شاهد أيضًا: استفسار عن ايقاف الخدمات برقم الهويه هل ايقاف الخدمات يمنع من السفر لدول الخليج إن صدور القرار بإيقاف الخدمات لا يمنع من السفر للمواطنين في المملكة العربية السعودية من السفر إلى الدول الخليجية أو غيرها من الدول التي يقصدها المواطن من أجل السياحة أو العلاج أو الدراسة أو العمل أو غيرها من أغراض السفر، ولكن يشمل القرار المنع من السفر إن اقترن بأحد القرارات أو الأحكام القضائية التي تقضي بمنع المواطن من السفر سواء على ذمة القضية أو على ذمة أي قضية أخرى منظورة أمام القضاء. شاهد أيضًا: هل ايقاف الخدمات فيها سجن هل ايقاف الخدمات يمنع من التوظيف العسكري في حالة صدور قرار إيقاف الخدمات من السلطات الحكومية ضد المواطن السعودي فإنه يمنع من التوظيف في الوظائف الحكومية المختلفة سواء في القطاعات المدنية أو القطاعات العسكرية في وزارت الدولة المختلفة والجهات الحكومية على اختلاف درجاتها وطبيعة عملها والوظائف المتاحة فيها، ولا يتم قبول المتقدم للوظيفة حال استمرار إيقاف الخدمات مهما كان المبلغ المستحق عليه لأي جهة في الدولة، ولكن يمكن القبول في الوظائف بعد أن يتم رفع قرار إيقاف الخدمات بعد تسديد المبالغ المستحقة.
عائلة موقوف على ذمة قضية اختطاف شرطي: نطالب برعاية طبية لابننا المريض بالقلب قال إبراهيم (شقيق الموقوف جعفر أحمد، 28 عاماً): «إن شقيقي اعتقل قبل أكثر من شهرين من منطقة البلاد القديم خلال مداهمة قوات الأمن للمنطقة بشكل مفاجئ، وكنا في تلك الليلة نحتفل بمناسبة دينية، إذ لم تكن المنطقة تشهد أية مناوشات أمنية، وتفاجأنا بدخول قوات الأمن المنطقة وحاول شقيقي الاختباء في أحد المحلات، إلا أنه تم القبض عليه، ووُجهت له تهمة اختطاف شرطي، وحُبس على ذمة القضية لمدة 60 يوماً، وبعد أن قضاها جدد له الحبس لمدة 45 يوماً». وأوضح إبراهيم أنه «وفقاً لأقوال الجهات الأمنية فإن شقيقي وآخرين اختطفوا شرطيا وخبأوه في منزل، إلا أن قوات الأمن استطاعت تخليصه منهم، والقبض على المتهمين». وطالب إبراهيم على لسان العائلة، بتوفير الرعاية الطبية اللازمة لشقيقه، وقال: «شقيقي يعاني من مرض القلب، إذ أجريت له عملية جراحية في قلبه سابقاً، كما أنه يعاني من آلام شديدة في قلبه تجعله لا يستطيع التنفس ويستدعي نقله إلى المستشفى، وفي آخر زيارة له في سجن الحوض الجاف أبلغنا انه تم نقله إلى المستشفى بعد أن عانى من الآلام، إلا أن إدارة السجن ترفض إعطاءه الأدوية، والعائلة قلقة على حياته جراء الإهمال في عدم إعطائه الأدوية».
وفي معظم الحالات يتم إخفاء الضحية قسريا لفترات متفاوتة تتراوح ما بين أيام إلي شهور قبل عرضها مرة أخرى على أي من جهات التحقيق. ومن أبرز الحالات المرصودة لتلك الممارسة الشابان بلال هاني كمال هلال، وخالد يسري ذكي محمد البالغان من العمر 19 عاما وقت اعتقالهما في 9 يناير 2015 بتهمة الانضمام لجماعة ارهابية، وقد صدر قرار بإخلاء سبيلهما ليتعرضوا من بعدها للاختفاء القسري والتدوير في قضايا جديدة ضدهما. في سبتمبر 2016 – وبعد عرضهما على النيابة التي أصدرت قرارا بإخلاء السبيل، وفي أكتوبر من نفس العام – تعرضا للتدوير مرة أخرى. وتكررت هذه العملية في شهر مارس عام 2017 ، وأغسطس 2017 ، وللمرة الخامسة في يناير 2018 بعد العرض على النيابة وصدور قرار بإخلاء سبيل خالد يسري قبل أن يختفي قسريا لفترة ويُضم على ذمة قضية متعلقة بأحداث تظاهرات 20 سبتمبر 2019 رغم أنه كان قيد الاحتجاز وقت وقوع الأحداث. قرار ايقاف على ذمة قضية زعزعة الاستقرار الأخيرة. وفي عام 2020 صدر قرار بإخلاء سبيله ثم اُحْتُجِز على ذمة قضية جديدة لاحقا في نوفمبر من نفس العام. ووفقا لتلك الأنماط المستخدمة يظهر بشكل واضح أنه بغض النظر عن الجهة التي أصدرت القرار بإطلاق سراح المعتقل حتى لو كان عفوا من الحاكم العسكري ، فإن القرار في النهاية يخضع لجهة مجهولة غير قضائية تقوم بتحديد من يظل قيد الاحتجاز ومن يُفرج عنه.