وكيف لمسؤول أن يعرقل حصوله عليها وقد صدر بشأنها حكم قضائي نهائي؟" ولذلك يقوم القضاء الإداري، وفي ظل عدم كفاية النصوص القانونية أو عدم مسايرتها للمستجدات الحقوقية بسبب قدمها بمثل هذه الاجتهادات أحيانا. > إعداد: حسن عربي
هذا ووقف المجلس، في تقريره الموضوعاتي، على ما وصفه بالطابع المتعدد والمركب للعوائق التي تحول دون تمكن شرائح واسعة من المواطنات والمواطنين من الولوج إلى الحق في الصحة، والتي تشمل نظام الحكامة المعتمد، والإشكاليات الخاصة بالبنيات الاستشفائية والموارد البشرية، ومسألة التكوين والبحث العلمي المرتبط بمجال الصحة، فضلا عن الإشكاليات التي تطرحها الخصوصيات المجالية وثنائية النظام الصحي الذي يتوزع بين قطاع عام وقطاع خاص. وقالت آمنة بوعياش في التقديم الذي تصدر نص التقرير الموضوعاتي الذي بني اعتمادا على استشارات شملت الداخلة، واد الذهب والعيون الساقية الحمراء، وبني ملال خنيفرة، ومكناس فاس، وطنجة، تطوان، الحسيمة، وجهة الشرق، " إن التقرير يقدم مرتكزات جوهرية لبناء وهندسة استراتيجية وطنية للصحة تتمحور حول دور الدولة الاجتماعية، وتجاوز المقاربة القطاعية لضمان الحق في الصحة، في ضوء مبادئ حقوق الإنسان، ورفع تحدي الاستدامة وضمان الأمن الإنساني، وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية". وأكدت في هذا الصدد، وفقا لما جاء في تقديمها للتقرير، على أن معالجة الاختلالات والعوائق التي تحول دون فعلية الحق في الصحة، يتوقف على ضرورة جعل السياسة الصحية تستند إلى رؤية تتجاوز مدة الانتداب الوزاري والولايات الانتخابية والحكومية، بحيث يتم إقرار استراتيجية وطنية للصحة باعتبارها جزءا من السياسة العامة للدولة على أن يتم تصريفها عبر السياسات العمومية التي تشرف عليها الحكومات المتعاقبة".